به گزارش شانا، در توضیحات وزارت نفت به این گزارش که ۲۹ تیرماه منتشر شده آمده است:
۱- همان‌گونه که پیش از این نیز بارها به خبرگزاری محترم مهر یادآور شده‌ایم، موضوع صادرات گاز یک مبحث اقتصادی با ابعاد و وجوه مختلف سیاسی - فنی - اقتصادی است. تهیه و نشر گزارش‌های یک‌سویه و جهت‌دار، با کمترین میزان استناد دقیق و اطلاع از مسائل مختلف صادرات گاز، حاصلی جز کاهش اعتبار آن خبرگزاری ندارد. به نظر می‌رسد گزارش اخیر نیز که متنی برآمده از احساسات خام و در راستای پروژه «برچسب‌زنی به کارنامه وزارت نفت» است در همان مسیر و بر همان سیاق تهیه شده است که گرچه از نظر فنی حائز اهمیت برای پاسخ ارزیابی نشد، اما به احترام افکار عمومی، توضیحاتی در این زمینه ارسال می‌شود.
۲- به نظر می‌رسد تهیه‌کنندگان گزارش مورد بحث، تصویری خام و ساده‌انگارانه از مسئله صادرات گاز دارند و گمان می‌کنند ماهیت یک قرارداد صادرات گاز شامل یکی دو جلسه مذاکره و توافق است و از فردای توافق هم خط لوله صادراتی ایجاد و... کار تمام می‌شود! در همین گزارش روی کلیدواژه «خلف وعده ۵ ساله وزارت نفت» تأکید بسیاری شده است، احتمالاً نویسندگان گزارش گمان می‌کنند که بعد از امضای یک قرارداد هیچ تغییری در زمان یا نحوه اجرای آن بروز نمی‌کند و به همین دلیل بدون توجه به انواع تغییراتی که در طول این دوره ایجاد شده است، با فراموشی مصلحتی منطق، صرفاً با بزرگنمایی تاریخ اعلام‌شده توسط وزیر نفت در سال ۹۲، به «کشف» خلف وعده پنج ساله نائل آمده‌اند. در واقعیت اما موضوع به گونه دیگری است و از فردای امضای قرارداد، مجموعه‌ای از بررسی‌ها و الزام‌های اجرایی آغاز می‌شود که هر رویدادی از جمله تحریم‌های گسترده می‌تواند تمام یا بخش‌های مؤثری از هر قراردادی را در عمل زمین‌گیر کند.
۳- مسئله صادرات گاز به عمان، دارای چنان پیچیدگی‌ها و ویژگی‌های نادر و خاصی است که برای هر نوع تحلیل الزاماً باید به همه آن ویژگی‌های خاص توجه شود. غفلت سهوی یا فراموشکاری تعمدی هر یک از ویژگی‌های این قرارداد سبب خواهد شد تحلیل و محتوای تولیدشده به دلیل لحاظ نکردن پیچیدگی‌ها و بزرگنمایی برخی اعداد، یک گزارش سرشار از غلط باشد که نمونه بارز آن همین گزارش خبرگزاری مهر است. چگونگی صادرات گاز ایران به عمان نه‌تنها برای کشورمان بلکه برای طرف عمانی هم یک اتفاق بدون سابقه بوده است. بر مبنای مذاکرات اولیه قرار بود خط لوله صادرات گاز از آب‌های کم‌عمق ایران و امارات عربی متحده عبور کند و به کشور عمان برسد، بعدها و به دلایلی که این هم بخشی از پیچیدگی‌های سیاسی - اقتصادی صادرات گاز است، مسیر پیش‌بینی‌شده خط لوله تغییر کرد، ولی گذار نکردن از آب‌های کم‌عمق کشور امارات به معنای ضروری شدن عبور خط لوله از آب‌های عمیق دریای عمان بود که همین مسئله مجموعه‌ای از بررسی‌های فنی - مساحی و محاسبات تبعی آن و نیز بررسی هزینه‌های لوله‌گذاری و شرکت‌هایی را که توان انجام این قبیل پروژه‌ها را دارند ضروری می‌کرده است. در مسئله‌ای دیگر از ابتدا قرار بود گاز صادراتی در بخشی از ظرفیت خالی تأسیسات ال‌ان‌جی کشور عمان، به گاز مایع تبدیل شود. همین مسئله به ظاهر ساده روی کاغذ، به دلیل فقدان نمونه مشابه در هر دو کشور، نیازمند مجموعه‌ای از مذاکرات حقوقی و قراردادی بود که زمان زیادی را می‌طلبید. در همان ایام مذاکرات میان ایران و عمان، یک میدان گازی در این کشور به تولید نهایی رسید و بر مبنای نیاز آن کشور آن بخش خالی ظرفیت تأسیسات ال‌ان‌جی که پیش‌تر قرار بود به تبدیل گاز ایران به مایع اختصاص یابد ضرورتاً به میدان تازه کشف‌شده اختصاص یافت و ظرفیت پذیرش عمانی‌ها برای تبدیل در آن تأسیسات تغییر یافت که البته این به معنای تغییر در ماهیت قرارداد نیست. قرار بود و هست که بازاریابی گاز مایع تولیدی در آن تأسیسات را ایران انجام دهد و وارد بازار گاز کشورهای اطراف شویم، ولی پیچیدگی مباحث حقوقی و تفکیک منافع حاصله و تعیین نرخ‌های حق‌العمل‌کاری برای طرفین مذاکره و ضرورت ترسیم احتمالات آینده از طریق مشورت‌خواهی مستند از خبرگان و مشاوران حقوقی فرآیندی زمان‌بر و طولانی بوده و علاوه بر این، هر دو کشور ایران و عمان با مشکلات مالی در زمینه سرمایه‌گذاری دولتی مواجه بودند و هر دو طرف تمایل داشتند از ظرفیت سرمایه‌گذاری غیربودجه‌ای برای اجرای این پروژه استفاده کنند. بدیهی است که با اعمال تحریم‌های ضدایرانی از نیمه سال ۹۷ ریسک سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ انرژی ایران بالا رفته است و حداقل در ایران موانعی جدی در زمینه تأمین سرمایه مورد نیاز احداث خط لوله و هزینه‌های مرتبط داریم. تمامی این موارد سبب می‌شود یک قرارداد صادرات گاز که برای نویسندگان گزارش خبرگزاری مهر، احتمالاً تصور رسم یک خط صاف روی نقشه خلیج‌فارس و دریای عمان است با پیچیدگی‌ها و صعوبت‌های متعددی همراه شود که حل‌وفصل هریک از آنها نیازمند مجموعه‌ای وسیع از مذاکرات رسمی و غیررسمی، تیم‌های تخصصی فنی - حقوقی - اقتصادی، مشاوران بین‌المللی و سرمایه‌گذاری غیردولتی است.
۴- به‌طور معمول هنگام امضای قراردادهای اقتصادی، پیش‌بینی اولیه‌ای از زمان‌بندی اجرای قرارداد می‌شود و مسئولان هم بنا به همان پیش‌بینی‌های اولیه زمانی را برای انجام به رسانه‌ها اعلام می‌کنند. زمان اعلام‌شده از سوی وزیر نفت ایران و سایر مقامات این وزارتخانه درباره موعد آغاز صادرات گاز به عمان نیز با فرض انگاشتن «رویدادهای محتمل» بوده است. از آنجا که در این وزارتخانه کسی از غیب خبر ندارد، «در زمان امضای قرارداد» موعد اجرا شدن آن به تناسب وضعیت محتمل اعلام شده بود، با این حال حتی بعد از امضای قرارداد هم از سوی مسئولان مرتبط اعلام‌شده بود که حدود ۳ سال بعد از «تنفیذ قرارداد» برای اجرایی شدن صادرات گاز ایران به عمان زمان لازم است. عقد قرارداد با تنفیذ قرارداد تفاوت‌های مهمی دارد که عدم توجه به بار حقوقی این مسائل، متأسفانه باعث تولید گزارش‌هایی با نتیجه‌گیری اشتباه در رسانه‌ها می‌شود، هرچند به نظر می‌رسد احتمالاً از نظر نویسندگان خبرگزاری مهر، سه سال زمان هم برای کشیدن یک خط ساده روی نقشه خلیج‌فارس زمان زیادی است!
۵- هر دو کشور ایران و عمان، نظر به سال‌ها رابطه صمیمی همسایگی و حسن همکاری در مسائل مختلف منطقه‌ای، تمایل به توسعه همکاری‌ها در زمینه انرژی دارند. قرارداد صادرات گاز ایران به عمان نیز معتبر و هر دو کشور بر اجرای آن مصمم هستند، اگر اختلالی در زمان‌بندی اجرایی طرح واقع شده یا حتی تغییرات محتمل در بندها و مفاد آن نیز در آینده صورت گیرد، ذره‌ای از اراده دو کشور برای اجرای «اصل قرارداد» کم نمی‌کند.
۶- تعبیرهای ساده‌انگارانه این گزارش که با جمله‌هایی همچون «عمان به‌عنوان یک مقصد صادرات استراتژیک نیز تبدیل به توپی شد که به زمین دولت بعدی پاس داده می‌شود» به‌خوبی نشان می‌دهد که متأسفانه درک و اشراف درستی نسبت به ماهیت مبادله انرژی در بازارهای جهانی و منطقه‌ای در ذهن نویسندگان این گزارش شکل نگرفته است و ما قویاً امیدواریم این خلأ با مطالعه بیشتر توسط نویسندگان و مشورت‌دهندگان به آن خبرگزاری، پر شود.
با عنایت به نقش و تأثیر رسانه‌ها در شکل‌دهی به فرهنگ عمومی و نظر به جایگاه بی‌رقیب رسانه‌ها در «درست‌نویسی» نام‌ها و مکان‌ها، با کمال احترام متذکر می‌شویم که املای درست منطقه شمالی کشور عمان در استان باطنه در حاشیه دریای عمان، «صحار» (به ضم صاد) است که سهواً در این گزارش «سهار» درج شده است.
نظر شما