به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه روز سه‌شنبه (۱۴ مردادماه) با حضور حسن روحانی، رئیس جمهوری، سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای ستاد اقتصادی دولت، نمایندگان قوه قضائیه و مقننه در دفتر رئیس جمهوری تشکیل شد.

رئیس جمهوری در این نشست گفت: مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود در روز عید قربان در زمینه رفع موانع تولید اشاره صریحی به لزوم تشکیل کارگروهی زیر نظر سران سه قوه برای رفع و جهش تولید داشتند که با مسئولیت معاون اول رئیس جمهوری و نمایندگان رؤسای قوه قضائیه و مجلس تشکیل و کار خود را بلافاصله آغاز خواهد کرد.

روحانی افزود: مقام معظم رهبری در سخنرانی خود اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، تسهیل سرمایه‌گذاری و اشتغال و بهبود محیط کسب‌وکار را از مأموریت‌های اصلی این شورا برشمردند.

وی ادامه داد: شورای هماهنگی سران قوا از ابتدای تشکیل براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، موضوعات کلان اقتصادی از جمله برخی از بخش‌های اصلاح ساختار بودجه را ساماندهی کرده که نتیجه آن، عدم اتکای بودجه سال ۹۹ به درآمدهای نفتی است.

رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت تدبیر و امید استقراض از بانک مرکزی را از دستور کار دولت خارج کرده است، اظهار کرد: دولت از سیاست انتشار اوراق برای تأمین اعتبارات عمرانی استفاده کرده و به تازگی نیز بانک مرکزی سازوکار بازار باز پولی را اجرایی کرده که می‌تواند در ساماندهی بازار پول نقش مهمی ایفا کند.

روحانی تصریح کرد: پارسال و امسال بازار سرمایه جایگاه مناسبی در عرصه اقتصاد کشور یافته است که اگرچه نمی‌تواند در نظام بودجه‌ریزی مورد اتکا قرار گیرد، اما در عرصه ساماندهی اقتصاد کشور و هدایت منابع مالی به بخش تولیدی نقش و اهمیت قابل توجهی دارد.

وی با بیان اینکه در موضوع اصلاح ساختار بودجه تحول نسبی خوبی ایجاد شده، اما توقع مقام معظم رهبری فراتر از این بوده است، یادآور شد: سازمان برنامه و بودجه پارسال برنامه‌ای را برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی ارائه کرد و این موضوع امسال به‌طور جدی‌تر در دستور کار شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار خواهد داشت.

رئیس جمهوری گفت: دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه اصلاح نظام بانکی نیز گام‌های مهمی برداشته که ساماندهی مؤسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز یکی از مهم‌ترین این گام‌ها بود که تلاش و زحمت زیادی نیز صرف آن شد و این مشکل بزرگ به نحو شایسته‌ای مدیریت و حل و فصل شد.

روحانی افزود: ادغام بانک‌های نیروهای مسلح نیز از مسائل مورد تأکید مقام معظم رهبری بود که به‌عنوان یک گام مهم دیگر در اصلاح نظام بانکی کشور و در کمال آرامش و با دقت انجام شد.

وی با اشاره به اینکه در زمینه ایجاد اشتغال و جذب سرمایه نیز کارهای بزرگی انجام و در نشست‌های شورا تصمیم‌های خوبی در این زمینه گرفته شده است، تصریح کرد: تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام نیز از دیگر دغدغه‌های مطرح در دستور کار نشست‌های این شورا بوده است که کارهای زیادی برای ساماندهی آن انجام شده، اما گام‌های بلندتری باید برداشته شود.

رئیس جمهوری ادامه داد: در زمینه جذب و نگهداری سرمایه و تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری، پیچیدگی‌های زیادی در نظام اداری کشور داریم که تاکنون تلاش‌های زیادی برای رفع این پیچیدگی‌ها انجام شده است. برای نمونه تعداد زیادی از مجوزهای غیرضرور برای سرمایه‌گذاری از سوی دولت یا با ارسال لایحه به مجلس ملغی شده است و زمان شروع کسب‌وکار از ۷۲ و نیم روز به سه روز کاهش یافت، اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که باید برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به آینده حس اعتماد و اطمینان بیشتری ایجاد کنیم تا با فراغ خاطر بیشتر در عرصه تولید و اشتغال سرمایه‌گذاری کنند.

روحانی تأکید کرد: شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به‌عنوان یک نهاد فراقوه‌ای می‌تواند نقش مؤثر و سازنده‌ای در برداشتن پیچیدگی‌ها و سازوکارهای دست و پاگیر پیش روی جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی داشته باشد.

در این نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت گزارشی از تأمین منابع بودجه و تحولات مالی و پولی در اقتصاد کشور ارائه کردند و پیشنهادهایی درباره معرفی ابزارهای نوین و روش‌های متنوع تأمین مالی پروژه‌ها مطرح کردند که مورد بحث و بررسی شورا قرار گرفت.

در این نشست مقرر شد درباره محورهای مورد تأکید مقام معظم رهبری، در نشست‌های منظم شورا گزارش اقدام‌های انجام‌شده و برنامه‌های آینده مورد بحث و بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.