به گزارش شانا، شرکت ملی نفت ایران در واکنش به گزارش «پشت پرده ۲۷ قرارداد افزایش تولید نفت» که ۱۹ مردادماه امسال در خبرگزاری مهر منتشر شد، توضیحاتی به شرح زیر ارائه داده است:

۱- طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت مربوط به ۴۱ میدان - مخزن و در حوزه عملیاتی سه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، نفت فلات قاره ایران و نفت مناطق مرکزی ایران است که مصوبات شورای اقتصاد آن در قالب ۳۳ پروژه از مراجع رسمی کشور از جمله شورای محترم اقتصاد گرفته شده و حتی به‌عنوان پروژه‌های اقتصاد مقاومتی نیز شناخته شده‌اند، بنابراین طرح مذکور تنها به شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب منحصر نیست.

۲- هدف‌گذاری برای افزایش و نگهداشت تولید ۶۰۰ هزار بشکه‌ای نفت، مربوط به این طرح ملی در سطح کشور است که این رقم در گزارش یادشده، به اشتباه صرفاً در ارتباط با مخازن شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب عنوان شده است.

۳- با عنایت به کمبود بودجه عمومی کشور و همچنین وزارت نفت، اجرای پروژه‌های طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت به روش‌های قبلی و با تأمین مالی از منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران امکان‌پذیر نبود، لذا شرکت ملی نفت ایران با هدف ایجاد امکان معرفی پروژه‌های قابل توجیه اقتصادی به‌منظور تأمین سرمایه مورد نیاز از بازار سرمایه داخل یا خارج، پروژه‌های این طرح را به‌صورت یکپارچه در بخش‌های سطح‌الارضی و تحت‌الارضی تعریف کرده است.

۴- همان‌گونه که در بندی از گزارش با میان‌تیتر «اوضاع قراردادها چطور است»، شرح کار عمومی پروژه‌ها آمده، در این پروژه‌ها تنها فعالیت‌های نگهداشت و افزایش تولید نفت به‌صورت یکپارچه به پیمانکاران واگذار می‌شود و مدیریت مخازن و بهره‌برداری آنها با کارفرما (شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت نفت فلات قاره ایران) است و هرگز به پیمانکاران واگذار نشده و نخواهد شد.

۵- در گزارش آن خبرگزاری، به واگذاری بسته‌های کاری طرح افزایش و نگهداشت تولید نفت به شرکت‌های GC اشاره شده، حال آنکه تاکنون هیچ‌یک از بسته‌های کاری این طرح به شرکت‌های GC واگذار نشده و قراردادهای تعیین تکلیف‌شده این طرح به شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی و مشارکت‌هایی از شرکت‌های حفاری و شرکت‌های طرح و ساخت واگذار شده است.

۶- برخلاف آنچه در این گزارش آمده است، تاکنون نه‌تنها هیچ پولی از صندوق توسعه ملی برای اجرای این طرح هزینه نشده است، بلکه شرکت ملی نفت ایران برای نخستین بار به حوزه تأمین مالی پروژه‌ها از طریق بازار سرمایه داخل ورود کرده و سرمایه مورد نیاز اجرای این طرح را از محل فروش اوراق منفعت از بازار سرمایه داخل تأمین کرده است. قابل ذکر است با توجه به مدل جدید این قراردادها و برای اولین بار با پرداخت تنها 5 درصد از مبالغ قرارداد این پروژه‌ها، به‌صورت میانگین ۲۴ درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده که در این میان برخی از پروژه‌ها نزدیک به ۵۰  درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، همچنین در مجموع ۱۶ دکل حفاری خشکی و دریایی در این طرح مشغول به کار شده‌اند.

۷- حجم کل سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده طرح ۷.۲ میلیارد دلار است که براساس مصوبات شورای محترم اقتصاد، این سرمایه از طریق شرکت سرمایه‌گذاری (SPV) منتخب شرکت ملی نفت ایران تأمین می‌شود. در نسل اول قراردادهای این طرح مقرر شد بخشی از سرمایه مورد نیاز طرح توسط پیمانکاران تأمین و با دوره تعویق دو ساله به پیمانکاران پرداخت شود، اما از آنجا که به علت تشدید تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی و سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی کشور امکان تأمین سرمایه توسط پیمانکاران طرح میسر نشد، در نسل دوم قراردادها شرط تأمین سرمایه توسط پیمانکاران حذف شده تا به دلیل مشکلات اقتصادی، حوزه پیمانکاری صنعت نفت از رونق و تکاپو نیفتد. زیر سؤال بردن وزارت نفت به‌دلیل حمایت حداکثری از پیمانکاران داخلی، به جز آنکه در تعارض مطلق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، طبیعتاً با رویکردهای آن خبرگزاری محترم نیز همخوانی ندارد.

۸- این گزارش به وضوح علیه بخش خصوصی کشور تبلیغ می‌کند که این موضع‌گیری با روح اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد و اساساً جایگاه و عملکرد سیستم‌های نظارتی و حسابرسی کشور را زیر سؤال می‌برد. ترویج اجرای پروژه‌ها توسط بخش دولتی نیز نه‌تنها با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایر است، بلکه با قوانین حمایت از بخش خصوصی داخلی و تأکیدات مقام معظم رهبری در حمایت از این بخش نیز در تضاد است. یادآوری می‌شود که فرآیند برگزاری مناقصات در تمامی دستگاه‌های اجرایی تابع وزارت نفت، ضمن رعایت حداکثری قوانین و مقررات برگزاری مناقصات، با نظارت دستگاه‌های بازرسی و حسابرسی استانی و کشوری انجام می‌شود و از این جهت نمی‌تواند محلی برای ایجاد شک و شبهه باشد.

۹- در این گزارش آمده است «۷۵ درصد از فروش نفت حاصل از این طرح‌ها در اختیار شرکت‌های GC قرار می‌گیرد»؛ جمله‌ای که به نظر می‌رسد ناشی از عدم اطلاع نویسنده از بدیهیات مرتبط با این طرح است. جهت استحضار، براساس مصوبه شورای محترم اقتصاد و در چارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، شرکت ملی نفت ایران می‌تواند با تأیید وزارت نفت از محل حداکثر ۵۰ درصد نفت‌خام تولیدی اضافی یا درآمد صادراتی حاصل از افزایش تولید (مازاد بر ۱۴.۵ درصد سهم خود از فروش نفت)، هزینه‌های اجرایی طرح را بازپرداخت کند. این رویه، رویه جدیدی نیست و بدیهی است بر مبنای آن، پرداخت‌ها به پیمانکاران طرح در چارچوب قراردادهای منعقد شده و در صورت تحقق تعهدهای قراردادی آنها صورت می‌گیرد و به هیچ عنوان، سهم بیشتر از فروش نفت به پیمانکاران پرداخت نخواهد شد.

۱۰- در شرایط سخت اقتصادی فعلی، صنعت نفت خود را مکلف می‌داند از هر ابزاری برای رونق توسعه و تولید و به‌کارگیری حداکثری سازندگان، پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی استفاده کند که البته با رعایت تمامی ضوابط و چارچوب‌های اجرایی رعایت انفال و حداکثری بهره‌وری انجام خواهد شد، تا جایی که در طرحی مانند طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت، فضای فعالیت و کار را با وجود تنگناهای اقتصادی برای پیمانکاران داخلی مساعد کرده است. در چنین شرایطی، زیر سؤال بردن وزارت نفت به دلیل حمایت از ظرفیت‌های ایرانی یا اتهام‌زنی به بخش خصوصی کشور، جز غرض‌ورزی در گزارش یادشده، مفهوم دیگری را به ذهن متبادر نمی‌سازد.