به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، نشست هیئت وزیران، امروز (چهارشنبه، ۱۶ مهرماه) به ریاست دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری برگزار شد.

در این نشست، هیئت وزیران با توجه به خلأ موجود در قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت درباره ایجاد منابع پایدار در شهرها برای توسعه، مدیریت و بهبود حمل‌ونقل شهری، لایحه اصلاح قانون یادشده را تصویب کرد.

توسعه حمل‌ونقل عمومی، ترویج سفرهای غیرموتوری و کاهش سفرهای موتوری، اولویت جابه‌جایی بار از طریق شبکه حمل‌ونقل ریلی، مدیریت مصرف انرژی در حمل‌ونقل، افزایش ایمنی و کاهش خطرات ناشی از حوادث رانندگی، مهم‌ترین اهداف این لایحه را تشکیل می‌دهند.

براساس این لایحه، تمامی دستگاه‌های اجرایی دولتی و شهرداری‌ها برای حمل بارهای با فاصله سیر بالای ۵۰۰ کیلومتر در صورت وجود مسیر حمل‌ونقل ریلی مکلفند جابه‌جایی بار از طریق شبکه حمل‌ونقل ریلی را در اولویت قرار دهند.  

همچنین، به‌منظور افزایش ایمنی و کاهش خطرهای ناشی از حوادث رانندگی و نرخ ریسک بیمه شخص ثالث، معادل ۱۰ درصد از نرخ صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث از سوی شرکت‌های بیمه‌گر از متقاضیان، اخذ و جهت رفع نقاط و مقاطع پرحادثه شهری و برون‌شهری در اختیار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار می‌گیرد.

افزون بر این، شهرداری شهرهای با جمعیت بالای ۵۰ هزار نفر موظفند با استفاده از منابع مالی شهرداری نسبت به تهیه، بازنگری و به‌روزرسانی طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک درون‌شهری اقدام کنند.

باید حداقل ۲۰ درصد اعتبارهای مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده را صرف توسعه و بهبود سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی کنند.

در ضمن وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و کشور مکلف‌اند شرایط تهیه و تصویب هم‌زمان طرح جامع شهرسازی و معماری و طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک شهرها را فراهم کنند.

بر همین اساس، اعطای تخفیف و تسهیلات برای حمل‌ونقل عمومی، دریایی و هوایی، وصول عوارض خودروها متناسب با پیمایش و آلایندگی، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای، نظارت بر مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه به منظور اطمینان از صحت عملکرد فنی و ایمنی وسایل نقلیه و کنترل آلاینده‌های هوا و صدا، افزایش سرمایه‌گذاری در طرح‌های ایجاد و توسعه سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی شهری و حمایت از شرکت‌های اتوبوسرانی و بهره‌برداری قطار شهری، از جمله مزیت‌های لایحه فوق به شمار می‌روند.