به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، نشست هیئت وزیران، امروز (یک‌شنبه، ۲۷ مهرماه) به ریاست حسن روحانی، رئیس‌جمهوری برگزار شد.

دراین نشست هیئت وزیران به بررسی تصمیم‌های دومین نشست کارگروه رفع موانع جهش تولید پرداخت و آنها را تصویب کرد.

براساس این تصمیم‌ها، مراجع صدور مجوز به‌منظور یکپارچگی و انسجام نظام مجوزدهی کشور مکلف شدند حداکثر طی ۶ ماه ترتیبی دهند که همه مجوزهایی که پس از ابلاغ این مصوبه صادر، تمدید یا اصلاح می‌شوند، روی درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند و شناسه یکتای مجوز دریافت کنند.

هر مجوزی که پس از زمان راه‌اندازی این سامانه صادر شود و فاقد شناسه یکتای مجوز باشد، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. مراجع صدور مجوز همچنین مکلف‌اند با اتصال الکترونیکی سامانه‌های صدور مجوز خود به درگاه فوق و ارائه داده‌های خواسته‌شده، این شناسه را دریافت و روی مجوزهای صادره ثبت کنند.

همه دستگاه‌هایی که مرجع قانونی استعلام جرائم و زیرساخت‌ها هستند، مکلف شدند طی مدت چهار ماه از ابلاغ این مصوبه، پس از تهیه لایه‌های اطلاعات مکانی عارضه‌های خود، نسبت به پاسخ استعلام‌های یادشده به صورت الکترونیکی، هوشمند و بدون نیاز به دخالت کاربر اقدام کنند.

مراجع صادرکننده استعلام مرتبط با حریم‌ها و زیرساخت‌ها از جمله خطوط انتقال گاز و نفت، منابع آب و خطوط انتقال، دکل فشار قوی، میراث فرهنگی، شهر، حریم‌های زیست‌محیطی، منابع طبیعی و مراتع، صنایع دامپزشکی، امنیتی، فرودگاه‌ها، راه‌آهن، جاده و تأسیسات اتمی نیز مکلف شدند درخواست‌های واصله از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور را دریافت کنند و حداکثر طی مدت پنج روز کاری به آن پاسخ واضح، غیر مشروط و غیرقابل تفسیر بدهند.

دولت همچنین مراجع صدور مجوز را موظف کرد درباره طرح­‌های ایجاد کسب‌وکار که از منابع طبیعی یا ملی استفاده کرده‌اند، در صورت اجرایی نشدن، تأخیر در اجرا یا نبود پیشرفت قابل توجه مطابق با طرح توجیهی مصوب یا تعطیلی بیش از یک سال، منابع طبیعی یا ملی دارای محدودیت را تخصیص و آن منبع را برای دیگر متقاضیان آزاد کنند.

با تصویب دولت، کارگروه استانی «تسهیل سرمایه گذاری و مقررات‌زدایی» به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به‌منظور شتاب‌بخشی در آغاز و توسعه کسب‌وکارها، تسهیل در سرمایه‌گذاری و شناسایی و انعکاس مقررات مخل و پیشنهاد آن به هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار برای رفع آنها با برگزاری حداقل یک نشست در ماه تشکیل می‌شود.