به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علی ربیعی، امروز (سه‌شنبه، ۱۱ آذرماه) در نشست خبری که از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد، گفت: بنا بر گزارش ارائه‌شده از بهبود مسیر رشد اقتصادی از فصل دوم ۱۳۹۹ پیش‌بینی می‌شود در پایان سال با وجود فشارها و جنگ اقتصادی و با وجود اینکه رشد ارزش افزوده نفت و گاز طبیعی ما کاهش داشته است، در گروه کشاورزی ۲.۱ درصد، صنایع و معاون ۳.۳ درصد، در صنعت ۶.۳ درصد و خدمات یک درصد رشد خواهیم داشت، بنابراین رشد تولید ناخالص داخلی ما به ۱.۱ درصد و رشد ناخالص داخلی بدون نفت ۱.۸ درصد در پایان سال خواهد بود.
وی کاهش وابستگی بودجه جاری به نفت را از شاخصه‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور عنوان کرد و افزود: هرچه از نفت به‌دست آید خرج حمایت از توسعه زیرساختی کشور، حمایت اجتماعی و معیشتی از مردم خواهد شد، بنابراین وابستگی بودجه، به‌ویژه بودجه جاری به نفت افزایش نمی‌یابد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از منابع ناشی از مولدسازی دارایی‌ها، واگذاری شرکت‌ها و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد، فروش اوراق مدت‌دار، فروش اوراق نفتی استفاده خواهد شد. نکته مهم این است که باید سیاست انبساطی برای تحرک اقتصاد ایران در بودجه به‌کار رود، البته این سیاست انسباطی به هیچ‌وجه به رشد نقدینگی منجر نمی‌شود.
ربیعی درباره تأخیرهای طولانی در برگزاری نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا عنوان کرد: این شورا به‌دلیل اینکه در مواردی نیاز به تصمیم‌گیری فراتر از قوه مجریه داشتیم، تشکیل شده است. در دو سال گذشته هر کجا که لازم بود نشست این شورا برگزار شد.
وی درباره ایجاد شائبه سیاسی تأخیرهای نشست این شورا گفت: ما متأسفانه به همه پدیده‌ها نوعی برچسب و شائبه سیاسی می‌زنیم. اگر اختلافی در این نشست‌ها بوده که من هم در بیشتر آنها حضور داشتم، اختلاف نظر کارشناسی بوده و به هیچ وجه موضوع سیاسی نیست.
سخنگوی دولت افزود: برای نمونه اختلافی که برای فروش نفت داخلی پیش آمد، یک موضوع به‌طور کامل کارشناسی اقتصادی است. یک دستگاه و یک قوه روی تضامین یک نظری دارد و دولت روی تضامین نظر دیگری دارد و می‌گوید اگر به این شکل شما تضمین را حذف کنید، این به هیچ‌وجه اجرا نمی‌شود و شدنی نیست.
ربیعی تصریح کرد: به‌طور طبیعی رسیدن به تفاهم زمان‌بر است، بنابراین اینها به هیچ‌وجه دعوای سیاسی نیست، بلکه دیدگاه‌های اقتصادی است.
نظر شما