به گزارش شانا، توضیحات روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت در واکنش به گزارش خبرگزاری فارس به شرح زیر است:

«همان‌گونه که پیش‌تر تبیین شد، شرکت مهندسی و توسعه نفت همسو با سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی درباره حمایت از تولید داخل، بهره‌گیری حداکثری از توان صنعتگران ایرانی را در پروژه‌های توسعه‌ای به‌ویژه در طرح ملی و راهبردی انتقال نفت خام گوره - جاسک در دستور کار خود قرار داده است. در این زمینه نمونه‌های فراوان و متنوعی نظیر ساخت لوله‌های مقاوم به نفت خام ترش برای نخستین‌ بار در کشور، ساخت الکتروپمپ‌های عظیم طرح ملی و راهبردی گوره - جاسک توسط شرکت‌های سازنده پمپ داخلی که در این ظرفیت تاکنون در کشور تولید نشده بود، طراحی و ساخت سامانه کنترل ایستگاه‌ها، ساخت شیرآلات عظیم‌الجثه خط لوله انتقال نفت، ساخت شیرآلات کنترل جریان در ایستگاه‌ها، ساخت تجهیزات اندازه‌گیری بسیار دقیق میزان دریافت نفت خام و سایر موارد دیگر که همگی با اتکا و اعتماد به تولیدکنندگان ایرانی و پس از حصول اطمینان از رعایت ضوابط و دستورعمل‌های فنی از سوی سازندگان داخلی به ایشان واگذار شد که به لطف پروردگار متعال تاکنون با سربلندی و موفقیت همراه بوده است.

به‌رغم همه کاستی‌ها با حمایت کارفرما و پیگیری‌های متعدد، فرصتی در اختیار شرکت جمکو قرار داده شد تا پیشنهادهای فنی و مالی خود را به تأمین‌کنندگان الکتروپمپ داخلی طرف قرارداد با شرکت نفت ارائه کنند که امکان استفاده از این فرصت از یک سو به دلیل اعلام انحرافات فنی از سوی شرکت جمکو و از سوی دیگر به دلیل اختلاف قیمت قابل توجه نسبت به دیگر سازندگان برای شرکت جمکو فراهم نشد. همان‌گونه که واضح و مبرهن است، علت بهره‌مند نشدن شرکت جمکو از این فرصت، به موضوعات داخلی آن شرکت و ضعف در تأمین نیازهای اولیه پروژه مربوطه است بنابراین انتظار از وزارت نفت به‌منظور عدول از مشخصات فنی پروژه که موجبات ناکارآمدی و عدول از ضوابط ایمنی در زمان بهره‌برداری از تاسیسات در آینده می‌شود، منطقی و صحیح به نظر نمی‌رسد.

با همه کاستی‌ها و عدم توانمندی شرکت فوق‌الذکر با هدف ایجاد توانمندی و اثبات قابلیت اعتماد به‌منظور استفاده از محصولات تولیدی شرکت جمکو در محدوده توان‌های بالا، همچنین پشتیبانی از الکتروموتورهای طرح گوره جاسک در سال‌های آینده، در پی درخواست مجدد شرکت یادشده، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت به‌طور کتبی و رسمی موافقت خود را در خصوص واگذاری پنج دستگاه الکتروموتور اعلام کردند که نیازمند پیگیری مستمر و تنگاتنگ شرکت جمکو برای اجرایی شدن تشریفات انعقاد قرارداد است.

شایان ذکر است این شرکت حق پیگیری حقوقی و قضایی خود را مستند به تبصره ۳ ماده ۲۳ قانون مطبوعات محفوظ می‌دارد.»