به گزارش شانا، در توضیحات تفصیلی شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران به گزارش روز ۱۶ مهرماه خبرگزاری مهر با عنوان «۷ سال بلاتکلیفی طرح ایران ال ان جی» آمده است:
«۱- متن خبر:
۷ سال بلاتکلیفی طرح ایران ال‌ان‌جی
«طرح ایران ال‌ان‌جی یکی از طرح‌هایی است که به گفته کارشناسان مطالعه فنی درستی نداشته و با وجود ۲.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری همچنان زیر آفتاب مانده و خاک می خورد.»
پاسخ:
علت اصلی گرفتار شدن طرح ایران ال‌ان‌جی به چنین سرنوشتی مربوط به سال ۱۳۸۵ است که به جای توسعه یکپارچه طرح، آن را به پروژه‌های EPC کوچک‌تر تقسیم و به‌صورت جزیره‌ای و مستقل از یکدیگر اجرا کرده‌اند. خارج شدن توسعه طرح از مسیر و روش پیش‌بینی‌شده در طراحی پایه، سبب بهم‌ریختگی و به سرانجام نرسیدن آن در فرصت مناسب هفت ساله ۸۵ الی ۹۲ و حتی پس از آن شده است.
بنابراین با توجه به وضع موجود طرح، برنامه و فعالیت اصلی شرکت مایع‌سازی گاز طبیعی ایران با اولویت حفظ و نگهداری (preservation) حدود ۲۴۰ هزار قلم کالا و تجهیزات پروژه‌های مختلف در سایت و تأسیسات ناتمام احداث‌شده که از سوی یک شرکت معتبر و باتجربه راه‌اندازی، نگهداری و بهره‌برداری پالایشگاه‌های نفت، گاز و پتروشیمی با نظارت بازرسی و کنترل فنی شرکت، مطابق با دستورعمل‌های سازندگان انجام می‌شود، عبارت‌اند از:
- آماده سازی و مهیا کردن وضع نابسامان طرح به‌منظور توسعه یکپارچه آن
- تعیین تکلیف قرارداد پیمانکاران پروژه‌ها در شرایط نیمه‌تمام کنونی.
- ایجاد سیستم یکپارچه مدیریت اسناد، نقشه‌ها، گواهینامه‌ها، اسناد گمرکی و ...
- ایجاد سیستم ردیابی و آدرس‌دهی کالاها و تجهیزات موجود در انبارهای متعدد
- تکمیل و راه‌اندازی پروژه‌های مولد و درآمدزا طبق طراحی طرح اصلی و حفظ آن
۲- متن خبر:
«موضوع به سال ۱۳۸۱ مربوط است؛ در آن سال زنگنه در حالی که در آن زمان ظرفیت کل بازار ال‌ان‌جی جهان ۱۱۰ میلیون تن و در شرایط اشباع بود از شورای اقتصاد درخواست مجوز سرمایه گذاری ۴۰ میلیون تن ال‌ان‌جی را کرد که به گفته کارشناسان مطالعه فنی درستی درباره آن نشده بود و در ادامه نیز به نوشته آقای غلامحسین حسنتاش، رئیس پیشین مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی ایران مبنی بر اینکه این درخواست زنگنه در شرایطی مطرح شد که مطالعات بازار انجام نشده بود… استناد کرده است.
پاسخ:
با در نظر گرفتن:
- افزایش مصرف جهانی ال‌ان‌جی از ۱۱۰ میلیون تن در سال ۲۰۰۲ به ۳۵۵ میلیون تن در سال ۲۰۱۹ معادل بیش از سه برابر در مدت ۱۷ سال و سرمایه‌گذاری (FID) برای تولید ۷۰ میلیون تن در سال ۲۰۱۹
- افزایش واردات هند از ۲ میلیون تن در سال ۲۰۰۴ به ۲۴ میلیون تن در سال ۲۰۱۹ معادل دوازده برابر در مدت ۱۵ سال و افزایش آن تا سال ۲۰۲۳ به ۴۲ میلیون تن معادل ۲۱ برابر در مدت ۱۹ سال
- افزایش واردات چین از یک میلیون تن در سال ۲۰۰۶ به ۶۱.۷ میلیون تن در سال ۲۰۱۹ معادل ۶۰ برابر در مدت ۱۳ سال
- افزایش صادرات عمان از ۲ میلیون تن در سال ۲۰۰۰ به ۱۰.۳ میلیون تن در سال ۲۰۱۹ معادل پنج برابر در مدت ۱۹ سال
- افزایش صادرات روسیه از ۵.۲ میلیون تن در سال ۲۰۰۹ به ۲۹.۳ میلیون تن در سال ۲۰۱۹ معادل شش برابر در مدت ۱۰ سال
- افزایش صادرات قطر از ۱۲ میلیون تن در سال ۲۰۰۲ به ۷۷ میلیون تن در سال ۲۰۱۱، بیش از ۶ برابر در مدت ۹ سال
بنابراین با توجه به رشد مصرف جهانی و واردات هند و چین ملاحظه می‌شود، هدف‌گذاری وزارت نفت در سال ۱۳۸۱ برای ورود به بازار جهانی LNG و تعریف چند طرح ال‌ان‌جی هریک به ظرفیت ۱۰ میلیون تن در سال برگرفته از مطالعات صحیح بازار بوده و امضای قراداد فروش ال‌ان‌جی به کشور هندوستان در خرداد سال ۸۴ حکایت از آینده‌نگری درست و انتخاب صحیح بازار هدف بوده است.
۳- متن خبر:
« سه سال بعد .... این در حالی بود که خرداد ۸۴ یعنی اندکی پیش از تحویل وزارت نفت به دولت بعد، شرکت ملی صادرات گاز طی اقدامی عجیب قرارداد فروش ال‌ان‌جی با هندوستان امضا کرد و .... بدون آنکه تأسیساتی برای تولید ال‌ان‌جی وجود داشته باشد! ... وزیران ایران و هند برای ایجاد شرکت حمل و نقل مشترک ۵۰ درصدی از دو طرف توافق کردند...» و در پاراگراف بعدی اشاره می‌شود «با تعهداتی که وزارت نفت در سال پایانی خود تراشیده بود، شرکت ملی نفت در دولت بعدی ناگزیر به سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت و تأسیسات ال‌ان‌جی شده بود.»
پاسخ:
امضای قرارداد پیش خرید (Off take) پیش از سرمایه‌گذاری (Final FID) و برنامه‌ریزی برای پیش‌بینی ناوگان حمل‌ونقل LNG، برای تمامی پروژه‌های LNG که غالباً منابع مالی آنها از طریق فاینانس تأمین می‌شود یک قاعده بوده و بی‌شک پروژه NIOC-LNG که بعد به شرکت مایع‌سازی گاز طبیعی ایران واگذارشد از این قاعده مستثنا نبوده است.
کما اینکه مصوبه شورای اقتصاد سال ۱۳۸۱ نیز اجازه سرمایه‌گذاری احداث یک واحد مایع‌سازی به ظرفیت ۴ تا ۵ میلیون تن در سال را مشروط به امضای قرارداد فروش محصول به‌طور موازی، یا هم‌زمان کرده بوده است، بنابراین تصور امضای قراداد فروش ال‌ان‌جی در سال ۸۴، با هدف ناگزیر کردن دولت بعدی به سرمایه‌گذاری اجباری در حوزه ساخت تأسیسات ال‌ان‌جی بوده، به هیچ‌وجه صحیح نیست و به نظر می‌رسد، فعال نشدن قرارداد فروش LNG به هندوستان که یکی از بهترین اقدام‌های وزارت نفت برای ورود به‌موقع ایران به بازار جهانی LNG بوده است، از این تصور غلط نشأت گرفته است.
۴- متن خبر:
«.... از سال ۱۳۸۵ بود که پروژه ایران ال‌ان‌جی با هدف ۱۰.۵ میلیون تن ال‌ان‌جی روی میز آمد. علی خیراندیش، مدیرعامل وقت شرکت مایع‌سازی گاز طبیعی ایران به‌عنوان مجری این پروژه پیش‌بینی کرده بود بخش یک پروژه در خرداد ۱۳۹۰، بخش ۲ در آذر ماه ۱۳۹۰، بخش ۳ در مهرماه ۱۳۹۱ و بخش ۴ در فروردین‌ماه ۱۳۹۲ راه اندازی شود.»
پاسخ:
نه‌تنها در مدت هفت سال (از سال ۸۵ تا ۹۲) هیچ‌کدام از وعده‌ها و تعهدات داده شده برای راه‌اندازی چهار بخش اعلام شده تحقق نیافتند، بلکه اجرای نیمه‌تمام بخش‌های مختلف طرح با پیشرفت‌های نامتوازن سبب بهم ریختن توسعه یکپارچه آن شده و ادامه توسعه طرح برای رسیدن به تولید را بسیار پیچیده و با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.
۵- متن خبر:
«این پروژه که رقم سرمایه گذاری ۵ تا ۸ میلیارد دلار عنوان شده بود، از طریق فاینانس تامین اعتبار می شد که پیش‌بینی می‌شد ۷۰ درصد پروژه از طریق فاینانس و ۳۰ درصد آن از بخش داخلی به ویژه شرکت ملی نفت تامین شود.»
پاسخ:
تامین اعتبار طرح از طریق فاینانس به نسبت ۷۰درصد و ۳۰درصد در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران رسیده و ابلاغ شده است. با اینکه در آن زمان امکان تامین بخش عمده سرمایه‌گذاری طرح از طریق فاینانس بویژه با استفاده از قرارداد فروش ال ان جی به کشور هند فراهم بوده است اما اقدام موثری انجام نمی‌شود و همه منابع مالی هزینه شده در طرح از طریق سهامداران و دریافت تسهیلات ارزی در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۱ و باز پرداخت آن از منابع داخلی شرکت ایران LNG ( از محل درآمد حاصل از شیرین سازی گاز و یا فروش LNG ) تامین شده است، این در حالی بوده است که حداقل در سال ۱۳۹۱ عدم امکان دستیابی به تولید گاز شیرین و ال‌ان‌جی و نداشتن توان پرداخت اصل و فرع تسهیلات قطعی بوده است.
۶- متن خبر:
«از سال ۱۳۸۶ امضای قراردادهای فازهای مختلف این پروژه انجام شد تا ایران تبدیل به صادرکننده ال‌ان‌جی شود.»
پاسخ:
امضای قرارداد پروژه‌های مذکور با توجه به اجرای نیمه‌تمام و نامتوازن آنها، نه‌تنها کمکی به تبدیل ایران به صادرکننده ال‌ان‌جی نکرد، بلکه توسعه طرح را به گره کور تبدیل کرده است.
به عنوان نمونه: تعیین تکلیف قرارداد ساخت مخازن ال‌ان‌جی و ال‌پی‌جی و تحویل‌گیری آنها بدون انجام آزمون کارایی به‌دلیل نبود ال‌پی‌جی و ال‌ان‌جی که تأمین آن در تعهد کارفرما بوده است، در آینده ریسک‌های بسیار بالایی را از قبیل توقف تولید، تأخیر تحویل LNG و اختلال در برنامه ناوگان حمل‌ونقل به شرکت ایران ال‌ان‌جی منتقل خواهد کرد. از طرفی با توجه به اینکه انجام آزمون کارایی مخازن زودتر از تولید اولین واحد مایع‌سازی مقدور نیست، بنابراین عدم تعیین تکلیف قرارداد و تحویل نگرفتن مخازن نیز شرکت را با ادعاهای پیمانکار داخلی و خارجی (اکنون مبالغ هنگفتی ادعا شده است) مواجه و آماده‌سازی طرح را برای توسعه یکپارچه آن با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.
در ضمن شرایط گفته‌شده بر همه قراردادهای امضاشده نیز حاکم است.
۷- متن خبر:
دولت یازدهم و آغاز وعده‌ها:
«شهریور ۹۲ یعنی چند روز پس از روی کار آمدن دولت جدید، با دستور شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت، ساخت تنها پروژه ال‌ان‌جی ایران تا اطلاع ثانوی تعلیق شد. این در حالی بود که فاز نخست نخستین کارخانه تولید ال‌ان‌جی ایران شامل نیروگاه ۱۱۰۰ مگاواتی، مخازن ذخیره‌سازی ال‌ان‌جی و ال‌پی‌جی و اسکله دریا و فراساحلی آماده راه‌اندازی شده بود.»
پاسخ:
در شهریور سال ۹۲ پیشرفت پروژه‌ها بدون نصب ماشین‌آلات و تجهیزات جانبی آنها، خطوط لوله ارتباطی، خطوط انتقال نیرو، پست و ترانس های برق، یوتیلیتی مورد نیاز (آب، برق، گاز، هوای ابزاردقیق و نیتروژن)، سیستم‌های ایمنی (F&G) و شبکه آب آتش‌نشانی و... به شرح زیر بوده است:
- پروژه مایع‌سازی (تولید ال‌ان‌جی ) با پیشرفت ۰ درصد (صفر درصد)
- احداث مخازن ال‌پی‌جی و ال‌ان‌جی با پیشرفت حدود ۹۰ درصد بدون تجهزات جانبی و سیستم‌های ایمنی و کنترلی
- شیرین‌سازی گاز خوراک با پیشرفت حدود ۶۰ درصد در حد سفارش و خرید کالا
- نیروگاه سیکل ترکیبی با پیشرفت ۵۴ درصد و راه‌اندازی دو واحد گازی
- اسکله صادراتی با پیشرفت حدود ۵ درصد در حد شمع‌کوبی
- تأمین آب از دریا (آبگیر) با پیشرفت حدود ۲۰ درصد، فقط احدث حوضچه بتنی آبگیر
بنابراین به صرف آماده بودن مخازن ال‌پی‌جی و ال‌ان‌جی و داشتن نیروگاه با دو واحد گازی، بدون واحد تولید ال‌ان‌جی و اسکله صادراتی نمی‌توان مدعی راه‌اندازی فاز اول نخستین کارخانه تولید ال‌ان‌جی شد.
۸- متن خبر:
« بنا به گفته علیرضا کاملی، مدیرعامل اسبق شرکت ملی صادرات گاز میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه در سال ۹۲ به حدود ۵۰ درصد رسید.»
پاسخ:
ادعای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی زمانی درست است که طرح به‌صورت یکپارچه، متوازن و با رعایت ترتیب توالی واحدهای مختلف آن در راستای تولید محصول اصلی اجرا شده باشد. در حالی که واحد مایع سازی گاز برای تولید ال‌ان‌جی که بسیار تخصصی و نیازمند فناوری‌های تثبیت‌شده جهانی، تجهیزات و خطوط لوله اختصاصی ویژه برای دمای منفی ۱۶۲ درجه سانتی‌گراد (کرایوژونیک) و ماشین‌آلات خاص که سازندگان آنها بسیار محدود هستند، هیچ پیشرفتی نداشته، نمی‌توان چنین ادعا کرد که طرح مایع‌سازی دارای ۵۰ درصد پیشرفت بوده است. در حالی که اگر در بدو شروع، توسعه طرح طبق طراحی پایه و مشابه همه طرح‌های پارس جنوبی به‌صورت یکپارچه به یک پیمانکار حرفه‌ای صاحب صلاحیت واگذار می‌شد، بی‌شک با مبلغ حدود ۲.۵ میلیارد دلار، ساخت یک ردیف مایع‌سازی به ظرفیت ۵-۴ میلیون تن درسال به مرحله‌ای می‌رسید که بعد ادامه و راه‌اندازی طرح امکان‌پذیر شده و تکمیل واحد دوم آن نیز با درآمد حاصله، فراهم می‌شد.
۹- متن خبر
«مذاکرات با شرکت‌های خارجی، تأیید اینکه شرکت ملی نفت ایران در سال ۹۵ با توتال فرانسه درباره پروژه ایران ال‌ان‌جی مذاکراتی داشته، در سال ۹۴ هم سه شرکت خارجی آمادگی خود را برای به‌دست گرفتن پروژه نیمه‌تمام ایران ال‌ان‌جی اعلام کردند. چینی‌ها، عمانی‌ها و همچنین شل برای به‌دست گرفتن این پروژه به میان آمدند ... و مشخص نشد سرانجام پیشنهادها چه شد و امضای تفاهم‌نامه در آذر ۹۶ با شرکت گازپروم... از سال ۹۲ تا به امروز، این پروژه به حال خود رها شده و مذاکرات راه به جایی نبرده است.»
پاسخ:
هر چند که وجود زمین آماده و محصورشده، بندر و اسکله خدماتی و نیروگاه سیکل ترکیبی جاذبه خوبی برای بازدید شرکت‌های خارجی از طرح ال‌ان‌جی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت داشت، ولی متأسفانه تمامی بازدیدکنندگان به دلیل بهم‌ریختگی و توسعه ناموزون طرح، وجود قراردادهای متعدد بلاتکلیف و دیگر موارد مهم دیگر، محترمانه از ادامه مذاکرات خودداری کردند.
پس از دستور وزیر نفت جناب آقای مهندس زنگنه، مبنی بر انعکاس علاقه‌مندی و ترجیح وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران به استفاده از طرح ایران ال‌ان‌جی در توسعه فاز ۱۱، میدان‌های پارس شمالی و کیش به متقاضیان سرمایه‌گذاری، شرکت توتال پس از بازدید از وضع طرح و بررسی کلی آن، حاضر به مشارکت و یا سرمایه گذاری نشد.
شرکت گازپروم و سپس شل به صورت جدی با شرکت ایران LNG وارد مذاکره شدند و نتیجه مذاکرات با شرکت گاز پروم منجر به امضای تفاهم‌نامه برای بررسی و ارزیابی طرح ایران ال‌ان‌جی شد که با کناره‌گیری دو شرکت طرف قرارداد شرکت گازپروم از ارزیابی طرح به‌دلیل تحریم آمریکا، موضوع تفاهم‌نامه متوقف شد.
شرکت شل چند ماه پس از گازپروم با علاقه‌مندی بیشتری به بررسی و ارزیابی طرح مایع سازی ورود کرد، باوجود بازدیدهای کارشناسی از سایت، برگزاری نشست‌های فنی - مهندسی و به‌موازات آن نشست‌های حقوقی و قراردادی که به‌دلیل مصادف شدن با تهدیدها و تحریم آمریکا، ادامه بررسی طرح بدون منجر شدن به تفاهم‌نامه متوقف شد.
نظر شما