براساس آمار و اطلاعات منابع معتبر با وجود بی‌ثباتی بی‌سابقه ناشی از همه‌گیری ویروس کووید -۱۹ در بازار و اقتصاد در سراسر جهان، تجارت جهانی گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) در سال ۲۰۲۰ به ۳۶۰ میلیون تن افزایش یافت. این تقاضا در سال ۲۰۱۹ برابر با ۳۵۸ میلیون تن بود. ثابت ماندن یا افزایشی کم در حجم تقاضا، تاب‌آوری و انعطاف‌پذیری بازار جهانی ال‌ان‌جی در سال ۲۰۲۰ را نشان می‌دهد، سالی که چند تریلیون دلار افت تولید ناخالص داخلی، به‌دلیل تلاش اقتصادهای بزرگ و کوچک برای مهار شیوع ویروس کووید -۱۹ در جهان دیده شد.
این مقدمه کوتاه نشان می‌دهد بازار ال‌ان‌جی همچنان بازاری رو به رشد است. همسایه جنوبی ایران، قطر که در میدان گازی پارس جنوبی با کشور ما مشترک است، هم‌اکنون با ظرفیت تولید سالانه ۷۷ میلیون تن ال‌ان‌جی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان در دنیا به شمار می‌آید. این کشور در نظر دارد تولید خود را در گام نخست تا سال ۲۰۲۵ به ۱۱۰ میلیون تن و در گام بعدی تا سال ۲۰۲۷ به ۱۲۶ میلیون تن ال‌ان‌جی افزایش دهد که این موضوع بیانگر بازار رو به رشد این صنعت و به تبع آن بازار جهانی گاز حداقل تا افق ۲۰۴۰ است.
در سراسر جهان بسیاری از کشورها سیاست‌های جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای را اتخاذ کرده و به‌دنبال ایجاد سیستم‌های انرژی کم‌کربن هستند. در میان سوخت‌های فسیلی گاز طبیعی و ال‌ان‌جی به‌عنوان سوخت‌هایی با کمترین آلایندگی، نقش اصلی را در تأمین انرژی مورد نیاز جهان حداقل تا اواسط قرن حاضر و حتی بیش از آن ایفا خواهند کرد. هنگام استفاده از گاز طبیعی برای تولید برق، حدود ۴۵ تا ۵۵ درصد انتشار کمتر گازهای گلخانه‌ای در مقایسه با دیگر سوخت‌های مایع نفتی و کمتر از یک‌دهم آلاینده‌های هوا در مقایسه با زغال‌سنگ را شاهد هستیم.
انتظار می‌رود اعلام چین مبنی بر هدف قرار دادن سیاست‌های کاهش انتشار کربن تا سال ۲۰۶۰ به افزایش تقاضای ال‌ان‌جی به‌واسطه نقش مؤثری که گاز در کربن‌زدایی و کاهش انتشار دارد، منجر شود. هند در سال ۲۰۲۰ واردات خود را ۱۱ درصد افزایش داد، زیرا ال‌ان‌جی با هزینه کمتری کمبود تولید داخلی گاز این کشور را جبران می‌کند. دو کشور عمده واردکننده ال‌ان‌جی آسیایی- ژاپن و کره جنوبی- نیز اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را در سال ۲۰۲۰ اعلام کردند. برای دستیابی به هدف جلوگیری از انتشار، کره جنوبی قصد دارد تا سال ۲۰۳۴ سوخت ۲۴ نیروگاه را از زغال‌سنگ به ال‌ان‌جی تبدیل کند.
به‌طور کلی، تقاضای جهانی ال‌ان‌جی تا سال ۲۰۴۰ حدود ۷۰۰ میلیون تن برآورد می‌شود. انتظار می‌رود آسیا با کاهش تولید گاز و استفاده از ال‌ان‌جی به جای دیگر حامل‌های انرژی، حدود ۷۵ درصد از این رشد را به خود اختصاص دهد. با افزایش تقاضا، پیش‌بینی می‌شود شکاف عرضه و تقاضا در اواسط دهه جاری بیشتر شود و تولید جدید کمتری نسبت به آنچه از قبل برآورد می‌شد محقق شود.
از سویی دیگر ورود ال‌ان‌جی به کاربردهایی جدید، دورنمای بازار این حامل انرژی را بیش از پیش جذاب می‌کند. مهم‌ترین بازار جدید ال‌ان‌جی استفاده از آن به‌عنوان سوخت وسایل حمل‌ونقل است. در یک دهه اخیر استفاده از ال‌ان‌جی به‌عنوان سوخت وسایل نقلیه سنگین، کشتی و حمل‌ونقل ریلی بیشتر با هدف کاهش گازهای آلاینده، روند رو به رشدی داشته است.
برای نمونه، چین در بخش حمل‌ونقل سنگین در سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۱۳ میلیون تن ال‌ان‌جی مصرف کرد تا سوخت مورد نیاز ناوگان در حال رشد بیش از ۵۰۰۰۰۰ کامیون و اتوبوس ال‌ان‌جی سوز را تأمین کند. این مقدار در مقایسه با سال ۲۰۱۸ حدود دو برابر شده است. کشتی‌های با سوخت ال‌ان‌جی نیز در حال افزایش است، پیش‌بینی می‌شود تعداد شناورها بیش از دو برابر شود و شناورهای سوخت‌رسانی ال‌ان‌جی در جهان تا سال ۲۰۲۳ به ۴۵ فروند برسد. به این ترتیب انتظار می‌رود بازار ال‌ان‌جی‌های مقیاس‌کوچک که هم‌اکنون حدود ۳۰ میلیون تن در سال است تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۱۰۰ میلیون تن افزایش یابد.
روند نافرجام توسعه ال‌ان‌جی در ایران
کشور ایران از همان سال‌های ابتدایی ظهور این فناوری در دنیا، به‌دنبال احداث واحدهای ال‌ان‌جی بود، به‌طوری که نخستین بار مطالعات مهندسی احداث کارخانه ال‌ان‌جی با عنوان کالینگس (KALINGAS) در سال ۱۹۷۸ میلادی (۱۳۵۶ شمسی) به‌منظور احداث در استان بوشهر انجام شد. ظرفیت این کارخانه معادل ۳ میلیون تن ال‌ان‌جی در سال بود و کشتی‌هایی به ظرفیت ۱۳۰ هزار مترمکعب برای انتقال ال‌ان‌جی به بازارهای مصرف در نظر گرفته شده بودند. این پروژه بعدها با تغییر حاکمیت در ایران متوقف شد.
با خروج شرکت‌های آمریکایی موضوع احداث واحدهای ال‌ان‌جی که فناوری آن تنها در اختیار کشور آمریکا بود حدود ۳۰ سال در ایران متوقف ماند تا بار دیگر در دهه ۱۳۸۰ شمسی و بر اساس توافق با تعدادی از شرکت‌های اروپایی موضوع احداث سه کارخانه بزرگ تولید ال‌ان‌جی در تیتر اول اخبار صنعت نفت و گاز ایران قرار گیرد. طبق قرارداد امضاشده با شرکت‌های Linde آلمان، Shell هلند و Total فرانسه، مقرر شد سه کارخانه بزرگ ال‌ان‌جی و این بار بر پایه فناوری شرکت‌های اروپایی که خودشان نیز در ابتدای این راه قرار داشتند، به ترتیب با عنوان‌های Iran LNG ( به ظرفیت ۱۰.۴ میلیون تن در سال)، Persian LNG (به ظرفیت ۱۶.۲ میلیون تن در سال) و پارس ال‌ان‌جی Pars LNG (به ظرفیت ۱۰ میلیون تن در سال) در جنوب کشور ساخته شوند و در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳) به بهره‌برداری برسند.
از این میان تنها پروژه Iran LNG بود که پس از تکمیل مطالعات مهندسی، وارد مرحله ساخت شد و بعدها تحت عنوان شرکت مایع‌سازی گاز طبیعی ایران (ILC) به فعالیت خود ادامه داد، اما این بار نیز تحریم‌های اتحادیه اروپا گریبانگیر اجرایی شدن این پروژه‌ها شد و شرکت‌های طرف قرارداد یکی پس از دیگری از انجام مسئولیت‌ها شانه خالی کردند.
در این میان حتی فرآیند سفارش‌گذاری و پرداخت هزینه برخی تجهیزات کلیدی پروژه ایران ال‌ان‌جی (Iran LNG)به شرکت لینده (Linde) آلمان انجام شد و اکنون پس از گذشت سال‌ها از ساخت این تجهیزات، هنوز هیچ کالایی به کشور منتقل نشده است. شایان ذکر است که تاکنون حدود ۳/۲ میلیارد دلار برای پروژه ایران ال‌ان‌جی (Iran LNG) هزینه شده است و پیش‌بینی می‌شود برای تکمیل این طرح به حدود ۲ میلیارد دلار دیگر نیاز باشد.
در سال ۱۳۸۹ شمسی و در دولت دهم، در شرایطی که دیگر امیدی به اجرایی شدن پروژه‌های بزرگ ال‌ان‌جی نبود، شرکت ملی گاز ایران دست به ابتکار جدیدی زد. در آن زمان پیرو بازدیدی که وزیر نفت و مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز ایران از روسیه داشتند تصمیم گرفته شد از واحدهای ال‌ان‌جی مقیاس‌کوچک که بعدها Mini ال‌ان‌جی نامیده شد، با هدف توسعه فناوری و به‌منظور گازرسانی به مناطق سخت‌گذر و اوج‌سایی مصرف گاز استفاده شود.
چند سالی بود که در دنیا بحث ال‌ان‌جی‌های مقیاس‌کوچک مطرح شده بود و ضمن تنوع کاربرد این واحدها (انرژی‌رسانی به مناطق دوردست، اوج‌سایی مصرف گاز و استفاده از ال‌ان‌جی به‌عنوان سوخت در ناوگان حمل‌ونقل ریلی، دریایی و جاده‌ای) و حجم سرمایه‌گذاری کمتر در مقایسه با واحدهای بزرگ ال‌ان‌جی، این فرصت را برای دیگر کشورها به‌منظور ورود به فناوری‌های طراحی و ساخت این کارخانه‌ها ایجاد کرده بود و در عمل ساخت واحدهای ال‌ان‌جی در مقیاس کوچک از انحصار شرکت‌های آمریکایی خارج شده بود.
در همین راستا و در ابتدای کار، شرکت ملی گاز ایران تفاهم‌نامه‌ای با یک شرکت روس امضا کرد و پس از نبود توافق بر سر مبلغ قرارداد، شرکت‌های داخلی به‌عنوان واسطه‌ای برای ورود فناوری از چین و اروپا اقدام به ارائه پیشنهادهای مختلف به شرکت ملی گاز کردند. نشست‌های پرشماری در آن مقطع زمانی برگزار شد، اما سرانجام اقتصادی نبودن استفاده از ال‌ان‌جی با هدف گازرسانی به مناطق دوردست و سخت‌گذر کار را در حد احداث یک واحد مایع‌سازی گاز با هدف اکتساب فناوری و به‌کارگیری توان سازندگان داخلی، تنها برای تأمین گاز یک منطقة روستایی در شمال کشور کاهش داد. انجام این طرح نیز به‌رغم پیشرفت تا مرحله ارزیابی شرکت‌های داخلی و تهیه فهرست کوتاه، با تغییر دولت متوقف شد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم، طرحی با هدف گازرسانی به روستاهای غرب استان مازندران از طریق ال‌ان‌جی و با ظرفیتی حدود ۶۰۰ تن در روز به‌صورت کلید در دست از شرکت لینده (Linde) آلمان (که البته سابقه چندان خوبی در انجام تعهداتش در پروژه ایران ال‌ان‌جی (Iran LNG) هم نداشت) مطرح شد که این طرح نیز با وجود پیگیری‌های زیاد، به‌دلایل مختلف اقتصادی و سیاسی (تشدید تحریم‌ها و مخالفت برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن منطقه) اجرایی نشد.
در همان ایام، در شهریورماه ۱۳۹۵، طی ابلاغیه‌ای از سوی وزارت نفت با تمرکز بر احداث واحدهای مقیاس‌کوچک ال‌ان‌جی تا ظرفیت ۱.۵ میلیون تن در سال و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، امیدها را بار دیگر برای ورود ایران به بازارهای کوچک ال‌ان‌جی زنده کرد. وجود تحریم‌ها چه در بعد فنی و تجهیزاتی و چه در بحث سرمایه‌گذاری در عمل مانع ورود ایران به بازارهای بزرگ ال‌ان‌جی شده بود و امید می‌رفت با این ابلاغیه، گره کور ال‌ان‌جی حداقل برای مقیاس‌های کوچک باز شود. بعدها در مهرماه ۱۳۹۶ نیز ابلاغیه اصلاحی با هدف بالا بردن جذابیت اقتصادی ابلاغیه قبلی توسط وزیر وقت نفت صادر و به‌دلیل برخی مسائل این ابلاغیه اصلاحی ملغی شد. از آن سال تاکنون شرکت‌های مختلفی اقدام به اخذ مجوز از وزارت نفت با هدف اجرایی کردن این ابلاغیه کرده‌اند که تاکنون هیچ‌کدام وارد فاز اجرایی نشده است.
از سویی دیگر، مدیریت وقت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران که در کنار دیگر برنامه‌های وزارت نفت همچنان به‌دنبال اکتساب فناوری ال‌ان‌جی از طریق شرکت‌ها و سازندگان داخلی، مراکز تحقیقاتی نظیر پژوهشگاه صنعت نفت و انستیتوی ال‌ان‌جی دانشگاه تهران بود، در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ اقدام به انجام دو پروژه توسعه فناوری کرد. در پروژه اول که به‌صورت یک طرح مشترک چهار ساله با تعدادی از شرکت‌های کره جنوبی امضا شد، قرار بود واحد مینی ال‌ان‌جی (Mini LNG) به ظرفیت ۱۵ تن در روز طی مدت چهار سال طراحی و ساخته شود. مطالعات مهندسی این پروژه توسط کنسرسیوم مشترک ایران و کره جنوبی طبق برنامه در حال انجام بود و زمانی که قرار شد این قرارداد وارد مرحله ساخت شود (سال ۱۳۹۸)، اخذ تأییدیه از معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت آن‌قدر به طول انجامید (حدود یک سال) که در عمل به لغو قرارداد از سوی طرف کره‌ای منجر شد. سرانجام طرف کره‌ای در سال ۱۳۹۹ با موفقیت واحد مذکور را که قرار بود در ایران نصب و راه‌اندازی شود، در کشور خود به بهره‌برداری رساند.
هم‌زمان در پروژه‌ای دیگر، اجرای یک پروژه اکتساب دانش فنی از طریق همکاری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با هدف استفاده از ال‌ان‌جی برای گازرسانی به ایستگاه‌های سوخت‌گیری سی‌ان‌جی در دستور کار قرار گرفت. این پروژه نیز با وجود اخذ مجوزهای لازم از هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران و ارزیابی فنی و مالی پیشنهاددهندگان و انتخاب فهرست کوتاه، به‌دنبال تغییرات مدیریتی در این شرکت متوقف شد. به این ترتیب تلاش‌های توسعه فناوری این شرکت که با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت از سال ۱۳۸۹ و تأسیس انستیتو ال‌ان‌جی در سال ۱۳۹۳ و تدوین سه مأموریت اصلی برای آن (۱- احداث واحد ۳۰ تن در روز با همکاری سازندگان داخلی، ۲- انجام تحقیقات مشترک با کنسرسیوم کره‌ای برای ساخت واحد قابل جابه‌جایی- ایزوکانتینر- با ظرفیت ۱۵ تن در روز و ۳- انجام مطالعات راهبردی با همکاری وزارت راه و شهرسازی برای استفاده از ال‌ان‌جی به‌عنوان سوخت) مشخص شده بود، عملاً نافرجام باقی ماند.
در شرایطی که وزارت نفت همچنان در اجرای پروژه‌های ال‌ان‌جی چه به‌صورت طرح‌های دولتی و چه به‌صورت مشارکت بخش خصوصی ناموفق بود، اقدام جدیدی در دستور کار قرار گرفت که به پارک ال‌ان‌جی معروف شد. هدف از این طرح، استفاده از برخی زیرساخت‌های موجود در پروژه ایران ال‌ان‌جی (Iran LNG) بود و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، تعداد ۶ پروژه مشابه هرکدام به ظرفیت تولید ۵۰۰ هزار تن ال‌ان‌جی در سال تعریف شده بود. تعدادی از شرکت‌های فعال به جلسه معارفه این طرح دعوت شدند تا وزارت نفت بتواند آنها را به انجام این طرح ترغیب کند. در جلسه مباحث زیادی مطرح شد، از مدل خرید ال‌ان‌جی تولیدشده توسط شرکت مایع‌سازی گاز طبیعی ایران تا دغدغه‌های سرمایه‌گذاران و نگرانی‌ها از تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز پروژه Iran LNG.
مدتی گذشت و تعدادی از این شرکت‌ها نیز مراجعاتی برای عقد قرارداد داشتند، اما این طرح نیز که چندان باب میل مدیران شرکت ILC هم نبود و تمایلی به تغییر زیرساخت‌های موجود در این پروژه نداشتند، به سرنوشت دیگر طرح‌ها دچار شد.
پس از گذشت حدود یک سال از ارائه طرح‌های مختلف وزارت نفت، این بار در سال ۱۳۹۹ طرح استفاده از ال‌ان‌جی به‌عنوان سوخت در شبکه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای (و حتی دریایی) در دستور کار معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت قرار گرفت. هم‌اکنون این بازار در اروپا و شرق آسیا و حتی کشور آمریکا به دلایل زیست‌محیطی و اقتصادی به‌شدت رشد کرده و جابه‌جایی ال‌ان‌جی در محموله‌های کوچک و استفاده از آن به‌عنوان سوخت مورد توجه کشورها قرار گرفته است.
در همین زمینه، ابتدا بحث ال‌ان‌جی‌سوز کردن اتوبوس‌های کلان‌شهر تهران، اصفهان و تبریز مطرح بود و بعدها به استفاده از ال‌ان‌جی در حوزه حمل‌ونقل ریلی گسترش پیدا کرد. چند ماهی گذشت تا بالاخره در آخرین روزهای عمر کاری دولت دوازدهم، شیوه‌نامه تعیین نرخ گاز طبیعی تأسیسات تولید ال‌ان‌جی برای مصرف در ناوگان ریلی و جاده‌ای حمل‌ونقل بار و مسافر منتشر شد و بر اساس آن معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت مکلف خواهد بود ظرفیت‌ها و مکان‌های مورد نظر را طی یک فراخوان عمومی منتشر کند. اگرچه بندهایی از این شیوه‌نامه مورد انتقاد برخی مدیران و کارشناسان قرار گرفته است، اما در هر صورت بستر جدیدی برای تولید و مصرف ال‌ان‌جی در کشور فراهم شده که با بازبینی و اصلاح آن، می‌توان به ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به این عرصه امیدوار بود.
تحلیل و نتیجه‌گیری
بر اساس آنچه در این گزارش به آن پرداخته شد، مشخص است که با وجود منابع عظیم گازی در کشور و امتیازاتی که می‌توانست حضور در بازار ال‌ان‌جی برای کشور داشته باشد، متأسفانه توفیقی در این زمینه تاکنون نصیبمان نشده است. به نظر می‌رسد با توجه به فرصت‌هایی که برای ورودِ بهنگام، در عرصه ال‌ان‌جی از دست رفته است، اکنون باید با آسیب‌شناسی روند اتفاق‌های گذشته و بررسی چالش‌ها و موانع پیش‌رو در خصوص ورود ایران به صنعت ال‌ان‌جی و چگونگی آن تصمیم گرفت و راهکارهای مناسبی اتخاذ کرد. برخی از چالش‌های مهم در این زمینه را می‌توان به‌صورت زیر برشمرد:
عدم تراز تولید و مصرف گاز در کشور
مصرف لجام‌گسیخته و بی‌رویه گاز و به‌طور کلی انرژی در کشور شرایطی بسیار دشوار و بحرانی برایمان ایجاد خواهد کرد. سهم بالای مصرف گاز در بخش‌های غیرمولد اقتصادی و دور بودن قیمت آن از بهای تمام‌شده در اکثر بخش‌های مصرف، شرایطی غیراقتصادی را به‌وجود آورده که پیامد آن تحمیل مبالغ هنگفتی یارانه بر دوش دولت است. در این شرایط تخصیص مقادیری قابل توجه از گاز طبیعی به تأسیسات بزرگ ال‌ان‌جی در عمل امکان‌پذیر نیست. به نظر می‌رسد تخصیص خوراک تأسیسات متعدد پتروشیمیایی آماده به‌کار به‌مراتب در اولویت بالاتری در مقایسه با واحدهای بزرگ ال‌ان‌جی قرار داشته باشد، هرچند این تخصیص خوراک برای واحد ایران ال‌ان‌جی (Iran LNG) در صورت تکمیل شدن آن باشد.
وجود تحریم صنعت ال‌ان‌جی ایران توسط آمریکا و اتحادیه اروپا
تجهیزات پیشرفته واحدهای مایع سازی گاز طبیعی در مقیاس بزرگ در فهرست اقلام تحریمی برای ورود به ایران هستند. به همین بهانه بود که شرکت‌های اروپایی طرف قرارداد در تأسیسات Iran LNG از انجام تعهدات خود سر باز زدند. به نظر نمی‌رسد تا رفع تحریم‌های آمریکا تغییر خاصی در این زمینه روی دهد.
مشکلات ورود به بازار جهانی ال‌ان‌جی
بازار جهانی ال‌ان‌جی بازاری باثبات و کاملاً توسعه‌یافته است. بازیگران این بازار باید به‌خوبی قواعد حاکم بر آن را بدانند. از مهم‌ترین عوامل، فشارهای سیاسی دو بازیگر اصلی آن یعنی آمریکا و روسیه است. آمریکا به‌عنوان یکی از بازیگران جدید این بازار و به پشتوانه توسعه مخازن گازی شِیل و روسیه نیز به‌واسطه برخورداری از منابع سرشار گازی و قدرت سیاسی بالا، نه‌تنها سهم بالایی از این بازار، بلکه راهبری آن را نیز در آینده برای خود می‌دانند. از سویی دیگر، کشور قطر که برای حضور طولانی‌مدت در بازار ال‌ان‌جی برنامه‌ریزی مفصلی کرده است، رقیب جدی دیگری به‌شمار می‌آید. با این حال افزایش تقاضا به‌ویژه در کشورهای پرمصرف آسیایی و از طرف دیگر خروج تعدادی از تولیدکنندگان یا کاهش تولید آنها فرصت را برای ورود تولیدکنندگان دیگر احتمالاً از دهه آینده فراهم می‌آورد.
عدم دسترسی به فناوری‌های تولید ال‌ان‌جی
صنعت ال‌ان‌جی عمدتاً بر پایه تجهیزات پیشرفته فوق سردسازی و مایع‌سازی استوار است. این تجهیزات نه‌تنها در این صنعت، بلکه در بسیاری از صنایع دیگر کاربرد دارد. به همین دلیل دستیابی به فناوری طراحی و ساخت این تجهیزات بسیار ارزشمند است. هرچند دستیابی به این فناوری‌ها در مقیاس تأسیسات بسیار بزرگ ال‌ان‌جی در حال حاضر فراتر از توان سازندگان و پژوهشگران داخلی به نظر می‌رسد، اما در مقیاس‌های کوچک کاملاً محتمل است. متأسفانه به‌رغم برنامه‌ریزی‌های چندباره‌ای که در یک دهه گذشته در این خصوص انجام شده بود، به‌دلیل تغییرات مدیریتی نتیجه نهایی از آنها به‌دست نیامده است.
عدم سرمایه‌گذاری کلان خارجی در کشور به‌دلیل تحریم‌ها
توسعه زیرساخت‌ها و احداث واحدهای بسیار بزرگ ال‌ان‌جی به سرمایه‌گذاری‌های بالایی نیاز دارد. از رایج‌ترین روش‌ها برای تأمین بودجه مورد نیاز این‌گونه طرح‌ها در کشورمان سرمایه‌گذاری خارجی است که در حال حاضر و با توجه به تحریم‌ها شرایط مناسبی برای آن فراهم نیست.
تغییر سیاست‌ها با تغییر دولت‌ها و مدیریت‌ها در کشور
همان‌گونه که از روایت نافرجام توسعه صنعت ال‌ان‌جی در این گزارش به‌وضوح مشخص است، یکی از مهم‌ترین عوامل عدم توفیق در این عرصه، تغییرات مدیریتی و عدم پایبندی به سیاست‌های راهبردی است. در برخی مواقع نیز تغییر رویکردها سبب اتلاف منابع و از دست دادن فرصت‌ها شده است. برای مثال هنگامی که با امضای برجام، رفت‌وآمد شرکت‌های اروپایی شدت گرفت، همه نگاه‌ها به طرف آنها چرخید و برنامه‌های بومی‌سازی از اولویت افتاد، یا هنگامی که در قالب تحقیقاتی مشترک و بی‌نظیر با یک شریک خارجی حرفه‌ای در آستانه دستیابی به دانش فنی برای واحدهای کوچک ال‌ان‌جی قرار داشتیم، ناآگاهی مدیریت جدید و بوروکراسی دولتی، شریک خارجی‌مان را که نمی‌توانست بیشتر از آن منتظر بماند از ادامه همکاری منصرف کرد. به نظر می‌رسد این بی‌ثباتی در برنامه‌ها و عدم ایجاد زیرساخت‌های لازم در بخش دولتی، حداقل در احداث واحدهای کوچک ال‌ان‌جی، علاقه‌مندان بخش غیردولتی را نیز معطل نگه‌داشته است.
با توجه به مشکلات و چالش‌های پیش‌گفته با اطمینان می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها نه‌تنها برای توسعه صنعت ال‌ان‌جی، بلکه برای توسعه اقتصادی کشور، مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی و به تبع آن گاز طبیعی با استفاده از سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی و در کنار آن افزایش تولید گاز با بهره‌گیری از روش‌های فناورانه است. تنها در این حالت است که می‌توان به توسعه صنعت ال‌ان‌جی و تخصیص خوراک برای آن امیدوار بود. به نظر می‌رسد که در بهترین شرایط تخصیص خوراک هم نمی‌توان انتظار داشت که ایران سهم قابل‌توجهی از بازار جهانی ال‌ان‌جی را تصاحب کند، زیرا به غیر از کمبود خوراک، مسائلی مانند تأمین فناوری در مقیاس بزرگ، تأمین منابع بودجه‌ای، تحریم و مشکلات سیاسی ورود به این بازار همچنان پیش روی ما قرار دارد. با این حال و با توجه به سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام شده برای طرح نیمه‌تمام ایران ال‌ان‌جی (Iran LNG) لازم است حداکثر تلاش برای احیای آن و تعیین تکلیف قرارداد با شرکت Linde آلمان به عمل آید.
اما موضوع در مورد واحدهای کوچک ال‌ان‌جی متفاوت است. اگر ایران فرصت حضور در عرصه ال‌ان‌جی در مقیاس‌های بزرگ را از دست داده، اما این فرصت هنوز برای واحدهای کوچک تمام نشده است. ورود ال‌ان‌جی به عرصه کاربرد آن به‌عنوان سوخت و روند رو به رشد آن که عمدتاً ناشی از دلایل زیست‌محیطی و اقتصادی است، عاملی برای توسعه واحدهای کوچک ال‌ان‌جی خواهد بود. جایگزینی ال‌ان‌جی با سوخت‌های مایع نفتی در ناوگان حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و دریایی نه‌تنها از لحاظ زیست‌محیطی به‌شدت توصیه می‌شود، بلکه از لحاظ اقتصادی نیز توجیه‌پذیر است. افزون بر آن صادرات ال‌ان‌جی به کشورهای همسایه از طریق زمینی یا کشتی‌های کوچک برای بازارهای موردی و نزدیک مانند هند قابل پیش‌بینی است. از سویی دیگر فناوری‌های مورد نیاز برای واحدهای کوچک ال‌ان‌جی از طریق سازندگان داخلی قابل‌دستیابی بوده و سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز نیز در توان بخش‌های غیردولتی است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت باید ضمن تلاش برای احیای طرح ایران ال‌ان‌جی (Iran LNG) و ورود به بازارهای موردی و مقطعی، حداکثر توان خود را برای توسعه واحدهای کوچک ال‌ان‌جی از طریق بومی‌سازی با همکاری سازندگان داخلی مصروف دارد و زنجیره تولید تا مصرف ال‌ان‌جی را به‌عنوان سوخت در داخل کشور و صادرات محموله‌های کوچک ال‌ان‌جی به کشورهای نزدیک را با ایجاد زیرساخت‌های قانونی برای مشارکت بخش خصوصی فراهم آورد.
سعید پاک‌سرشت
مدیر پیشین پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران
مهران سرمد
مسئول پروژه ال‌ان‌جی پژوهشگاه صنعت نفت
نظر شما