به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، سیدابراهیم رئیسی امروز (چهارشنبه، ۲۴ شهریورماه) در نشست هیئت دولت، یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم را شناسایی زمینه‌های فسادزا، اصلاح و مبارزه با فساد برشمرد و گفت: بنای دولت سیزدهم از ابتدا بر این بوده که گلوگاه‌های فساد، شناسایی شده است و مدیران دستگاه‌های مختلف به‌نحوی این گلوگاه‌ها را برطرف و اصلاح کنند تا زمینه‌های بروز فساد در نظام اداری به‌طور کامل برطرف شود.
وی افزود: پیشگیری از فساد به‌طور مشخص وظیفه دولت و رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده در این باره به‌عهده قوه قضائیه است، مدیران دولتی وظیفه دارند از بروز فساد پیشگیری کنند تا ورودی پرونده‌های مفاسد به قوه قضائیه کاهش یابد.
رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه از ابتدای ورود به عرصه انتخابات بر عزم خود برای پیشگیری و مقابله با فساد تأکید داشته‌ام، تصریح کرد: پیش از آغاز به‌کار رسمی دولت، نشستی با نمایندگان دستگاه‌های نظارتی سه قوه و دیگر بخش‌های مرتبط درباره شناسایی گلوگاه‌های فسادزا در نهادهای مختلف برگزار کردم و قرار شد این دستگاه‌ها گزارش‌های خود از زمینه‌های فسادخیز را به دولت ارائه کنند که این گزارش چندی پیش به دست دولت رسید و برای جمع‌بندی در اختیار کارگروهی قرار گرفت.
رئیسی اعلام کرد: در نشست‌های کارگروه یادشده دستورعمل‌هایی درباره وظایف ویژه دستگاه‌های مختلف در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد در قالب نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی تهیه شد که اصول حاکم بر این نقشه ملی امروز ابلاغ شده است.
اصول دوازده‌گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی به این شرح است:
۱- شفاف‌سازی: تولید و ارائه اطلاعات صحیح، دقیق، به‌موقع و مرتبط به مراجع ذی‌صلاح و مردم به‌ویژه در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و تأمین اشراف دولت.
۲- مدیریت تعارض منافع: تفکیک بخش عمومی و خصوصی، بستن درهای گردان و اتخاذ تدابیر موثر در پیشگیری از شکل‌گیری تعارض منافع اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکت‌ها یا تعاونی‌های تأسیسی توسط دستگاه‌های اجرایی که ارائه بخشی از خدمات به آنها واگذار شده است.)
۳- فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی: نهادینه‌کردن فسادستیزی، رشد فرهنگ پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها در مبارزه با فساد و جلوگیری از عملیات روانی مخرب در جامعه و تقویت حساسیت عمومی با به مشارکت طلبیدن مردم و توسعه زیرساخت‌های حمایتی از افشاکنندگان فساد و فراهم کردن زمینه‌های نظارت همگانی.
۴- متناسب‌سازی ساختار و تشکیلات دولت: جلوگیری از رشد نامتوازن اندازه دولت و کاهش پیچیدگی ساختارها و فرآیندهای اداری، افزایش کارآمدی و اثربخشی نظام اداری و تقویت نقش هدایتی، حمایتی و نظارتی دولت.
۵- شایسته‌گزینی: استقرار نظام شایسته‌گزینی و انتصاب مدیران کارآمد، فسادستیز و انقلابی در لایه‌ها و سطوح مختلف نظام اداری و توانمندسازی نیروی انسانی و رفع کمبود نیروی انسانی صاحب صلاحیت در تصدی مناصب دولتی همراه با تقویت فرهنگ فسادستیزی در آنها.
۶- سهولت فرآیندها: بازنگری در نظام مجوزها و استعلام‌های دولتی با رویکرد حداقل‌سازی لزوم صدور مجوزها، شفاف‌سازی فرآیندها، به‌روزرسانی صدور استعلام‌ها، تصدیق و اصالت‌سنجی اسناد از مراجع صدور و برقراری پیوند ارتباطی بین دستگاه‌های ذی‌ربط.
۷- دولت الکترونیک: بهره‌گیری از فناوری اطلاعات به‌ویژه تکمیل و استقرار دولت الکترونیک و به حداقل رساندن رویارویی حضوری خدمت‌دهنده و خدمت‌گیرنده و ایجاد پنجره واحد خدمات دولتی و شکل‌دهی دولت هوشمند با لحاظ کردن تعاملات آن با دیگر بخش‌ها.
۸- توسعه رویکرد زنجیره ارزش و زنجیره‌های تأمین با هدف کوتاه کردن فاصله بین تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی و اصلاح نظام قیمت‌گذاری کالاها و خدمات عمومی و اصلاح و بهبود هدفمندسازی یارانه‌ها و رفع امتیازهای ویژه (رانت) ساختاری.
۹- حمایت از فعالیت سالم: احترام گذاشتن به ثروت‌آفرینان و فعالان اقتصادی سالم و فراهم کردن زمینه فعالیت‌های حداکثری آنها در بخش واقعی اقتصاد و صیانت از مدیران و کارکنان پاک‌دست و فسادستیز.
۱۰- تقویت اشراف: یکپارچه‌سازی اطلاعات در نظام مالی و اقتصادی کشور و بهره‌گیری از روش‌های نوین تحلیل داده برای افزایش توان پیش‌بینی و پیشگیری.
۱۱– نظارت موثر و کارآمد: بهره‌گیری از فناوری‌های یکپارچه، برخط و هوشمند برای افزایش اثربخشی نظارت‌ها و حذف بسترهای فسادزا و طراحی سازوکار حساس و هوشمند در برابر عدم فعل‌های مقام‌ها و کارکنان دولت که زمینه‌ساز بروز فساد است.
۱۲- برخورد قاطع، دقیق و مؤثر: بازدارندگی و جلوگیری از تمایل افراد به فساد و بازنگری در فرآیندهای رسیدگی و مجازات با رویکرد سرعت، دقت و قاطعیت در مقابله با فساد.
نظر شما