به گزارش "شانا"، نشریه "اویل اند گاز جورنال" در آخرین شماره خود، ضمن بررسی این مساله، تلاش ژاپن در این زمینه را به چالش کشیده است. توموکو هوسوئه، تحلیلگر امور نفتی، در آغاز این گزارش اذعان می دارد که بعید می داند وابستگی این کشور به نفت در کوتاه مدت تغییر چندانی کند. هوسوئه در گزارشی که در ماه ژانویه از سوی شرکت "مشاوره و خدمات فنی فشارکی " در هونولولو منتشر شد افزود، ژاپن برای تقویت ساختار تولید نیروی هسته ای خود و افزایش واردات "ال ان جی" تلاش می کند. این کشور همچنین با ایجاد سامانه ذخیره سازی نفت، قصد گرفتن مالیات بر محیط زیست را دارد و برای وارد کردن نفت از روسیه و ایران به عنوان منابع جایگزین تامین نفت خود تلاش می کند. به نوشته هوسوئه، این کشور همچنین سرمایه گذاری در بخش بالادستی نفت در کشورهای دیگر را آغاز و در روابط خود با صادرکنندگان نفت خاورمیانه تجدید نظر کرده و به دیگر کشورهای آسیای جنوب شرقی برای ایجاد سامانه ذخیره سازی راهبردی نفت کمک می کند. سیاست انرژی ژاپن تاکید سیاست اصولی انرژی ژاپن در ژوئن سال 2004، بر افزایش استفاده از گاز طبیعی و دیگر سوختهای جایگزین بجای نفت و نگهداری انرژی هسته ای به عنوان منبع اصلی تامین انرژی خود است . این کشور در سال 2003 میلادی 1/59 میلیون تن ال ان جی وارد کرد که حدود 75 درصد آن از عرضه کنندگان منطقه آسیا و اقیانوسیه و 23 درصد آن از خاورمیانه بود. این کشور در سال 2003 میلادی 87 درصد از 28/4 میلیون بشکه نفت مصرفی روزانه خود را از خاورمیانه وارد کرد که بیش از نیمی از آن از امارات متحده عربی و عربستان سعودی بود. وزارت اقتصاد، بازرگانی و صنایع ژاپن (متی) قصد دارد تا سال 2010 میلادی واردات نفت خود را از 50 درصد کل عرضه کنونی به میزان 46 درصد برساند. این کشور می خواهد سهم دیگر منابع انرژی را در تولید برق افزایش داده و گاز را از 13 درصد کنونی به 15 درصد ، انرژی هسته ای را از 13 به 14 درصد و دیگر انرژیها را از 2 به 3 درصد برساند. ولی سهم ذغال سنگ در تولید انرژی این کشور در همان میزان 18 درصد باقی خواهد ماند. تنوع در عرضه نفت به نوشته هوسوئه ، ژاپن سرگرم مذاکره با روسیه برای خرید نفت از طریق طرح پیشنهادی خط لوله ناخودکا و همچنین با ایران برای توسعه و بهره برداری از حوزه نفت و گاز آزادگان است که این کشور بخشی از امر تولید را در آن بعهده دارد. خط لوله 4130 کیلومتری انتقال نفت روسیه از "تایشت" در شمال دریاچه "بایکال" سیبری شروع می شود در حالی که قبلا قرار بود از "آنگارسک" آغاز گردد. ظرفیت این خط لوله احتمالا حدود 6/1 میلیون بشکه در روز خواهد بود و تا بندر ناخودکا در سواحل روسیه در اقیانوس آرام امتداد خواهد یافت . گرچه چین میل داشت که این خط لوله در ابتدا بطور مستقیم به "داکینگ" برود . اما هنوز امکان گرفتن یک لوله فرعی انشعابی از خط لوله اصلی که تا داکینگ امتداد می یابد وجود دارد البته درصورتی که میزان نفت عرضه شده برای تامین نیاز هر دو کشور کافی باشد. اینکه آیا ساخت این خط لوله ادامه خواهد یافت و چه مقدار طول خواهد کشید و چه زمانی به پایان خواهد رسید به میزان سرمایه گذاری ژاپن در این خط لوله و اینکه چه کسی در بخش اکتشاف و تولید بالا دستی سرمایه گذاری خواهد کرد و همچنین این مساله بستگی دارد که آیا ساخت خط لوله فرعی به داکینگ واقع گرایانه است و می تواند به تحقق بپیوندد یا خیر. افزون براین، هزینه های اجرای این طرح بشدت رو به افزایش است و هزینه ساخت خط لوله تایشت - ناخودکا که اکنون 11 تا 2/16 میلیارد دلار تخمین زده می شود تقریبا 3 برابر هزینه ای است که ژاپن در ابتدا برای احداث خط لوله آنگارسک - ناخودکا پیش بینی کرده بود. همچنین توسعه و بهره برداری از حوزه آزادگان که می تواند 50 هزار بشکه نفت خام در روز تا ماه ژوئیه 2007 و 150 هزار بشکه در روز تا ژوئیه 2008 تولید کند و این میزان در نهایت تا ماه مارس سال 2012 به 260 هزار بشکه در روز برسد، نیز با چالشهایی روبرو است. سیاست سرمایه گذاری در بخش بالادستی خارجی ژاپن شامل مشارکت از طریق شرکت ملی نفت ژاپن "جی ان او سی" که دولتی است در اکتشاف و بهره برداری از منابع نفت و گاز کشورهای دیگر در برابر دریافت درصدی از تولید آن حوزه است. اما "جی ان او سی" که در سال 1967 تاسیس شد براساس طرح فراگیر بازسازی ساختاری جونیچیرو کویزومی، نخست وزیر این کشور، تا ماه مارس سال جاری منحل خواهد شد. این طرح 77 سازمان و شرکت دولتی این کشور را در برمی گیرد. بنابراین، این شرکت اقدام به فروش سهام و دارایی های شرکتهای این گروه از جمله 16 درصد سهام خود در شرکت اکتشاف نفت ژاپن (ژاپکس) بصورت مزایده همگانی با قیمت پایه 295 میلیون دلار و همچنین 18 درصد از کل 54 سهام خود در "اینپکس" بصورت مزایده همگانی با قیمت پایه 5/1 میلیارد دلار کرده است. اینپکس با دورنمای فعالیت تجاری مناسب و خوب و سرمایه گذاری عظیم در بازار، یکی از شرکتهای موفق در بخش بالادستی بود که به وسیله "جی ان او سی" تاسیس شد و بیشتر فعالیت های آن در اندونزی بود. این شرکت همچنین مجری طرح حوزه آزادگان است. شرکت اینپکس بر اساس قرارداد "بای بک" ( بیع متقابل ) 75 درصد سهام آزدگان را در اختیار دارد و 25 درصد سهام باقیمانده آن در مالکیت شرکت ایرانی "معاملات داخلی نفتیران" (ان آی سی او) است. به نوشته هوسوئه ، طرح توسعه آزادگان در ژاپن برای یک شرکت خصوصی خطرناک تلقی می شود. هوسوئه می افزاید طرح بهره برداری از حوزه آزادگان از ابتدا یکی از طرحهای ملی ژاپن بشمار می رفت بنابراین در مورد آن فقط مسایل اقتصادی مطرح نیست. وی می افزاید سیاستمداران و دیوانسالاران ژاپن همچنان امیدوارند که همکاری و مشارکت تجاری ژاپن با ایران به منظور تنوع بخشیدن به منابع تامین انرژی و افزایش امنیت عرضه نفت ادامه یابد. در این میان، اینپکس امیدوار است شریک بین المللی برای خود بیابد و به این منظور با چند شریک بالقوه سرگرم مذاکره است. سیاست ژاپن در امر انرژی هسته ای گرچه انرژی هسته ای برای ژاپن به دلیل تعهد این کشور به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای براساس پروتکل کیوتو محور اصلی سیاست تولید انرژی این کشور باقی مانده است، ولی افزایش تولید انرژی هسته ای در آینده ممکن است محدود باشد. این کشور دارای 52 راکتور هسته ای و 3 واحد نیروگاه هسته ای در دست ساخت است. یکی از این نیروگاهها از ماه فوریه ، دیگری در ماه ژوئیه و سومی در ماه مارس 2006 شروع بکارمی کند. همچنین قرار است نیروگاه چهارم تا سال مالی2010 شروع بکار کند. "متی" قصد دارد تا سال 2030 میلادی 6 نیروگاه جدید دیگر بسازد. این کشور قبلا قصد داشت تا سال 2010 میلادی 9 تا 12 راکتور هسته ای بسازد. اما اجرای این طرحها به دلیل کاهش تقاضای برق ، افزایش توان رقابتی نیروگاه های گازی ازنظر هزینه ، ساخت نیروگاههای سیکل ترکیبی براساس برنامه مقررات زدایی در صنعت انرژی و مخالفت فزاینده همگانی با تولید انرژی هسته ای در پی شماری از حوادث در این نیروگاهها و رسوایی بر سر عدم افشای اطلاعات صحیح در باره وضعیت تعمیر و نگهداری نیروگاههای هسته ای کنونی به تعویق افکنده شد. شرکت برق توکیو الکتریک پاور (تپکو) و شرکت برق کانزای (کپکو) به این دلیل طرح هایشان را برای ساخت نیروگاههای تازه، لغو کرده یا به تاخیر انداختند. تپکو که مالک 38 درصد ظرفیت کل تولید برق هسته ای ژاپن است قصد دارد دو واحد نیروگاه هسته ای هر کدام با توان 38/1 گیگاوات به نیروگاه برق هسته ای کنونی 70/4 گیگاواتی خود در "فوکوشیما دای ایچی" بیفزاید. هر چند تپکو تاکنون چند بار اجرای این طرحها را به تاخیر انداخته و بعید است که در آینده نزدیک اقدام به ساخت آنها کند. استان "فوکویی" ژاپن که در آن 15 نیروگاه هسته ای قرار دارد نقش مهمی در سیاست تولید انرژی هسته ای این کشور بازی می کند. راکتور زاینده تجربی 6 میلیارد دلاری "مونجو" نیز در همین استان قرار دارد که در ماه آوریل سال 1994 بطور مقدماتی آغاز بکار کرد ولی فعالیت آن در سال 1995 به دلیل نشت سدیم تعطیل شد. همه 11 نیروگاه هسته ای متعلق به کپکو نیز در استان فوکویی قرار دارند که ساکنان آن با ساخت نیروگاه های برق هسته ای جدید به دلیل بروز حادثه در نیروگاه "میهاما" شدیدا" مخالف هستند. شرکت کپکو بطور موقت طرحهای استفاده از سوخت مخلوط اکسید را از سال 2007 متوقف کرد. مالیات زیست محیطی ژ اپن درصورت تجدیدنظر در سیاست هسته ای خود برای دستیابی به هدف پیمان کیوتو برای کاهش 6 درصدی انتشار دی اکسید کربن تا سال 2012 با دشواری روبرو خواهد شد. وزارت محیط زیست ژاپن در نوامبر 2004 پیش نویس طرحهایی را برای وضع مالیات زیست محیطی برای صنعت برق و بیشتر سوختهای فسیلی از جمله نفت ، ذغال سنگ و گاز تهیه کرد. هدف از این طرح که اجرای آن از سال 2005 آغاز خواهد شد کاهش مصرف انرژی و تشویق کاهش انتشار گازکربنیک تا 5/9 درصد تا سال 2010 است. بر اساس این طرح، مقدار مالیات بر مصرف بیشتر سوختهای فسیلی 2400 ین بر هر تن کربن موجود در سوخت است که درآمد حاصل از آن برای تسهیل استفاده گسترده تر از برق بادی و خورشیدی و گسترش استفاده همگانی از وسایل و دستگاههای صرفه جویی در مصرف انرژی هزینه خواهد شد. اما این طرح پیشنهادی با مخالفت شدید "متی" و اتحادیه های عمده صنعتی روبر شده است زیرا که معتقدند این مالیات بی اثر خواهد بود و هم اکنون نیز مالیاتهایی که از مصرف انرژی گرفته می شود بسیار زیاد است. مخالفان طرح همچنین هشدار می دهند که مالیاتهای اضافی ممکن است روند احیای اقتصادی این کشور را کند و فعالیت صنایع را مختل کند. به نوشته هوسوئه، احتمال اجرای این طرح مالیاتی قبل از 2006 بعید است وپس از آن هم، تنها در صورت حل و فصل مسایل و مشکلات پیش روی آن به اجرا درخواهد آمد. وی افزود: "با این حال، ما امکان کنار گذاشته شدن کامل این طرح را در صورتی که راههای دیگری برای کاهش انتشار دی اکسید کربن یافت شود رد نمی کنیم." وی همچنین می افزاید این طرح حتی در صورت اجرا شدن هم تاثیر چندان زیادی بر مصرف نفت نخواهد گذاشت. ذخیره سازی نفت نگهداری "ال پی جی" (گاز مایع همراه با نفت) و ذخایر راهبردی نفت در ژاپن به وسیله بخش خصوصی یا دولتی به منظور جلوگیری از کمبود انرژی یا اختلال در عرضه از مبدا خاورمیانه صورت می گیرد. دولت ژاپن از طریق "جی ان او سی" وابسته به شرکت ملی نفت گاز و فلزات ژاپن (جی او جی ام ای سی ) ذخایر ملی نفت را در ده پایگاه ذخیره سازی سراسری این کشور نگهداری می کند. "جی او جی ام ای سی" مدیریت ذخایر ملی نفت و "ال پی جی" را بعهده داشته و تاسیسات نگهداری "ال پی جی" را ساخته و آماده فعالیت می کند. این شرکت همچنین ذخایر نفت و "ال پی جی" را به دستور دولت ژاپن پخش و توزیع می کند. افزون بر ذخایر ملی نفت ، همه شرکتهای خصوصی نفت و وارد کنندگان محصولات نفتی موظف به نگهداری محصولات نفتی یا ذخایر نفت خام معادل با 70 روز از محصولات پالایش شده هستند. این شرط به همراه مقررات شدید در باره مشخصات محصولات نفتی ، ورود به بازار محصولات نفت این کشور را برای کشورها یا شرکتهای خارجی دشوار ساخته است. مقررات ذخیره سازی مواد سوختی شامل "ال پی جی" هم می شود. این طرح که تاسال 2010 تکمیل خواهد شد، ظرفیت نگهداری و ذخیره سازی "ال پی جی" این کشور را معادل 80 روز واردات این ماده قرار داده است. از این میزان، معادل 30 روز واردات "ال پی جی" که 5/1 میلیون تن می شود به دولت و معادل 50 روز واردات "ال پی جی" به بخش خصوصی اختصاص دارد. ژاپن همچنین از طرح ذخیره سازی مشترک سوخت نفتی به وسیله اعضای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا "آ سه آن" حمایت می کند. دیگر ترتیبات و اقدامات امنیتی تلاشهای ژاپن برای تشویق سرمایه گذاری در بخش پایین دستی به وسیله صادرکنندگان نفت خاورمیانه در ماه اوت سال 2004 به بار نشست و شرکت آرامکو عربستان 95/9 درصد سهام " شوا شل سی کیو کی کی " را از " رویال داچ/ شل " خرید. این نخستین سرمایه گذاری آرامکو در صنعت پالایش ژاپن بود . این شرکت همچنین قصد دارد 99/4 درصد از سهام "شوا شل" را در سال 2005 خریداری کند که با این خرید کل سهام این شرکت در "شوا شل" به 25 درصد خواهد رسید. هوسوئه افزود، با فرض ادامه وابستگی شدید ژاپن به نفت خاورمیانه در آینده بر اساس هر پیش بینی که در این زمینه صورت گرفته است، تمایل و علاقه صادرکنندگان به سرمایه گذاری در این منطقه ستودنی است.