به گزارش شانا به نقل از مسیر اقتصاد، نشست «الزام‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی ساختمان در طرح‌های ملی مسکن» با حضور جمعی از استادان و صاحب‌نظران و فعالان این حوزه روز چهارشنبه هفته گذشته (۲۲ دی‌ماه) در مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری برگزار شد.
متولی بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان مشخص نیست
بهروز محمدکاری، رئیس بخش انرژی و نور مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در این نشست با بیان اینکه متولی اصلی بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان مشخص نیست، گفت: نهادهای مختلفی همچون وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، شورای عالی انرژی و سازمان‌های متعدد دیگری دخیل در بخش انرژی هستند، اما هیچ‌کدام متولی اصلی بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان نیستند و تا زمانی که این مسئولیت به‌طور مشخص و واحد به یک وزارتخانه محول نشود، مدیریت آن انجام نمی‌شود.
وی افزود: اجرای اقدام‌ها در زمینه پایداری ساختمان‌ها، مباحث زیست محیطی ساختمان‌ها، تضمین کیفیت ساختمان و موارد مشابه در کشور نیز متولی مشخصی ندارد و سازمان حفاظت محیط زیست تنها خاطیان را جریمه می‌کند، در حالی که نیاز است برای متولی‌گری در این زمینه گامی اساسی برداشته شود.
رئیس بخش انرژی و نور مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تصریح کرد: نتیجه چنین رویه‌ای هزینه‌تراشی برای خانه‌های ساخته‌شده قشور با درآمد پایین بوده و کیفیت زندگی آنها را پایین آورده است.
محمدکاری گفت: رده‌بندی کیفیت انرژی ساختمان‌ها در سال‌های اخیر سبب شده است بخش خصوصی در ساخت مسکن به سمت اجرای قواعد مبحث ۱۹ حرکت کند، اما انتظار می‌رود در این زمینه ساختمان‌های دولتی پیش‌قدم باشند.
کاهش ۳۰ درصدی مصرف انرژی بخش ساختمان با اجرای قوانین بهینه‌سازی
در ادامه نشست، علی وطنی، مشاور معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری گفت: وزارت راه و شهرسازی نباید به‌طور صرف مجری باشد، بلکه باید از ظرفیت‌های سازمان نظام مهندسی، مرکز تحقیقات مسکن و سازمان استاندارد برای ارتقای عملکرد ساختمان‌ها در بهینه‌سازی انرژی استفاده کند و وزیر راه و شهرسازی باید پای کار بیاید و اراده کند تا کاهش اتلاف انرژی در مسکن را عملیاتی کند.
وی تصریح کرد: از ۶۸ فناوری در زمینه بهینه‌سازی، بیشتر آن را بومی‌سازی و ۱۵ مورد آن را در کشور اجرا کردیم، اما این فناوری‌ها به‌طور صرف در بهبود پنجره‌های دوجداره یا عایق‌بندی موتورخانه و مباحث مشابه بوده است و از بسیاری از ظرفیت‌های کاهش اتلاف انرژی در ساختمان غافل بودیم، بنابراین نباید وزارت راه را به‌طور صرف مجری ساخت ساختمان در نظر بگیریم و همه دستگاه‌های دخیل در ساخت مسکن باید به میدان بیایند و وزارت راه را در اجرای بهینه‌سازی یاری کنند.
مشاور معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری افزود: نیاز است که شورای عالی انرژی را نسبت به موضوع بهینه‌سازی بیشتر حساس کنیم تا این دغدغه را داشته باشد که با صرفه‌جویی در مصرف انرژی به‌منظور صادرات آن وارد عمل شود، همچنین تهیه و تدوین برچسب انرژی موضوع مهمی است؛ اگر روزی به اینجا برسیم که ساختمان‌هایی که قواعد بهینه‌سازی را رعایت می‌کنند، امتیازی در خریدوفروش مسکن داشته باشند، می‌توانیم به سمت اجرایی شدن بهتر این قانون حرکت کنیم، همچنین بورس انرژی را باید در این زمینه فعال کنیم، چنانچه اجرای قوانین بهینه‌سازی از سوی شرکت‌های خدمات انرژی در دستور کار قرار گیرد، امکان کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها تا ۳۰ درصد فراهم می‌شود.
بهینه‌سازی مصرف انرژی باید در زمان ساخت مسکن انجام شود
در بخش دیگری از نشست، علی‌محمد میرشمس، دبیر انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ضمن بیان اینکه مشکل اصلی بهینه‌سازی در اجرا نشدن قوانین است، گفت: سهم بخش ساختمان در مصرف انرژی کل کشور به‌طور متوسط بیش از ۳۴ درصد است که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده محسوب می‌شود. اگر در طراحی و اجرای مسکن به‌عنوان یک کالای عمده مصرف‌کننده انرژی مباحث بهینه‌سازی دیده شود، می‌توان یک عمر از عوایدش بهره‌مند شد. با توجه به اینکه طرح کلان ساخت ۴ میلیون مسکن آثار زیادی را در محیط زیست می‌گذارد، لازم است برای بخش انرژی آن فکر اساسی داشته باشیم.
وی افزود: برای اینکه در طرح نهضت ملی مسکن مباحث بهینه‌سازی رعایت شود، نیاز به اجرای طرح پایلوت برای آن است زیرا نقاط مختلف کشور، متناسب با هر اقلیم، الزام‌های ویژه خود را دارد و انتظار از وزارت راه و شهرسازی این است که برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای مبحث ۱۹ را وظیفه خود بداند و از تجربه‌های دیگر نهادها استفاده کند.
دبیر انجمن شرکت‌های خدمات انرژی تصریح کرد: باید بپذیریم وقتی سرمایه‌گذار یا مالک ساختمان می‌بیند بازگشت سرمایه استفاده از پنجره‌های استاندارد ۱۵ سال زمان می‌برد، نمی‌توان انتظار اجرای این قانون را از بخش خصوصی داشت.
میرشمس افزود: در این شرایط دو حالت پدید می‌آید؛ یا باید قیمت‌ها را آزاد کنیم که به‌دلیل تبعات اجتماعی نشدنی است، یا الزام‌های قانونی و طرح‌های تشویقی بگذاریم تا این طرح‌ها اجرا شود و اگر بتوانیم روی این اصول توافق کنیم و به صرفه‌جویی ۲۵ تا ۳۰ درصدی برسیم، می‌توانیم از عوارض کمبود انرژی از جمله قطعی برق جلوگیری کنیم و این در حالی است که دولت نتوانسته حتی نهادهای مرتبط با انرژی را ملزم سازد از این طرح‌ها حمایت کند.
صنعتی‌سازی مسکن به اجرای بهینه‌سازی مصرف انرژی کمک می‌کند
احمد طاهری‌اصل، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست سازمان نظام مهندسی کشور، در این نشست ضمن انتقاد از اجرایی نشدن قوانین مربوط به بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان گفت: ما نیاز داریم در اجرای طرح نهضت ملی مسکن یک الگوی خاص برای بهینه‌سازی مصرف انرژی بخش ساختمان داشته باشیم. اینکه بتوانیم با یک الگوی عملیاتی اجرای قوانین را تضمین کنیم، اهمیت بسیار دارد و یکی از راه‌های مناسب برای این موضوع، صنعتی‌سازی ساخت مسکن است که هم اجرای قوانین بهینه‌سازی را تضمین می‌کند و هم سرعت ساخت را بالا می‌برد.
وی افزود: سازمان نظام مهندسی معتقد و پیگیر است تا از پایان سال ۱۴۰۲، پایان کار ساختمان‌ها منوط به رعایت قوانین بهینه‌سازی شود.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست سازمان نظام مهندسی کشور گفت: چک‌لیست بخش طراحی و نظارت مبحث ۱۹ چهار ماه است که آماده شده و سازمان نظام مهندسی کشور به‌طور دائم از وزارت راه برای ابلاغ آن مطالبه می‌کند، اما در این باره تعلل می‌شود، همچنین تور بهینه‌سازی انرژی و مبحث ۱۹ را در پنج استان اجرا کردیم اما به ما فشار آوردند که وزارت راه و شهرسازی باید این موضوع را انجام دهد.
در نهضت ملی مسکن قوانین بهینه‌سازی مصرف انرژی اجرا می‌شود
حسن کریمی، مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با بیان اینکه مباحث بهینه‌سازی انرژی همواره اجرا شده است و سازمان نظام مهندسی بحث‌های نظارتی و کیفیتی را کنترل و بررسی می‌کند تا در طراحی ساختمان مباحث عایق‌بندی، سیستم‌های جداره و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی در نقشه‌های ساختمانی مراعات شود، گفت: همه نقشه‌ها به تأیید شهرداری و نظام مهندسی می‌رسد و در طرح‌های نهضت ملی مسکن نیز مثل سابق مباحث بهینه‌سازی رعایت می‌شود.
وی افزود: دغدغه‌های ساخت مسکن خیلی زیاد است و هماهنگی بین نهادهای مجری یک سال زمان برد و فرصتی برای اجرای پایلوت بهینه‌سازی انرژی در این طرح باقی نماند، بنابراین مخالفتی با مباحث بهینه‌سازی وجود ندارد، اما در عمل دغدغه دولت و دغدغه مردم بحث هزینه و کاهش قیمت تمام‌شده ساخت مسکن است و طرح‌های بهینه‌سازی نباید به گران‌تر شدن مسکن بینجامد.
مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: دولت سازنده نیست تا بتواند سیاست‌های بهینه‌سازی را اجرا کند، بلکه نقش تسهیل‌گری دارد و زمین را در اختیار سازندگان قرار می‌دهد و منابع مالی پروژه را تأمین می‌کند. اگر نظام مهندسی اجرای مبحث ۱۹ در زمان طراحی را رد کند، منجر به صادر نشدن مجوز از سوی شهرداری‌ها می‌شود؛ کار ناظر نیز اجرا مطابق نقشه است و اگر در نقشه مبحث ۱۹ رعایت شده باشد، ساختمان مطلوب خواهد بود.
کریمی افزود: در طرح نهضت ملی نیز قرار نیست از مقررات مبحث ۱۹ کار بیشتری انجام شود. اگر قرار است نکات خاصی در راستای بهینه‌سازی مصرف این طرح انجام دهیم، باید منابعی از سوی نهادهای متقاضی به این موضوع تخصیص یابد که سیاست‌گذاری مراعات این قوانین به‌عهده وزارت راه است، اما بحث کنترل کیفیت و نظارت بر حسن اجرای قوانین به‌عهده نظام مهندسی است.
بهینه‌سازی مصرف انرژی نباید فدای تسریع در ساخت مسکن شود
فریبرز محمدی، رئیس کمیته آمایش سرزمین، مدیریت شهری، مسکن و شهرسازی مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تأکید بر اینکه بهینه‌سازی مصرف انرژی نباید فدای تسریع در ساخت مسکن شود، گفت: سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای اجرای قانون باید پس از آگاه‌سازی انجام شود، اما این یکی از مواردی است که مغفول مانده و باید پیش از تشویق و تنبیه مجری را از مزایای اجرای قانون آگاه کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام به بازنگری سیاست‌های انرژی و مسکن پرداخته است و جای خوشحالی دارد که در کارگروه‌های بازنگری سیاست‌ها، اکثر متولیان، عضو و دارای نظر و رأی هستند که اجرایی شدن آن را تضمین می‌کند.
وی در پایان گفت: وقتی سیاست‌های کلی ابلاغ می‌شود، به رؤسای سه قوه ابلاغ می‌شود، بنابراین ضمانت حسن اجرای آن به عهده دستگاه‌های دولتی است و دولت و وزارت راه نمی‌توانند از اجرای این قوانین شانه خالی کنند.
سیاست‌های تشویقی لازمه بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان
در ادامه احمد مرتضایی، عضو آزمایشگاه سیاست‌گذاری انرژی مرکز تحقیقات علمی کشور ضمن تأکید بر لزوم پیاده‌سازی مبحث ۱۹ در ساختمان‌سازی گفت: برای اجرایی شدن این سیاست‌ها، به سیاست‌های تشویقی و تنبیهی نیاز داریم که البته فقط شامل مردم نمی‌شود و باید مقام‌های مسئول و دستگاه‌های اجرایی نیز برای این منظور تشویق و تنبیه شوند.
وی افزود: بهینه‌سازی مصرف سوخت، ساتپا و نهاد شورای عالی انرژی که در سال گذشته چند نشست برگزار کرده‌اند، می‌توانند این مسئولیت را به‌عهده بگیرند و تا دبیرخانه درستی برای شورای عالی انرژی در سازمان برنامه و بودجه تشکیل نشود، کار به‌درستی پیش نمی‌رود. شورای عالی انرژی به‌عنوان هماهنگ‌کننده دستگاه‌های متولی، می‌تواند این مدیریت را انجام دهد.
عضو آزمایشگاه سیاست‌گذاری انرژی مرکز تحقیقات علمی کشور در پایان گفت: متأسفانه بر اساس داده‌ها، بازگشت هزینه اجرای مبحث ۱۹ شاید بیش از ۱۰ سال زمان ببرد، بنابراین اجرای آن جذاب نیست و باید سیاست‌های تشویقی در این زمینه فعال شود. شیوه اجرایی این سیاست‌ها نیز باید مبتنی بر برچسب انرژی باشد زیرا مسکن مانند سایر کالاها نیاز به برچسب دارد و ارتباط رده‌بندی‌های اعلام‌شده از سوی قوانین بهینه‌سازی با این برچسب انرژی باید مشخص باشد.
بهای پایین گاز جلو بهینه‌سازی مصرف در بخش مسکن را می‌گیرد
محمدصادق کریمی کارشناس انرژی مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری در این نشست گفت: اگر قیمت گاز آن‌قدر بالا بود و مردم را به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی در خانه سوق می‌داد، نیازی به قاعده‌گذاری دولت و تعیین متولی اصلی نبود، اما اکنون این امکان فراهم نیست و افزایش قابل توجه قیمت گاز با مخاطره‌هایی روبه‌روست.
وی افزود: در چنین شرایطی و با توجه به اینکه سازنده ساختمان نیز دولت است، به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین ذی‌نفع کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان، وزارت نفت است، بنابراین این وزارتخانه باید به‌عنوان متولی اصلی وارد شود و به روش‌های مختلف شرایط را برای اجرای قوانین بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان فراهم کند.
نظارت بر قواعد مبحث ۱۹ در ساخت مسکن به‌درستی انجام نمی‌شود
حسین عبداللهی، کارشناس مسکن اندیشکده اقتصاد مقاومتی، در این نشست ضمن تأکید بر لزوم کمّی کردن اعداد و ارقام صرفه‌جویی مربوط به بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان، گفت: لازم است به‌طور دقیق‌تری بدانیم که اگر مبحث ۱۹ را رعایت کنیم چه میزان اتلاف انرژی قرار است کاهش یابد.
وی افزود: اکنون حتی سازندگان و مالکان نیز به‌طور دقیق نمی‌دانند که اگر قوانین مربوط به بهینه‌سازی مصرف انرژی را در ساخت مسکن رعایت کنند، درنهایت چه میزان در بلندمدت از این محل سود می‌کنند و حتی ناظران هم اطلاع دقیقی از این مسئله ندارند که به مالکان اطلاع دهند.
کارشناس مسکن اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: نقش ناظران در ساختمان‌ها مشخص نیست؛ نظارت بر بخش‌های مختلف مربوط به بهینه‌سازی مصرف و دیگر موارد پیچیدگی‌های زیادی دارد، اما نظام مهندسی همه موارد را به یک ناظر واحد محول می‌کند و مالک باید از طریق ناظر هماهنگ‌کننده، ناظر تأسیسات بگیرد، اما به‌دلیل افزایش هزینه‌ها، مالکان به این سمت نمی‌روند، بنابراین در شرایط فعلی نظارت بر اجرای قواعد مبحث ۱۹ در ساخت مسکن به‌درستی انجام نمی‌شود زیرا ناظران هماهنگ‌کننده به‌طور عامل کارشناسان عمران هستند و تخصص کافی در انرژی ندارند.
بر اساس این گزارش، این نشست، ششمین پیش‌نشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ یکم اسفند سال جاری با موضوع «مسکن، پیشران تولید» برگزار می‌شود. در این نشست ابعاد، الزام‌ها و مهم‌ترین مسائل مربوط به ساخت مسکن با هدف کاهش مصرف انرژی در بخش خانگی بررسی شد.
نظر شما