ناآرامی‌های قزاقستان که به دنبال اعتراض‌های شهروندان قزاق به افزایش قیمت گاز در شهرهای آلماتی و بندر اوکتائو آغاز شد و به‌سرعت به مناطق دیگر این کشور گسترش یافت، یکبار دیگر توجه جهان را به وسیعترین جمهوری آسیای مرکزی و دومین جمهوری بزرگ اتحاد جماهیر شوروی سابق پس از روسیه جلب کرد.
قزاقستان به علت داشتن وسعت زیاد سرزمین، دارا بودن مرزهای طولانی با دو قدرت بزرگ منطقه یعنی روسیه و چین و داشتن بیش از ۲۳۲۰ کیلومتر ساحل در بخش شرقی و شمالی دریای خزر و همچنین وجود منابع سرشار زیرزمینی به‌ویژه نفت و گاز، داشتن چند نیروگاه اتمی و نیز با در اختیار داشتن چند پایگاه فضایی نظیر بایکونور و داشتن ذخایر عظیم اورانیوم، ممتازترین موقعیت را در بین کشورهای آسیای مرکزی دارد. وقوع ناآرامی‌ها در این کشور، مسئله تولید انرژی و تاثیری که بر رشد اقتصادی قزاقستان داشته را برجسته کرده و همزمان بحث تأثیرگذاری بر قیمت‌های جهانی نفت و گاز را نیز با اهمیت کرده است.
توسعه و تضاد
قزاقستان در میان کشورهای آسیای مرکزی، در زمان شوروی به میزان قابل ملاحظه‌ای توسعه اقتصادی یافته بود. این روند که تا حد زیادی به موقعیت جغرافیایی و منابع غنی طبیعی این کشور مرتبط می‌شود، در سال‌های پس از استقلال نیز ادامه یافت. به‌نحوی که قزاقستان در بین کشورهای پیرامونی خود همچنان بیشترین رشد اقتصادی را به لطف درآمدهای خاص از فروش انرژی کسب کرد. البته رشد اقتصادی قزاقستان را می‌توان به دو دوره ۱۹۹۱-۲۰۰۱ و از ۲۰۰۲ تاکنون تقسیم کرد.
در دوره نخست به‌دلیل شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی و عدم توانمندی کافی در استخراج منابع انرژی، این کشور از رشد چندانی برخوردار نبود اما با ورود شرکت‌های انرژی و سرمایه‌گذاری در زمینه فناوری استخراج و انتقال منابع انرژی، رشد اقتصادی این کشور در دوره دوم نسبت به دوره نخست بهبود قابل توجهی یافت.
با این حال قزاقستان در طول سال‌های استقلال خود با چالش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ـ اجتماعی متعددی نیز دست به گریبان بوده است. همزمان با پیشرفت اقتصادی قزاقستان، شکاف اجتماعی میان اقشار ثروتمند و فقیر این کشور بیشتر شده است و با وجود آنکه در طول سال‌های گذشته، دولت قزاقستان تلاش کرده بواسطه درآمدهای نفتی به ایجاد اصلاحاتی در ساختار اجتماعی و اقتصادی خود دست بزند، با این حال تنها موفق به ایجاد برخی زیرساخت‌ها در شهرهای بزرگ شده است.
در واقع توسعه اقتصادی تنها در شهرهای بزرگی همچون آلماتی و آستانه انجام شده است و در بسیاری از شهرها و مناطق کشور، نابرابری اجتماعی و اقتصادی وجود دارد که حتی خدمت‌رسانی به این مناطق را نیز دشوار کرده است. به‌عنوان مثال در برخی مناطق، آب و برق به مقدار کافی وجود ندارد.
چنین موضوعی حکایت از یک توسعه ناموزون و نامتوازن در قزاقستان دارد و نقش مهمی در افزایش نارضایتی اجتماعی و سیاسی مردم داشته و آنها را به رویارویی با دولت ترغیب کرده است زیرا بخشی از مردم قزاقستان اعتقاد دارند که توزیع ثروت به شکل مطلوبی انجام نشده است و الیگارش‌ها و خاندان‌های متنفذ و پر قدرت بیش از توده‌ها از مواهب و درآمدهای کلان خاص از فروش انرژی برخوردار شده‌اند.
بر این اساس شکل‌گیری اعتراض‌های گسترده در پی افزایش نرخ انرژی در کشوری که خود یکی از تولیدکنندگان انرژی است می‌تواند به این دلیل باشد که توزیع ثروت عادلانه نبوده و طبقه متوسط به معنای واقعی شکل نگرفته است.
انرژی، بازیگران خارجی و اعتراضات
قزاقستان با برخورداری از ۱۷۲ میدان نفتی دارای سه درصد از مجموع ذخایر شناخته شده نفت در جهان است. این کشور تا پایان سال ۲۰۲۰ در رتبه دوازدهم فهرست کشورهای دارای بیشترین ذخایر نفتی اثبات شده در جهان قرار داشت. در حالی که ذخایر قطعی نفت قزاقستان تا سال ۲۰۰۶ حدود ۹ میلیارد بشکه بود، از سال ۲۰۰۷ به ۳۰ میلیارد بشکه رسیده است، همچنین قزاقستان ۷.۲ درصد از ذخایر شناخته شده گاز در جهان به ارزش ۳ تریلیون متر مکعب را دارا است. ذخایر تخمینی یادشده با احتساب منابع گازی در قسمت شمالی دریای خزر به ۵.۸ تریلیون متر مکعب می‌رسد.
وجود منابع نفتی و گازی فوق در قزاقستان سبب شده که این کشور به محلی برای رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل شود. به نحوی که در سال‌های گذشته، سه قدرت روسیه، آمریکا و چین تلاش‌های بسیار زیادی برای گسترش نفوذ خود در قزاقستان به‌خصوص در بخش انرژی این کشور انجام دادند. این رقابت به نوعی در پشت صحنه به نقش‌آفرینی بازیگران خارجی و پشتیبانی لجستیک آنها در ناآرامی‌های قزاقستان دامن زد.
اگر چه این نقش‌آفرینی با شکست اقدام‌های اولیه برای براندازی حکومت به شکل علنی پدیدار نشد، اما نمی‌توان از کنش‌گری بازیگران خارجی در این حوادث چشم‌پوشی کرد. به‌ویژه که قزاقستان افزون بر منابع نفت و گاز با برخورداری از تأسیسات صنعتی و آزمایش سلاح‌های هسته‌ای تا حد زیادی تعیین کننده فضای حاکم بر منطقه آسیای مرکزی به شمار می‌رود و هر نوع تحول جدی در این کشور می‌تواند به بروز تحولات مشابه در دیگر کشورهای منطقه نیز منجر شود.
از سوی دیگر تداوم ناآرامی در قزاقستان می‌توانست به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز منتهی شود. همچنان که در هفته‌ای که این کشور درگیر نا آرامی‌های داخلی بود، شاخص‌های قیمت نفت حدود پنج درصد افزایش یافت.
علت اصلی این افزایش قیمت، قطع حرکت قطارها و کاهش تولید میدان نفتی تنگیز در دوره اعتراضات بود. با این حال به دلیل موفقیت دولت در آرام کردن اوضاع، روند تولید و صادرات نفت قزاقستان با اختلال بسیار جدی روبه‌رو نشد. چنانکه شرکت تنگیزشِوراویل اعلام کرد که در حال افزایش تدریجی تولید نفت و رساندن آن به نرخ معمول است.
انرژی و آینده تحولات قزاقستان
قزاقستان اهمیت بسیار زیادی در معادلات جهانی انرژی دارد و وقوع ناآرامی در این کشور می‌تواند تأثیر مستقیمی بر بهای نفت و گاز بگذارد. این کشور که با همراهی روسیه به‌عنوان دو عضو موثر همکار با اوپک نیز شناخته می‌شوند، نقش مهمی در تشکیل اوپک پلاس و تثبیت قیمت انرژی در سال‌های اخیر داشته است. با توجه به آنکه حوزه انرژی قزاقستان بیشتر تحت سرمایه‌گذاری شرکت‌های روس و چینی قرار گرفته و آمریکا و اروپا در رده‌های بعدی قرار دارند، همواره یک رقابت میان این کشورها برای تسلط بیشتر بر منابع انرژی نورسلطان وجود داشته است.
اگر چه دولت قزاقستان تلاش کرده با برقرای توازن در روابط خود با روسیه و چین از یک سو و کشورهای غربی از سوی دیگر این تعارض را مدیریت کند، اما همگامی این کشور با مسکو و پکن در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای و همچنین همکاری با اوپک در طرح تثبیت قیمت نفت، چندان برای غربی‌ها خوشایند نبوده است.
با این اوصاف با وجود شکست اعتراضات در قزاقستان اما همچنان احتمال دارد عناصر خارجی برای طراحی نا آرامی‌ها دیگر در حال فعالیت باشند. در این بین دولت قزاقستان برای جلوگیری از تأثیرگذاری عوامل خارجی بر محیط داخلی خود باید نسبت به انجام اصلاحات اقتصادی و توزیع مناسب‌تر درآمدهای حاصل از فروش آن در میان بخش‌های مختلف جامعه اقدام جدی کند و یک توسعه متوازن را در این کشور ساماندهی کند.
شعیب بهمن
منبع: ایران پترولیوم
نظر شما