به گزارش شانا، حمیدرضا حاجی‌بابایی امروز (دوشنبه، ۲۵ بهمن‌ماه) در نشست خبری به کار فشرده اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی برای بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: دولت موفق نشد تأییدیه برداشت ۲۰ درصدی از صندوق توسعه ملی را دریافت کند. این موضوع به این معناست که ۱۳۷ هزار میلیارد تومان منابع دولت در بودجه کاهش یافت، این در حالی است که دولت برای این منبع مصارفی تعریف کرده بود.

وی افزود: ما منتظر بودیم دولت با نامه‌ای ۱۳۷ هزار میلیارد تومان مذکور را از طریق معرفی منابعی تأمین کند، یا این رقم را از مصارف بکاهد، در حالی که این اتفاق نیفتاد، هرچند در نشستی در این باره جمع‌بندی داشتیم، اما لازمه آن این بود که دولت آن را به مجلس ابلاغ می‌کرد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصریح کرد: ما با وجود سختی‌ها بررسی لایحه بودجه را در شرایطی به اتمام رساندیم که در سال آینده تراز عملیاتی بودجه کسری نخواهد داشت و میزان تغییرات محدود و بسیار ناچیز است، اما سرانجام رضایتمندی عمومی از مصوبه‌های تلفیق حاصل شده است.

حاجی‌بابایی با بیان اینکه تبصره ۱۴ بودجه جزئی از موضوع نفت است، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ جدولی پیوست تبصره ۱ خواهد شد که در آن میزان درآمد نفتی، هزینه‌ها و اقدام‌هایی که انجام می‌شود از جمله یارانه سوخت و... شفاف و مشخص خواهد بود.

وی گفت: ما در حال تدوین جدولی هستیم که در آن براساس آمار و ارقام دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها و... میزان فروش داخلی نفت، میزان فروش خارجی نفت، پتروشیمی‌ها و... درج خواهد شد که رقم آن به نرخ آزاد خواهد بود، به این معنا که در این جدول مشخص خواهد شد که قیمت نفت آزاد چقدر خواهد شد، سپس تعیین خواهد شد که درآمد آن، هزینه‌ها و ... چقدر خواهد بود.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ادامه داد: در پایان این جدول درج خواهد شد که هرگونه اقدام خارج از این جدول، جرم به شمار می‌آید، یعنی اگر فردی اقدامی انجام می‌دهد، باید آن را وارد جدول کند. نامه‌ای نیز به وزیر نفت در این باره داده شد که اطلاعات مربوطه را به ما ارائه دهد.

حاجی‌بابایی افزود: اگر این موضوع به‌درستی اجرایی شود، به‌کلی موضوع بودجه‌ریزی متحول خواهد شد. هم‌اکنون همه امید کمیسیون تلفیق لایحه بودجه و دولت تبصره ۱۴ بودجه است، این درحالی است که این تبصره چهار سال پیش وجود نداشت و ما در برنامه ششم توسعه آن را مصوب کردیم. این صحبت‌ها به این معنا نیست که در وزارت نفت فردی به‌دنبال سوءاستفاده است، منظور این است که حساب‌ها در این حوزه باید شفاف و دقیق شود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به وعده دولت سیزدهم درباره ساخت ۴ میلیون واحد مسکن، چه منابعی در لایحه بودجه سال آینده برای تحقق این امر پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: اعتباراتی همانند ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۶، حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات، ۴۰ هزار میلیارد تومان از طریق تهاتر نفتی و... برای این موضوع پیش‌بینی شده است.