به گزارش خبرنگار شانا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۶ فروردین‌ماه) مجلس شورای اسلامی با ۱۸۹ رأی موافق با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در دولت گذشته موافقت کردند.
عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون درباره تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی را قرائت کرد که این گزارش به شرح زیر است:
محورهای تحقیق و تفحص:
۱. ابهام‌های موجود در خصوص صادرات فرآورده‌های نفتی که این موارد عمدتاً مربوط به دولت گذشته به‌ویژه در دوران تحریم بوده است.
۲. بررسی عملکرد شرکت یادشده در طرح موسوم به برندینگ. در این باره بعضی از واگذاری‌ها انجام شده بود که بعضی از شرکت‌های مسئول فاقد هرگونه صلاحیت بودند.
۳. بررسی عملکرد شرکت مذکور در طرح دوگانه‌سوز کردن حدود ۱.۵ میلیون خودرو عمومی. گزارش وزارت نفت در این رابطه از نظر متقاضیان تحقیق و تفحص کامل نبود و مقرر شد تحقیق و تفحص به‌منظور شفاف‌سازی انجام شود.
۴. بررسی عملکرد شرکت مذکور در قراردادهای پژوهشی. در این محور تحقیق و تفحص نیز قراردادهایی منعقد شده که جا دارد در این رابطه نیز شفاف‌سازی صورت گیرد.
۵. بررسی عملکرد شرکت مذکور در قراردادهای بخش حمل‌ونقل به‌ویژه در بخش دریایی. صادرات بسیاری از فرآورده‌های نفتی از طریق وزارت نفت و شرکت ملی پخش و پالایش صورت می‌گیرد که در این زمینه نیز نیاز به شفاف‌سازی داریم.
۶. بررسی عملکرد شرکت مذکور در خصوص نحوه تأمین کاتالیست‌ها. در این زمینه نیز با توجه به اینکه برخی شرکت‌های داخلی مدعی تولید کاتالیست‌های باکیفیت هستند، اما شاهدیم که کاتالیست‌ها از شرکت‌های خارجی با صرف ارز زیاد وارد می‌شود.
در نهایت با جمع‌بندی گزارش‌های واصله، نمایندگان از پاسخ‌ها و گزارش‌های ارائه شده قانع نشده و ۵۱ نماینده خواستار انجام این تحقیق و تفحص شدند.
پس از سخنان عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس، مصطفی نخعی نیز به‌عنوان سخنگوی این کمیسیون درباره این تحقیق و تفحص گفت: نخستین و مهم‌ترین محور در تحقیق و تفحص از این شرکت مربوط به صادرات فرآورده‌های نفتی است. ابهام‌های فراوانی در این موضوع وجود دارد، هرچند نهادهای امنیتی و دستگاه‌های قضایی به این موضوع ورود و عده‌ای را در این زمینه بازداشت کرده‌اند، اما عمق مباحث مربوطه در این زمینه و تخصیص بی‌ضابطه فرآورده در برخی موارد باید توسط یک تیم کارشناسی مطلع و کارآزموده مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
وی تخلفات این شرکت را برشمرد و افزود: با بررسی قرارداد صادرات دریایی فرآورده‌های نفتی ایران مبلغ بالغ بر ۵۶۰ میلیون دلار به‌صورت خارج از بورس انرژی منعقد شده است که در مقایسه با تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، همچنین ابلاغیه شماره ۲۰۲۳۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ وزیر نفت است. صرفه و صلاح دولت حاصل از فروش فرآورده‌ها و رعایت اصل رقابت‌پذیری در فروش فرآورده‌های نفتی به این شیوه رعایت نشده است، همچنین با توجه به سوءمدیریت و نبود برنامه‌ریزی، بیش از ۴۹۰ فقره قرارداد دارای یک الحاقیه و در مجموع بیش از ۹۶۳ الحاقیه بر اکثر قراردادهای فروش فرآورده‌های نفتی وضع شده است که شرایط قراردادی و شرایط معامله و اطلاعیه عرضه در بورس را تغییر داده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: در واقع از مجموع قراردادهای منعقدشده با ارزشی بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار که در بورس انرژی با شرایط یکسان برای خریداران اعلام شد، در بیش از ۸۰ درصد قراردادها با ارزشی بالغ بر ۱.۲ میلیارد دلار شرایط اولیه اعلام‌شده در بورس انرژی در قراردادهای منعقده با خریداران تغییر کرده است. این موضوع در مغایرت با ماده (۳۵) دستورالعمل انتشار اطلاعات معامله توسط بورس انرژی ایران مبنی بر نبود تغییر شرایط عرضه در بورس بوده که طبیعتاً سبب ایجاد رانت، شرایط نابرابر، سوءمدیریت و از بین رفتن شرایط رقابتی شده است.
نخعی ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ نفت خام و میعانات گازی به‌صورت میانگین در سال ۹۹ حدود ۴۲ دلار بوده است مدیریت بازرگانی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بنزین را با نرخ میانگین ۲۹ دلار در هر بشکه، نفت گاز را ۴۲ دلار در هر بشکه و سایر فرآورده‌ها نظیر نفت سفید، سوخت جت و نفت‌های سنگین را ۱۴ دلار در هر بشکه به فروش رسانده است، بدین معنا که برای بنزین ۱۲.۳ دلار در هر بشکه و برای سایر فرآورده‌ها نظیر نفت سفید، سوخت جت و گاز مایع ۲۷.۶ دلار در هر شبکه ارزان‌تر از قیمت نفت خام به فروش رسیده است.
وی گفت: ارزان‌فروشی فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۹۹ توسط مدیریت بازرگانی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در مغایرت با ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع رعایت صرفه‌رسانی کشور در تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی بر اساس قیمت جهانی سبب تاراج رفتن بالغ بر ۱.۲ میلیارد دلار و به وجود آمدن ضرر و زیان به بیت‌المال شده است، حتی در بسیاری از موارد بنزین با اکتان ۸۷ به قیمت بسیار ناچیز ۱۲ دلار در هر بشکه یعنی ۱۶۰۰ تومان در لیتر به فروش رسیده است، در حالی که عموم مردم بنزین آزاد خود را به قیمت لیتری ۳ هزار تومان خریداری می‌کنند به عبارت دیگر در بهترین حالت یارانه بنزین خارجی‌ها یا سودهای هنگفت افراد دلال از حساب عموم مردم ایران پرداخت شده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود: محور بعدی طرح تحقیق و تفحص از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مربوط به طرح دوگانه‌سوز کردن حدود ۱.۵ میلیون خودرو بنزینی است که در سال ۹۸ وزیر وقت نفت طرحی به‌عنوان طرح تولید و تبدیل یک میلیون و ۴۶۰ هزار خودرو بنزینی به سی‌ان‌جی‌سوز را بدون مطالعه امکان‌سنجی دقیق به شورای اقتصاد ارائه کرد که با ارائه توجیهات غیرواقع بودجه‌ای به مبلغ ۵۶۴ میلیون دلار برای این طرح از شورای اقتصاد اخذ کرد. متأسفانه با وجود اختصاص بودجه کلان برای این طرح که مقرر بود تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو دوگانه‌سوز شوند به‌دلیل ناپختگی طرح، استقبال مردم در این خصوص بسیار پایین بود و تاکنون خودروهای دو گانه‌سوزشده به ۲۰۰ هزار خودرو هم نرسیده است.
نخعی تصریح کرد: گزارش‌های متعددی مبنی بر رعایت نشدن قانون مناقصات در انتخاب پیمانکاران در این طرح وجود دارد، به نحوی که برخی از این شرکت‌های پیمانکاری اساساً فاقد تجربه و حداقل‌های کیفی و استانداردی بوده‌اند و به‌صورت دستوری انتخاب شده‌اند. برخی مستندات هم حاکی از تخلفات مالی در پرداخت پیش‌پرداخت‌ها به پیمانکاران در این طرح است که لزوم تحقیق و تفحص را دوچندان می‌کند.
وی اظهار کرد: بنا بر گزارش‌های واصله قدیمی‌ترین نوع تکنولوژی برای گازسوز کردن خودروهای بنزینی متأسفانه انتخاب شده است که مصرف سوخت و ایجاد آلایندگی بالایی را در پی دارد و با اهداف مورد نظر در طرح گازسوز کردن خودروهای بنزینی در تناقض است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: محور بعدی مربوط به شرکت‌هایی تحت عنوان شرکت‌های زنجیره‌ای تغییر و توزیع فرآورده‌های نفتی یا به اصطلاح طرح برندینگ در چرخه سوخت‌رسانی کشور است. شرکت‌هایی که به بهانه ایجاد رقابت به افزایش سطح خدمات به مردم تشکیل شد، اما در عمل متأسفانه هیچ‌کدام از اهداف در نظر گرفته شده تحقق پیدا نکرد و بنا بر گزارش‌های واصله فقط بهانه‌ای شد برای پرداخت مبالغ کلان به برخی شرکت‌ها و افراد. بارها در کمیسیون انرژی از مسئولان و افراد ذی‌ربط خواسته شد مزایای این طرح و صرفه‌جویی‌های ادعایی آن را ارائه دهند که متأسفانه هیچ مدرک مناسبی از سوی مسئولان ارائه نشد.
نخعی با اشاره به محورهای دیگر طرح تحقیق و تفحص عنوان کرد: محورهای دیگری که در این طرح وجود دارد از جمله بررسی عملکرد شرکت مذکور در قراردادهای پژوهشی، بررسی عملکرد شرکت مذکور در قراردادهای بخش حمل‌ونقل به‌ویژه در قسمت دریایی و همین‌طور در خصوص نحوه تأمین کاتالیست‌هاست که امیدوارم با رأی مثبت نمایندگان بتوانیم این موارد را مطرح کنیم.
نظر شما