بر اساس آمار منتشرشده از سوی وزارت دارایی عربستان، میزان مازاد بودجه این کشور در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ به ۱۵.۳ میلیارد دلار رسیده که ریشه اصلی آن افزایش قیمت نفت و تقویت تولید و صادرات این  کشور بوده است. به لطف همین روند پیش‌بینی می‌شود عربستان بیشترین رشد اقتصادی خود را در ۱۰ سال گذشته تجربه کند.

دولت عربستان پیش از این و در ماه دسامبر پیش‌بینی کرده بود در سال ۲۰۲۲ بالاخره پس از ۹ سال کسری بودجه دوباره در سال ۲۰۲۲ با ۲۴ میلیارد دلار مازاد بودجه روبه‌رو خواهد شد، اما به‌دنبال جنگ اوکراین و تنش‌های ژئوپلیتیک در جهان که قیمت‌های نفت را در سه ماه دوم سال میلادی بیشتر هم افزایش داده، انتظار می‌رود مازاد بودجه عربستان به مراتب بیشتر از پیش‌بینی بودجه اولیه باشد.

مجموع درآمد دولت در سه ماه نخست برابر ۷۴.۱ میلیارد دلار گزارش شده که از سه ماه نخست  ۲۰۱۷ تاکنون بی‌سابقه بوده است. از این مقدار، ۶۶ درصد (۴۹ میلیارد دلار) مربوط به درآمدهای نفتی است و همان‌طور که اشاره شد به‌دلیل افزایش قیمت نفت در سه ماهه نخست بوده است. میانگین قیمت نفت برنت در سه ماه نخست ۲۰۲۲ برابر ۹۸ دلار در هر بشکه بوده است.

با توجه به اینکه قیمت نفت در سه ماهه دوم نیز به‌طور میانگین بیشتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه بوده، درآمدهای دولت عربستان در سه ماه دوم بیشتر از سه ماه نخست خواهد بود، به‌ویژه آنکه صادرات عربستان به ۸.۷۱ میلیون بشکه در روز رسیده است. افزون بر این، نرخ بهره مالکانه دولت نیز از شرکت آرامکو به‌دلیل افزایش قیمت نفت بیشتر شده است. بر اساس قانون موجود، در صورتی که قیمت‌های نفت کمتر از ۷۰ دلار در هر بشکه باشد نرخ بهره مالکانه برابر ۱۵ درصد است، برای قیمت ۷۰ تا ۱۰۰ دلار برای هر بشکه ۴۵ درصد و نرخ بهره مالکانه برای قیمت‌های فراتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه به ۸۰ درصد بالغ خواهد شد.  

درآمدهای غیرنفتی عربستان در سه ماه نخست ۱.۶ میلیارد دلار در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش داشته است که علت اصلی آن سه برابر شدن مالیات بر ارزش افزوده و رسیدن آن به ۱۵ درصد در ژوئیه ۲۰۲۰ است. البته تحولات اخیر بین‌المللی و افزایش قیمت غذا در جهان سبب شده تورم در عربستان افزایش داشته باشد و در ماه آوریل به ۳.۲ درصد برسد. اگر این روند تورمی ادامه یابد دولت مجبور خواهد شد میزان یارانه پرداختی به بخش عمومی را افزایش دهد و حقوق کارکنان دولتی را به تناسب با تورم جبران کند، یا اینکه حداقل نرخ مالیات بر ارزش افزوده را کاهش دهد.

با توجه به شرایط اشاره‌شده، بانک سرمایه‌گذاری سعودی، «جدوه»، پیش‌بینی کرده که میزان مازاد بودجه دولت عربستان در سال ۲۰۲۲ به ۷۹.۵  میلیارد دلار خواهد رسید که نزدیک به مازاد بودجه سال ۲۰۱۲ است، البته انتظار می‌رود درآمدهای غیرنفتی دولت تا پایان سال با ۹ درصد کاهش مواجه باشند که ریشه آن کاهش احتمالی نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای کالاها و خدمات در عربستان است.

منبع: مدیریت امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت