به گزارش خبرنگار شانا،مهدی طغیانی در این باره  اظهار کرد: شفافیت‌ یا اصلاح مالی دولت و شرکت ملی نفت به‌منظور حکمرانی و سیاست‌گذاری بهتر وزارت نفت و دولت بر توسعه بخش نفت و گاز است.

وی تصریح کرد: نبود شفافیت به نفع کشور و مردم نیست، هرچقدر این موارد روشن‌تر و شفاف‌تر باشد، دقیق‌تر برای آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

وزارت امور اقتصاد و دارایی به‌تازگی آماری از مقدار همکاری دستگاه‌ها در ارائه صدور مجوز کسب‌وکار ارائه کرده است. در این گزارش عنوان شده است که سازمان‌های حفاظت محیط زیست، صداوسیما و وزارت نفت بیشترین همکاری را در شفافیت صدور مجوزهای کسب‌وکار داشته‌اند.

همچنین وزارت نفت در عمل به تکلیف قانونی بند «ص» از تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت را به هیئت وزیران ارائه کرد که در نشست شانزدهم تیرماه این هیئت، مورد موافقت و تصویب قرار گرفت. اصلاح رابطه مالی از آن‌ جهت مهم است که سبب ایجاد شفافیت در درآمدها و نحوه هزینه‌کرد شرکت ملی نفت ایران خواهد شد.

مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱ به‌صورت پیاپی در قانون بودجه، دولت و وزارت نفت را به اصلاح رابطه مالی مکلف می‌کرد که متأسفانه در دولت قبل انجام نشد و سرانجام در دولت سیزدهم این موضوع اجرایی شد.

حسن لطفی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این باره گفت: ما از منابع مشترک نفت و گاز  که با همسایگان خود داریم نمی‌توانیم به نحو احسن استفاده کنیم و برای رفع این مشکل از یک طرف شرکت ملی نفت باید خود را به پیشرفته‌ترین سیستم‌های بهره‌برداری مجهز و از طرفی دیگر باید منابع مالی را متناسب با سیستم‌های پیشرفته تأمین کند.

وی افزود: مجلس معتقد است که با اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت، اعتبار مورد نیاز توسعه صنعت نفت و گاز کشور باید به شرکت ملی نفت داده شود.