به گزارش خبرنگار شانا، با هدف اجرای بند ۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون نفت مصوب ۲۲/۰۳/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، هجدهمین نشست هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی با حضور محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جواد اوجی وزیر نفت، محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و سجاد خلیلی، معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت، روز دوشنبه (۲۱ شهریورماه) برگزار و گزارش و برنامه پیشنهادی بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدهای شرکت ملی نفت ایران از جمله تعهدهای سرمایه‌ای و بیع‌متقابل بررسی و ارزیابی شد.
تکلیف قانونی جز ۳-۲ بند ص تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر «بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات شرکت ملی نفت ایران از جمله تعهدات سرمایه‌ای و بیع‌متقابل بر اساس برنامه تدوین شده‌ای که به‌تصویب هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی برسد» در هجدهمین نشست اعضای هیئت پیگیری، بحث و بررسی شد.
هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی پس از بحث و بررسی و ارزیابی پیشنهادهای مطرح شده شرکت ملی نفت ایران و دیدگاه‌های اعضا، تصمیم‌های مقتضی را گرفت.
بر اساس این گزارش، نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در حوزه نفت و گاز، بررسی و ارزیابی اجرای سیاست‌های راهبردی و برنامه‌های مصوب وزارت نفت در فرآیند صیانت از منابع نفت و گاز، بررسی و ارزیابی قراردادهای مهم نفت و گاز و تهیه گزارش سالانه و ارائه به مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی از وظایف هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی است.
نظر شما