به گزارش خبرنگار شانا، علی نقوی امروز (یکشنبه، ۲۱ اسفندماه) در آیین رونمایی از گواهی سپرده نفت خام و گواهی سپرده میعانات گازی اظهار کرد: از یک سال گذشته با تغییراتی که در شرکت ملی نفت ایران اتفاق افتاد معاملات کاغذی مورد توجه قرار گرفت و سرانجام در شهریورماه امسال در هیئت‌ مدیره این شرکت تصویب شد.

وی با بیان اینکه موضوع عرضه نفت خام در بورس از مطالبات جدی در سطوح مختلف حاکمیتی و رسانه‌ای بوده و تلاش‌هایی نیز در این زمینه شده است، تصریح کرد: از دی‌ماه سال گذشته و تغییرات رخ داده در مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، قراردادهای آتی نفت مورد توجه و تأکید شرکت نفت قرار گرفت و در همین زمینه کارگروه مشترکی میان بورس و امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران تشکیل شد.

مدیرعامل بورس انرژی ایران اظهار کرد: پس از بررسی‌های مقدماتی و آسیب‌شناسی انواع الگوهای قابل انجام انتشار گواهی سپرده به‌عنوان ابزاری استاندارد که پیش از این در شورای‌ عالی بورس تصویب شده بود، پیشنهاد شد و مورد توافق قرار گرفت، سپس نظرات همه ذی‌نفعان داخلی شرکت ملی نفت دریافت و پس از آن موضوع با دیگر ذی‌نفعان مطرح و چارچوب‌های قانونی آن بررسی شد و پس از چند ماه کار فشرده در سطوح مختلف و طرح موضوع در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، سرانجام چارچوب اجرایی این کار شهریورماه امسال در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران تصویب شد.

نقوی درباره برنامه‌های آینده بورس انرژی گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در نظر داریم تا افزون بر عمق بخشی و افزایش سهم معاملات گواهی سپرده نفت خام، با همکاری شرکت ملی نفت ایران و با توجه به پذیرش قراردادهای آتی نفت خام و میعانات گازی در بورس، معاملات این قراردادها را برای فعالان برقرار کنیم و در گام بعدی از قراردادهای اختیار معامله رونمایی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: با توجه به ناترازی ناشی از افزایش مصرف و لزوم بهینه سازی مصرف، با همکاری سازمان برنامه و بودجه و شرکت ملی گاز ایران آماده انجام معاملات گواهی صرفه‌جویی گاز هستیم، ضمن آنکه افزایش حجم مبادلات در بازار فیزیکی را با توجه به تنوع الگوهای قراردادی و امکان عرضه محموله به‌صورت زمینی و دریایی را هم در دستور کار داریم.

نقوی اظهار کرد: پس از طی فرآیندهای قانونی و ابلاغ آن درخواست پذیرش مخازن متعلق به شرکت ملی نفت در بورس مطرح و پذیرش شد، همچنین با همکاری سازمان برنامه و بودجه این موضوع در شورای اقتصاد تأیید و تصویب شد.