به گزارش خبرنگار شانا، حسن صمیم نیک‌پی امروز (چهارشنبه، ۲۴ خردادماه) در سومین نشست هم‌اندیشی نمایندگان صنعت نفت در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اشاره به وجود محدودیت‌های بسیار در حوزه صنعت نفت تأکید کرد: وزارت نفت طی دو سال اخیر در بحث زمان و درصد پاسخگویی و محتوای نحوه پاسخگویی پیشرفت مطلوبی داشته است.
وی با اشاره به قوانین و مقررات موجود که مانع ارائه اطلاعات می‌شود، گفت: سعی کرده‌ایم تمامی موانع و کمبود قوانین و مقررات نسبت به موضوعات دستگاه‌های دولتی و موضوعات مرتبط به در دسترس قرار دادن اطلاعات را در سال‌های اخیر رفع کنیم.
مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات افزود: توانستیم پاسخگویی در سامانه انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات را به‌عنوان یکی از معیارهای ارزیابی سامانه اداره استخدامی قرار دهیم تا تلاش همکاران برای حق دسترسی به اطلاعات ارزیابی کلی اجرایی شود.
نیک‌پی تصریج کرد: پاسخگویی و اتصال از ابعاد مهم این سامانه است، اما باید بر لزوم تداوم این فرآیند تأکید کرد تا جریان‌های دسترسی به اطلاعات تقویت و بخش‌های پر متقاضی تعیین شوند.
تخصصی‌تر شدن درخواست‌ها به سامانه
وی ادامه داد: اکنون درخواست‌های اولیه همچون گذشته از دستگاه‌ها و مجموعه‌ها گرفته نمی‌شود و درخواست‌ها تخصصی‌تر شده است. افزون بر آن، اسناد زیادی را منتشر کرده‌ایم که این اسناد باید در موضوعات مختلف دسته‌بندی شوند و پراکنده نباشند. به همین منظور پیشنهاد می‌کنم یک بانک اطلاعات جامع برای نگهداری این اسناد مهم به‌منظور اجرای این قانون در وزارتخانه ایجاد شود.
مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درباره ابعاد بین‌المللی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات افزود: تاکنون ابعاد بین‌المللی این قانون گزارش نشده است، چراکه بر اساس کنوانسیون سازمان ملل متحد برای قانون مبارزه با فساد هر اقدامی که در این باره صورت گیرد، می‌تواند به کمیته‌ها و سازمان‌های بین‌المللی گزارش شود.
نیک‌پی با اشاره به میزان رضایت و نحوه پیشبرد این قانون در وزارت نفت توضیح داد: مجموعه وزارت نفت با توجه به تأمین بخش زیادی از بودجه کشور و وجود موانع، سختی‌ها و الزامات مجموعه‌های نظارتی برای صیانت از اطلاعات کلیدی این مجموعه، این جریان را به‌خوبی پیش می‌برد.
وی ادامه داد: مجموع درخواست‌های سامانه پارسال حدود ۸۰۰ درخواست بود که از لحاظ آماری بسیار مطلوب است، اما این رقم نمی‌تواند نمایانگر مطلوب بودن یا نبودن شاخص شفافیت در این مجموعه بزرگ باشد، چراکه میزان کارآمدی این سامانه در بُعد کیفی ارزیابی می‌شود.
مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درباره مؤلفه‌های ارزیابی سامانه که از سوی قانون مصوب شده است، افزود: این گزارش‌دهی با چند مؤلفه انجام می‌شود که این مؤلفه‌ها شامل میانگین زمان پاسخگویی و درصد پاسخگویی است و مؤلفه‌های دیگر آن باید در خود دستگاه بررسی شود.
نیک‌پی افزود: یکی از دستاوردهای مطلوب وزارت نفت با توجه به تغییرات مدیریتی، ادامه جریان مذکور به همان روند پیشین بوده و این اتفاق در دستگاه‌های دیگر به‌دلیل تعدد تغییرات مدیریتی رخ نمی‌دهد و تفکر اجرای این قانون و در دسترس قرار دادن اطلاعات به‌ندرت اتفاق می‌افتد و دوباره به نقطه صفر بازمی‌گردد.
اجرای جدی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از سوی وزارت نفت
وی با بیان اینکه مجموعه وزارت نفت با کمک وزیر نفت و همکاران، این کار را با جدیت پیش می‌برد، یادآور شد: چند نوبت گزارش دوره‌ای و مقایسه‌ای می‌گیریم و گزارش دوره‌ای ماهانه هر دستگاه را نسبت به سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر به بالاترین مقام دستگاه ارسال می‌کنیم تا در جریان قرار گیرند.
مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: شفافیت، موضوعی است که ممکن است برای بسیاری از افراد خارج از سازمان‌ها جذاب نباشد و یک کار اضافی تلقی شود، اما باید بدانند که این کار دستاورد و عملکرد آن سازمان و مجموعه را در دید عموم مردم قرار می‌هد.
نیک‌پی یادآور شد: دستگاه‌هایی مانند وزارت نفت چالش‌های بیشتری دارند و با بحث بودجه‌ای و قراردادهای پیمانکاری مواجه هستند که امیدواریم در این بخش تقویت شوند، چرا که بخشی از تعرضات که در ارائه اطلاعات وجود دارد در بخش قراردادهای پیمانکاری، قراردادهای نیروهای خدمات انسانی و آزمون‌های استخدامی است.
وی به جدی‌تر شدن الزامات جریان دسترسی آزاد به اطلاعات از سوی سازمان بازرسی کل کشور بر اساس کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات، در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اشاره و تصریح کرد: مجموعه وزارت نفت فعالیت‌های مذکور را به‌عنوان یک مجموعه شاخص به‌خوبی انجام می‌دهد و این وزارتخانه را جزو بخش‌هایی می‌دانیم که برای اجرای این قانون به‌صورت تخصصی پیگیر و پاسخگوست و شاخص شفافیت این مجموعه مطلوب است و این روند باید تداوم داشته باشد تا در اسناد و مصوبات دیگر جریان یابد.
نظر شما