به گزارش خبرنگار شانا، صنعت نفت ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷ تاکنون همواره در معرض تحریم‌های گوناگون قرار داشته است. اگرچه هدف از اعمال آخرین دور تحریم‌ها هم‌زمان با خروج آمریکا از برجام، به صفر رساندن صادرات نفت کشور بود، این اتفاق هیچ گاه محقق نشد. با این حال صادرات نفت کاهش یافت.

از آنجایی که عمده درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت تأمین می‌شود، کاهش صادرات باعث شد کسری بودجه اتفاق بیفتد.

آن‌گونه که سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده، این کسری بودجه در ابتدای کار دولت سیزدهم حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان بود. با توجه به این کسری بودجه، یا باید هزینه‌های جاری مانند پرداخت حقوق کارمندان به تأخیر می‌افتاد، یا از هزینه‌های عمرانی کاسته می‌شد.

نقشه راه دولت سیزدهم برای جبران کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی

اما نگاهی به کارنامه دولت سیزدهم در دو سال گذشته نشان می‌دهد که راه سومی برای جبران آن طراحی شد.

در همان سال نخست روی کار آمدن دولت سیزدهم، اقدام‌ها برای بازیابی ظرفیت تولید نفت ایران به مقدار یک میلیون بشکه آغاز شد. این اقدام به افزایش تولید نفت در کشور انجامید تا هم‌زمان با بازاریابی گسترده برای افزایش صادرات با وجود ادامه تحریم‌ها، نفت کافی برای تحویل به مشتریان وجود داشته باشد.

بازاریابی نفت ایران افزون بر مشتریان پیشین مانند چین و هند، دیگر بازارها  مانند آمریکای جنوبی را نیز هدف قرار داد و ایران با انجام تعمیرات اساسی پالایشگاه‌های ونزوئلا، بخشی از نفت و میعانات گازی خود را به این کشور صادر کرد.

البته نکته مهم آن بود که علاوه بر افزایش صادرات نفت، ارزهای صادراتی نیز به کشور وارد می‌شد.

این اقدام سبب شد درآمدهای ارزی دولت افزایش یابد تا دولت سیزدهم بدون تأخیر در پرداخت هزینه‌های جاری و کاهش هزینه‌های عمرانی بتواند کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را که از دولت دوازدهم به میراث مانده بود،  جبران کند.

مهر تایید آمارها بر افزایش فروش نفت در عمر ۲۰ ماهه دولت سیزدهم

این مدعا با نگاهی به کارنامه دولت سیزدهم نیز قابل اثبات است. در این دولت حقوق کارمندان، یارانه‌های پرداختی و ... در زمان مقرر پرداخت شده است.

از سوی دیگر، بهره‌برداری از طرح‌های بزرگ صنعتی و نفتی در کشور در این مدت نیز نشان می‌دهد نه‌تنها هزینه‌های عمرانی کاهش نداشته، بلکه پرداخت آن با افزایش همراه شده است، زیرا این طرح‌ها با سرعت بیشتری عملیاتی می‌شوند.

آمارهای داخلی و خارجی نیز افزایش صادرات نفت ایران را تأیید می‌کنند. بر اساس اعلام مرکز آمار، بخش نفت سال گذشته رشد ۷ درصدی را تجربه کرده است. بانک مرکزی نیز که در چند روز گذشته آمار رشد اقتصادی سال گذشته را اعلام کرد، رشد بخش نفت را ۱۰ درصد دانست.

همچنین مؤسسه کپلر از افزایش صادرات نفت ایران به ۱.۶ میلیون بشکه در روز اشاره کرده است که اثر آن را در شرایط اقتصادی و بودجه‌ای می‌توان دید.

بنابراین دولت سیزدهم با افزایش صادرات نفت و دستیابی به درآمدهای آن، توانست علاوه بر جبران کسری بودجه، رونق فعالیت‌های اقتصادی را نیز ایجاد کند.