به گزارش شانا به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه با اشاره به جزئیات نشست امروز (سه‌شنبه، ۲۰ تیرماه) کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه و مراعا گذاشتن مواد ۱ و ۲ این لایحه اظهار کرد: ماده ۲ لایحه برنامه هفتم درباره میزان تحقق رشد اقتصادی در بخش‌های صنعت، معدن، مسکن و خدمات است، از این رو طبیعی و عقلانی این است که ما جدول درون این ماده را برای بررسی بیشتر مراعا بگذاریم تا ببینیم در روند تبصره‌ها چه اتفاقی رخ می‌دهد و بر اساس آن دوباره به این ماده بازگشت و این جدول را لحاظ کنیم.

وی افزود: کشورهایی که در میدان‌های مشترک نفتی سهم دارند به‌شدت در حال استخراج و تولید نفت هستند، بنابراین ما به صندوق توسعه ملی این اجازه را دادیم که در قبال طلبی که از دولت دارد، با در اختیار گرفتن میدان‌ها، بدون اینکه بنگاه‌داری کند و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برداشت از میدان‌های مشترک را افزایش دهد و هم اینکه صندوق، سهم دولت از نفت را بابت طلب خود بردارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه تصریح کرد: به اصطلاح ما با این تیر چند هدف را نشانه‌گیری می‌کنیم. هم بدهی صندوق توسعه ملی ازسوی دولت پرداخت می‌شود و هم برداشت از میدان‌های مشترک نفتی افزایش می‌یابد و صندوق توسعه ملی هم از بخش خصوصی که امکان استخراج، اکتشاف و تولید و فروش نفت را دارد استفاده می‌کند.