به گزارش خبرنگار شانا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۳۰ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح بند (ک) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با ماده واحده این طرح موافقت کردند.
بر اساس این ماده واحده، در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن، به‌صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون قرار دهد و در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه کند.
وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت هر تن ۷۵ میلیون ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت‌های معاملاتی مواد اولیه (وکیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش جبران و اعمال حساب کند. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه‌های موضوع این بند افزایش خواهد یافت. مهلت هزینه‌کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریور ۱۴۰۳ است.
همچنین سهم دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر است:
۱- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی، ۴۹ درصد.)
۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح‌های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌ها، ۲۰ درصد.)
۳- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، ۵ درصد.)
۴- وزارت کشور از طریق سازمان ذی‌ربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی‌ربط ۱۷ درصد که ۵۰ درصد از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت و ۵۰ درصد مابقی برای شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
۵- بسیج سازندگی ۸ درصد. به شرح زیر: ۶ درصد برای آسفالت مسیر راه‌های بین مزارع، پاسگاه‌های انتظامی، پایگاه‌های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان‌های دفاع مقدس و ۲ درصد نیز برای آسفالت پایگاه‌های شکاری و پادگان‌های نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران.
۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی) برای آسفالت معابر، خیابان‌ها و جاده‌های دسترسی شهرک‌ها و نواحی صنعتی، یک درصد.
هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، ۲۰ درصد وزنی محاسبه شود.
به‌منظور آسفالت راه‌های روستایی برای هر روستا تا ۲۵۰۰ تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنا خواهد بود.
بنیاد مسکن می‌تواند تا ۷۰ درصد آسفالت روستاها را به‌صورت تهاتری انجام دهد.
به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود پس از ابلاغ این قانون راساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین‌شده از طریق شرکت‌های قیرساز اقدام و پس از تخصیص وزارت نفت با شرکت‌های قیرساز تسویه کنند.
وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور است. دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقت‌نامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون هستند.
وزارت نفت و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف‌اند حداقل هر سه ماه یکبار، گزارش عملکرد خود را به‌صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه، بودجه و محاسبات، عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این قانون نظارت کرده و گزارش‌های نظارتی خود را در خصوص عمل به‌موقع دستگاه‌ها به‌ویژه مسئولان ذی‌ربط دستگاه‌های سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت به تعهداتشان به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد و متخلفان را برای پیگیری قضایی به دستگاه قضایی معرفی کند.
نظر شما