ای کاش این لایحه در همان سال 76 با آمدن دولت خاتمی به تصویب می رسید و بسیاری از شعارهای پاسخ گویی در پی آن به بار می نشست و بسیاری از جوانان و اقشار مختلف جامعه که به دنبال کسب اطلاعات در حوزه های کاری خود بودند، روزها و هفته ها سرگردان و ناامید با جواب«نه» ادارات، سازمان ها و مسئولان روبه رو نمی شدند و با کاغذبازی و بوروکراسی بسته، ظرفیت ها و توان بسیاری از سازمان ها و ادارات و نهادهای عمومی در بایگانی های خویش باقی نمی ماند، بدون اینکه افکار عمومی جامعه از دستاوردهای آنان آگاهی داشته باشند. براساس این لایحه، هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد و مؤسسه های عمومی مکلفند اطلاعات مربوط را در دسترس مردم قرار دهند و نمی توانند از متقاضی دسترسی به اطلاعات، هیچ گونه دلیل یا توجیهی برای تقاضا مطالبه کنند. همچنین هر یک از مؤسسه های عمومی موظف شدند هم سو با نفع عمومی و حقوق شهروندان اطلاعات عمومی خود را سالانه با استفاده از امکانات رایانه ای یا دست کم در یک کتاب راهنما منتشر کنند. امروز حق انتخاب و حق دانستن از ضروری ترین و بنیادی ترین اصول پذیرفته شده جامعه بین الملل است که لحاظ کردن آن در سال های سپری شده دنیای غرب دستاوردهای بزرگی در همه عرصه های زندگی به وجود آورده است. «حق انتخاب» در فضای دنیای متکثر و چندرسانه ای مصداق می یابد و مخاطبان به واسطه داشتن آزادی در عرصه اطلاعات حق دارند از رسانه های متعدد و چند صدایی استفاده کنند و در وادی کسب معانی، دست به انتخاب بهترین ها بزنند و در پرتو آن به تحلیل، تشریح و تفسیر رویدادها و تنظیم کردن رفتارهای خود همت گمارند. دانستن و آنگاه انتخاب کردن، سبب آگاهی های جمعی می شود که در پرتوی آن هشیاری جمعی حاصل می شود و هشیاری جمعی زیرساخت مشارکت است و مشارکت چیزی نیست جز توسعه که حادث می شود، بنابراین، هنگامی می توان به توسعه همه جانبه رسید که این اصل بنیادی «آزادی اطلاعات» را بپذیریم وبرای گردش اطلاعات ارزش قائل شویم، زیرا نبود آن سبب رونق بی اعتباری منابع اطلاعاتی و بی اعتمادی جامعه خواهد شد که بازخورد آن نیز رواج خبرهای ساختگی و بی اساس است که امنیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و روابط میان دولت و ملت را با خطر جدی روبه رو می کند. در جامعه اطلاعاتی ایران همواره روابط اطلاعات به صورت غالب و مغلوب بوده است و بیشتر حالت عمودی و یک سویه یعنی هر آن که مسئولان و سازمان ها اراده کنند از سر خیرخواهی و بنده نوازی اطلاعاتی بسته بندی شده را در میان افکار عمومی جامعه رواج می دهند. با این امید که مخاطبان به راحتی این اطلاعات را بپذیرند و از آن استفاده کنند، غافل از این موضوع که «اطلاعات مثبت» بخشی از یک واقعیت است و بخش پنهان و منفی آن همیشه مسکوت باقی می ماند که در طول یک پروسه زمانی به یک معضل جدی و اساسی تبدیل می شود که شاید کنترل پذیر نباشد. درستی، روشنی و جامعیت اطلاعات در گردش اطلاعات هنگامی تحقق می یابد که فضایی متکثر برای آن به وجود آید. در این فضای باز قدرت، قوام و دوام اطلاعات به بار می نشیند و این توان فوق العاده نیرویی خواهد بود که فاصله میان حاکمیت و مردم را روز به روز کم می کند و شفافیت، صداقت و سریع بودن و در دسترس بودن خاصیت جوهری اطلاعات است که به نحوی تصمیم گیری های مدیران و سازمان ها را منطبق برخواسته ها و نیازهای آحاد مردم می کند و که این همان «پروسه تعامل میان دولت و ملت» است. آزادی اطلاعات، قوه محرک جامعه مدنی است که افراد، سازمان ها و گروه های مختلف مردم در حوزه عمومی به بحث و نقادی می پردازند و از طریق رسانه ها آن را به حاکمان منتقل می کنند و هرچه این فضای اطلاعاتی بسته تر باشد، امکان باروری و بالندگی کمتر است و جامعه به سمت سانسور و خودسانسوری پیش می رود که به نفع هیچ کس نیست.