به گزارش شانا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء (۳) بند (ب) ماده ۴۶ این لایحه موافقت کردند.

بر اساس جزء (۳) بند (ب) ماده ۴۶ لایحه یادشده از ابتدای سال دوم برنامه شرکت تابع وزارت نفت مکلف است ظرف ۶ ماه سازوکاری را طراحی و اجرا نماید که سهمیه اعتباری نفت گاز تنها در جایگاه‌های مستقر در مسیرهای مربوط به بارنامه الکترونیکی برخط و بر مبنای مسافت و عملکرد مورد تأیید وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تخصیص و برای خودروی مربوط قابل استفاده باشد. مصارف نفت گاز در دیگر جایگاه‌ها یا بیشتر از سهمیه مشمول عوارض مصرف به‌صورت افزایشی- پلکانی می‌شود.

وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و فراجا مکلفند، ظرف همین مدت، دسترسی برخط شرکت تابعه وزارت نفت به بارنامه‌های الکترونیکی بین‌شهری و درون‌شهری و اعلام هویت مالک خودرو را فراهم کنند.

در ادامه نمایندگان با حذف جزء (۱) بند (ب) ماده (۴۶) موافقت کردند.

بر اساس جزء (۱) حذف شده بند (ب) ماده ۴۶؛ دولت مکلف است با به‌کارگیری سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی نسبت به اجرای برنامه صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌گونه‌ای عمل نماید که در پایان برنامه با در نظر گرفتن الزام‌های رشد اقتصادی هدف برنامه، میزان مصرف کل انرژی کشور در سطح مصرف سال ۱۴۰۱ حفظ شود. دولت مجاز است نسبت به اصلاح ساختار واحدهای متولی حوزه بهره‌وری انرژی در وزارتخانه‌های نفت و نیرو با تصویب شورای عالی اداری اقدام کند.

نمایندگان جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۶) را برای بررسی بیشتر و رفع ایرادها به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع دادند.

بر اساس جزء (۲) ارجاعی بند (ب) این ماده؛ از طریق وزارت نفت با همکاری وزارتخانه‌های کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد و با جلب مشارکت بخش غیردولتی نسبت به افزودن حداقل ۲ میلیون تن گاز مایع به سبد سوخت حمل و نقل کشور تا انتهای برنامه از طریق استانداردسازی تبدیل و تولید خودروهای دوگانه‌سوز با سوخت دوم گاز مایع و توسعه جایگاه‌های عرضه سوخت گازمایع به قیمت هر لیتر معادل نرخ اول (یارانه‌ای) بنزین در محدوده یکصد کیلومتری شهرهای دارای پالایشگاه نفت و گاز اقدام کند.

در جریان بررسی جزء (۳) کاظم دلخوش اباتری، نماینده صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: لطفاً تأکید شود که این بند مربوط به مصرف روستایی نیست که مجبور هستند کالاهای روزمره خود را تأمین کنند و لازم است این نکته در مذاکرات مجلس مصرح شود که منظور از مصوبه مربوط به اتوبوس‌ها و ناوگان حمل‌ونقل است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نکته تصریح کرد: این بند پیچیدگی‌های ویژه خود را دارد، بنابراین بر همین اساس مجلس تأکید کرده است که از سال دوم به آن پرداخته شود و تا پیش از آن سازوکار اجرایی آن به‌طور دقیق تنظیم شود و این موضوع شامل ناوگان حمل و نقل است و شامل بقیه نمی‌شود، ضمن آنکه باید توجه شود بخش قابل‌توجهی از کامیون‌های ما یک سر بار هستند یعنی یک مسیر را خالی طی می‌کنند تا بار را تحویل بگیرند و دولت با احتساب این نکات که البته می‌دانم کار سختی است آیین‌نامه‌ را تنظیم کند.