به گزارش خبرنگار شانا، نمایندگان در نشست علنی عصر روز یکشنبه (۱۴ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با پیشنهاد مالک شریعتی‌نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس مبنی بر بازگشت به بند (ب) ماده ۱۵ لایحه دولت و تبصره‌های آن موافقت کردند.

در بند (ب) ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میدان‌های نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک و میدان‌های گازی، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شرکت ملی نفت و سازوکارهای رقابتی از جمله صدور پروانه مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت نسبت به واگذاری فعالیت‌های توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری از میدان‌ها به شرکت ملی نفت ایران و دیگر شرکت‌های متقاضی صاحب صلاحیت به تشخیص وزارت نفت از میان شرکت‌های اکتشاف و تولید اقدام کند، به‌نحوی که در پایان سال سوم اجرای این قانون، حداقل ۲ درصد و در پایان برنامه حداقل ۵ درصد از توان تولید نفت کشور به شرکت‌های متقاضی غیردولتی ذی‌صالح عرضه شده باشد. این نصاب برای افزایش تولید گاز کشور ۲ برابر نفت تعیین می‌شود.

براساس تبصره ۲ ماده ۱۵ لایحه مذکور، به‌منظور افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در میدان‌های گازی به‌منظور کاهش ناترازی گاز طبیعی در کشور، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابع خود با تصویب شورای اقتصاد مجاز است با هماهنگی دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی با مشارکت بخش خصوصی، اقدام به سرمایه‌گذاری برای توسعه میدان‌های گازی جدید کرده و تولیدات حاصل را صادر کند.

حداقل ۶۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی از این میدان‌ها، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم مناطق نفت‌خیز و گازخیز و توسعه‌نیافته، تا زمان بازگشت سرمایه‌گذاری انجام‌شده متعلق به شرکت تابع ذی‌ربط وزارت نفت است و باقیمانده درآمد به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

در تبصره ۳ ماده ۱۵ لایحه مذکور قید شده است: صنایع انرژی‌بر و پتروشیمی‌ها از طریق مشارکت با شرکت‌های اکتشاف و تولید دارای صلاحیت، با رعایت شرایط مذکور در بند (ب) در اولویت واگذاری طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل (فلر) و میدان‌های گازی جدید قرار دارند. وزارت نفت مکلف است صنایع یادشده را در اولویت تخصیص گاز طبیعی تولیدی از این میدان‌ها قرار دهد.