به گزارش شانا به نقل از معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت، با عنایت به مسئولیت‌های پیش‌بینی‌شده در جزء ۶ بند «ب» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر اعمال نظارت و کنترل عملکرد شرکت‌های تابع در زمینه‌های فنی، حقوقی و قراردادها و پیرو موضوعات مطروحه در کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت نفت درباره لزوم پیشگیری از بروز موقعیت‌های تعارض منافع، تدوین دستورعمل مدیریت تعارض منافع در فرآیندهای واگذاری و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت، از خردادماه امسال در دستور کار اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌های معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری قرار گرفت.

بر این اساس به‌منظور ارتقای شفافیت و حذف زمینه‌های بروز فساد و با هدف استفاده بهینه از ظرفیت‌های پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان کالا و تجهیزات در طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت و برای اجرای دقیق‌تر و مؤثرتر ضوابط مرتبط با نظام فنی و اجرایی، مصادیق موقعیت‌های بروز تعارض منافع در این حوزه، از قوانین و مقررات موضوعه، استخراج و پیش‌نویس دستورعمل با اخذ دیدگاه‌های ذی‌نفعان از جمله معاونت امور حقوقی و مجلس و رئیس کارگروه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی، واحدهای حقوقی شرکت‌های تابعه و اداره کل بازرسی، نظارت بر عملکرد و رسیدگی به شکایات، تدوین و ۲۹ آبان‌ماه امسال توسط وزیر محترم نفت با شماره ۷۵۶-۲/۲۰ ابلاغ شد.

وحیدرضا زیدی‌فرد، معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت افزود: همه کارکنان (شاغلان) وزارت نفت، شرکت‌ها و سازمان‌های تابع وزارت نفت و شرکت‌های طرف قرارداد و متقاضی همکاری در طرح‌ها و پروژه‌ها، در فرآیندهای واگذاری و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت، مشمول مفاد این دستورعمل هستند و در واگذاری همه پروژه‌ها ازسوی شرکت‌های تابع وزارت نفت، دستورعمل مورداشاره باید منضم به اسناد ارجاع کار و قرارداد شود و به اطلاع همه شرکت‌کنندگان و طرف قرارداد، برسد.

وی تصریح کرد: در دستورعمل یادشده، مصادیق مربوط به تعارض منافع به استناد مقررات جاری مورد توجه قرار گرفته است که از آن جمله می‌توان به قانون منع مداخله وزرا و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد اشاره کرد.

معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت گفت: برای پیاده‌سازی محور چهار دستورهای رئیس‌جمهوری در نشست نظارت ستادی وزارت نفت مبنی بر «مراقبت از بروز فساد و مبارزه با دست‌های ناپاک»، انتظار می‌رود با شفاف‌سازی و یکپارچه‌سازی اهم مصادیق بروز تعارض منافع و  پایش مستمر موضوع از سوی متولیان ذی‌ربط، گام مؤثری در پیشگیری از بروز فساد در فرآیندهای واگذاری و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت، برداشته شود.

برای مشاهده متن دستورعمل مدیریت تعارض منافع در فرآیندهای واگذاری و اجرای پروژه‌های صنعت نفت اینجا کلیک کنید.