به گزارش خبرنگار شانا، مهدی بهرامیان روز دوشنبه (۳۰ بهمن‌ماه) در نخستین گردهمایی «شورای حقوقی صنعت نفت» با بیان اینکه اجرای ناقص سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فرآیندهای خصوصی‌سازی در صنعت نفت چالش‌های جدی را ایجاد کرده است، گفت: اگر بعضی از اهداف خصوصی‌سازی را ایجاد اصلاحات در اقتصاد و افزایش کارایی بنگاه‌ها، کوچک‌سازی دولت و توانمندسازی بخش خصوصی، رقابت‌پذیری و گسترش بازار سرمایه بدانیم نه‌تنها به این مهم دست نیافته‌ایم، بلکه در دهه اخیر با وجود تأکید مقام معظم رهبری بر اجرای صحیح خصوصی‌سازی شاهد ایجاد چالش‌های مهمی در این حوزه هستیم.
وی به نمونه اجرای ناقص این قانون در واگذاری سهام شرکت‌های ورشکسته و پر مخاطره به صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری با عنوان رد دیون اشاره کرد و افزود: ما شاهد به انحراف رفتن سازمان خصوصی‌سازی از اهداف قانونی خود هستیم، به‌طوری که رویه کنونی در نحوه فروش و واگذاری‌ها نه‌تنها مخاطرات جدی در حوزه‌های حقوقی، مالی، فنی و نیروی انسانی ایجاد کرده، بلکه زمینه‌سازی ایجاد رانت و اختلال در نظام اقتصادی و بهره‌وری واقعی را فراهم کرده است.
رئیس امور حقوقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تصریح کرد: در تجربه‌های موفق دنیا ابتدا واگذاری‌ها از صنایع کوچک و خدماتی شروع می‌شود و به‌تدریج با حصول اطمینان از آمادگی جامعه و گسترش بازارهای سرمایه و اثبات کارایی بیشتر بخش خصوصی این اتفاق می‌افتد، ما در بحث واگذاری‌ها نیازمند تفکیک اموال شرکتی و غیرشرکتی، توجه به سوابق تخصصی، وظایف حاکمیتی و تصدی، شفافیت، زمان‌بندی معقول، بررسی اموال شرکت‌های مادر تخصصی و فرعی و تضامین سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و شفافیت هستیم.
بهرامیان با بیان اینکه ما نیازمند یک الگوی توسعه متناسب با اقتصاد ایران هستیم، اظهار کرد: تسهیل فعالیت بخش خصوصی باید به ایجاد یک رقابت‌پذیری واقعی بر مبنای حساسیت بر کیفیت باشد که متأسفانه ساختار ناکارآمد فعلی خصوصی‌سازی، این رکن مهم رقابت را حذف کرده و هیچ سازوکار اثربخشی بر هدایت و نظارت بر بنگاه‌ها و شرکت‌های واگذارشده ندارد.
وی با اشاره به اینکه در صنعت نفت به‌علت قیمت‌های تکلیفی، سودآور نبودن شرکت‌های نفتی بدون احتساب یارانه قیمت فعلی، هدف اصلی خصوصی‌سازی را محقق نخواهد کرد، گفت: این امر باعث هدررفتن منابع و سردرگمی شرکت‌های مادر تخصصی در واگذاری‌ها در تضمین، نیروی انسانی، منازل سازمانی، اراضی و وظایف حاکمیتی، محیط زیست، کیفیت و... شده است.
رئیس امور حقوقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تصریح کرد: ما شاهد قرار گرفتن پالایشگاه آبادان و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در فهرست واگذاری هستیم که اگر فرآیند اجرایی به‌طور مؤثری خصوصی‌سازی تغییر نکند، مخاطرات جدی را در این زمینه شاهد هستیم و جایگاهای سوخت واگذار شده در سال‌های اخیر نیز از جمله چالش‌های ایجاد شده برای ماست که بعد از واگذاری ناقص و غیرکارشناسی متأسفانه سازمان خصوصی‌سازی نتوانسته این موضوع را حل‌وفصل کند و همه آثار حقوقی، مالی و اجرایی آن همچنان متوجه این شرکت است.
نظر شما