نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت صبح روز سه‌شنبه، ۱۶ اسفندماه سال ۱۴۰۱ در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بندهای الحاقی ۲ و ۳ تبصره ۱۴ را در بخش هزینه‌ای تصویب کردند که در بخش الحاقی ۳ آمده بود: به‌منظور بهبود نظام توزیع بنزین و نفت گاز در کشور و کاهش قاچاق سوخت، وزارت نفت از طریق شرکت تابع ذی‌ربط مکلف است تدبیری اتخاذ کند که تا پایان ۶ ماه ابتدایی سال، حداقل ۹۰ درصد خودروهای بنزین‌سوز و ۹۵ درصد خودروهای نفت‌گازسوز تنها از کارت‌های سوخت مختص خودرو استفاده کنند.
به همین منظور علی‌اکبر نژادعلی، مدیرعامل وقت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ در نشستی خبری سیاست‌های طرحی با عنوان «سامان‌دهی کارت‌های اضطراری در جایگاه‌های عرضه سوخت» را تشریح کرد و از آغاز اجرای این طرح در جایگاه‌های سراسر کشور خبر داد و گفت: اجرای سیاست‌های غیرقیمتی مهار مصرف با هدف بهبود نظام توزیع یکپارچه سوخت، مدیریت مصرف بهینه سوخت و ایجاد شفافیت در عرضه در کشور آغاز شده است و مقدار سهمیه آزاد و یارانه‌ای افراد و قیمت بنزین هیچ تغییری نخواهد داشت.
وی همچنین با اشاره به آغاز شرایط ناترازی تولید و مصرف بنزین در کشور، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور را ۱۱۰ میلیون لیتر اعلام کرد و گفت: هم‌اکنون حدود ۳۵ درصد توزیع سوخت در کشور از طریق کارت سوخت شخصی انجام می‌شود که لازم است این عدد طبق مصوبه مجلس تا پایان سال ۱۴۰۲ به ۹۰ درصد برسد. وی همچنین به مردم اطمینان داد کارت سوخت اضطراری به‌منظور استفاده‌های ویژه در جایگاه‌ها موجود است، اما لازم است مالکان خودروها همراه داشتن کارت سوخت شخصی هنگام سوخت‌گیری را در اولویت قرار دهند.
اجرای طرح سامان‌دهی کارت‌های اضطراری جایگاه‌های عرضه سوخت در کشور تا پایان سال ۱۴۰۲ ادامه داشت تا جایی که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در اطلاعیه‌های پرشمار تلاش کرد به شایعات منتشرشده متعدد درباره جمع‌آوری کامل کارت‌های آزاد جایگاه‌داران پاسخ دهد و با انجام مصاحبه‌ها و صدور اطلاعیه‌های پرشمار اهداف این طرح را شفاف و افزون بر آن از نگرانی ایجادشده برای مردم ازسوی دستگاه‌های شایعه‌پراکن همیشه فعال در حوزه سوخت بکاهد.
در حالی که شایعات چندباره درباره افزایش قیمت سوخت در فضای مجازی و رسانه‌های زرد دوباره رونق گرفته بود، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با راه‌اندازی سامانه اعلام خرابی و ردیابی کارت‌های سوخت جامانده و تسریع در فرآیند صدور کارت سوخت از صدور و تحویل بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار کارت سوخت المثنی در سال ۱۴۰۲ به‌منظور ارائه خدمات و تسهیلات مناسب به شهروندان در حوزه سوخت‌گیری و دسترسی به کارت هوشمند سوخت خبر داد.
مقدار استفاده از کارت سوخت شخصی با فرهنگ‌سازی لازم درباره مزایای ملی این طرح و تلاش‌های گسترده برای شفافیت و اطلاع‌رسانی مناسب درباره اهداف فرهنگی آن از سوی وزارت نفت با حضور متعدد جواد اوجی، وزیر نفت در مرکز دیسپچینگ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از ۱۷ درصد شروع طرح به حدود ۷۰ درصد رسید که این عدد باز هم از ۹۰ درصد تعیین‌شده در قانون بودجه کمتر بود، بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ دوباره این بند الحاقی را تمدید کردند و این بار وزارت نفت ملزم به عرضه ۹۵ درصد از توزیع سوخت کشور از طریق کارت سوخت شخصی شده است.
در متن بند «ث» تبصره ۴ بخش نخست قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کشور آمده است: «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت نفت حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ دوره تحویل کارت هوشمند سوخت به متقاضیان را به کمتر از یک هفته کاهش دهد. پس از تحقق این موضوع وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت تابع ذی‌ربط تصمیمی بگیرد که حداقل ۹۵ درصد خودروهای بنزین‌سوز و نفت گازسوز تنها از کارت‌های سوخت مختص خودرو استفاده کنند.»
بنابراین اکنون نیاز است با همکاری نیروی انتظامی کشور افزون بر تسریع در روند توزیع کارت سوخت، استفاده از کارت سوخت شخصی به ۹۵ درصد افزایش یابد. وزارت نفت نیز با توجه به مهلت قانونی تعیین‌شده در متن بودجه برای اجرایی شدن این مصوبه تا پایان تیرماه امسال به‌منظور سوخت‌رسانی و ارائه خدمات مناسب به مسافران نوروزی، کارت آزاد جایگاه‌داران در این ایام را به‌صورت موقت از ۲ تا ۴ برابر افزایش داد و پس از آن نسبت به اطلاع‌رسانی مناسب درباره جمع‌آوری این کارت‌های موقت اقدام و وزیر نفت نیز درباره وظیفه این وزارتخانه برای عرضه سوخت از طریق کارت سوخت شخصی اطلاع‌رسانی کرد.
هم‌اکنون شرکت پژوهش و توسعه ناجی به‌عنوان نهاد تنظیم‌کننده و دریافت‌کننده درخواست‌های صدور کارت المثنی اقدام‌هایی را درباره تسریع در روند توزیع و تحویل کارت سوخت انجام داده و وزارت نفت نیز درباره محدود بودن استفاده از کارت سوخت آزاد جایگاه‌داران تنها برای موارد اضطراری تأکید کرده است، اما نکات مهم درباره کارت‌های اضطراری و مزایای استفاده از کارت سوخت شخصی و هدف از اجرای این طرح در کشور چیست؟
- مدیریت مصرف سوخت، جلوگیری از قاچاق سوخت، بهبود شرایط ناترازی تولید و مصرف سوخت، امکان تقویت صادرات بیشتر فرآورده‌های نفتی، صرفه‌جویی ارزش ناشی از کاهش واردات فرآورده‌های نفتی، پاسخگویی به نیاز واقعی جامعه به سوخت، کاهش مخاطرات ناشی از عملیات شبانه‌روزی و فشرده پالایش، انتقال و توزیع فرآورده، کاهش حوادث جاده‌ای ناشی از تردد نفتکش‌های جاده‌پیما در مقاطع اوج مصرف و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و کاهش تورم از مهم‌ترین منافع ملی اجرای این طرح در کشور است، اما استفاده از کارت سوخت شخصی مزایای جانبی دیگری دارد که به مهم‌ترین این موارد پرداخته‌ایم.
- فلسفه راه‌اندازی سامانه هوشمند سوخت در کشور ایجاد شفافیت در عرضه سوخت، بهینه‌سازی مصرف سوخت و جلوگیری از اتلاف سرمایه ملی با ثبت دقیق اطلاعات سوخت‌گیری از جمله اطلاعات کامل خودروها و مقدار سهمیه موردنیاز و استفاده‌شده افراد و تحلیل آماری این اطلاعات به‌منظور تصمیم‌گیری‌های کلان درباره تنظیم سبد سوخت کشور بود، اما متأسفانه به مرور زمان استفاده از کارت سوخت شخصی به فراموشی سپرده و از اهمیت آن کاسته شد.
- کارت آزاد جایگاه‌داران اصطلاح دقیقی درباره این کارت‌ها نیست و در حقیقت این کارت‌ها کارت اضطراری جایگاه‌ها است که به‌منظور استفاده در موارد اضطراری از جمله همراه نداشتن کارت سوخت شخصی، خودروهای نوشماره (که هنوز کارت سوخت خود را دریافت نکرده‌اند) و... استفاده می‌شود.
- کارت آزاد جایگاه‌داران دارای محدودیت‌های منطقه‌ای و فنی در تعداد تراکنش و سقف سوخت‌گیری است، بنابراین همراه نداشتن کارت سوخت شخصی در مسافرت‌ها و ایام ترافیک با توجه به محدودیت تعداد نازل‌های متصل به کارت آزاد و محدود بودن اپراتورها و تعداد کارت‌ها، موجب ازدحام، ایجاد بی‌نظمی و ترافیک، اتلاف وقت بیشتر و افزایش طول صف در جایگاه‌ها و به تبع آن خستگی و نارضایتی رانندگان خواهد شد.
- کارت آزاد در سه استان طرح کدینگ به‌دلیل شایع شدن مهاجرت کارت سوخت و جلوگیری از قاچاق سوخت، بسیار محدود و تنها در جایگاه‌هایی ویژه از شهرهای این مناطق موجود است، بنابراین همراه داشتن کارت سوخت شخصی در این استان‌ها (سیستان و بلوچستان، کرمان و بخش غربی استان هرمزگان) نیز به‌منظور جلوگیری از سردرگمی رانندگان و اتلاف سوخت بیشتر به‌منظور یافتن جایگاه‌های خاص الزامی است.
- اطلاعات دریافتی و بررسی‌های آماری در حوزه سامانه هوشمند سوخت کشور در حوزه مصرف روزانه، ماهانه و سالانه سهمیه سوخت کارت‌های سوخت شخصی، همچنین مقدار سوخت ذخیره‌شده در کارت‌های سوخت افراد نشان می‌دهد مقدار سهمیه بنزین شخصی و آزاد اختصاص‌یافته به کارت‌های سوخت بیشتر مالکان خودروهای شخصی برای مصارف این افراد کافی است و تنها درصد بسیار کمی از افراد به سوختی بیش از مقدار سهمیه بنزین آزاد و یارانه‌ای تخصیص‌یافته نیاز دارند.
- استفاده پرشمار روزانه از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها افزون بر ایجاد ترافیک در جایگاه‌ها و اتمام ظرفیت سوخت‌گیری این کارت‌ها در ساعات پایانی شب، موجب ایجاد نقص و خرابی و ایجاد دردسر و تبعات بعدی برای متصدیان به‌ویژه برای سوخت‌گیری‌های اضطراری خواهد شد، بنابراین ضمانتی نیز برای سوخت‌گیری وجود نخواهد داشت.
- سرقت کارت‌های آزاد جایگاه‌ها و آمار بالای خرابی کارت‌های سوخت اضطراری موجود در جایگاه‌ها، همچنین به‌کارگیری شیوه‌های غیراصولی از جمله ضخیم کردن کارت‌ها برای خوانش و به تبع آن خرابی کارت‌خوان‌ها از دیگر تبعات استفاده بیش از حد از کارت‌های اضطراری موجود در جایگاه‌هاست که تنها برای موارد ویژه در نظر گرفته شده است.
- استفاده از کارت اضطراری جایگاه‌داران، همچنین استفاده نکردن از کارت سوخت شخصی موجب خدشه به روند شفافیت عرضه سوخت در کشور و هدررفت این سرمایه ملی در کشور خواهد شد زیرا وقتی سوخت گران نمی‌شود، اختلاف قیمت سوخت با کشورهای همسایه بیش از ۱۰ برابر است، تعداد خودروها روزبه‌روز در حال افزایش و مصرف خودروها نیز بیش از استاندارد جهانی است، افزون بر آن توان پالایش نفت در کشور مقدار مشخصی است و پاسخگوی افزایش بی‌رویه و روزانه مصرف نیست. برای حفظ ثروت و سرمایه ملی باید افزون بر مدیریت مصرف از سوی شهروندان و توجه به منافع ملی، نظارت بیشتر و دقیق‌تری به‌منظور مدیریت بهتر و دقیق‌تر عملیات توزیع سوخت در کشور انجام شود.
آرزو عطایی
نظر شما