به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، در اطلاعیه مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران آمده است: بابک زنجانی با شکایت وزارت نفت در سال ۱۳۹۲ بازداشت شد. رسیدگی به پرونده وی چند سال به طول انجامید تا اینکه سال ۱۳۹۴ رأی محکومیت وی ازسوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب صادر شد. بر اساس این حکم، محکوم‌علیه به اعدام و پرداخت بدهی ارزی به شرکت ملی نفت ایران محکوم شد.

این رأی سال ۱۳۹۵ نیز در شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور تأیید شد. نکته مهم در رأی محکومیت بابک زنجانی این بود که در رأی دیوان عالی کشور پیش‌بینی شد که در صورت پرداخت بدهی توسط محکوم علیه، حکم اعدام وی لغو و مشمول تخفیف مجازات موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی خواهد شد.

در طول این ۱۰ سال تنها اموال و دارایی‌های متعلق به بابک زنجانی به‌عنوان بخشی از بدهی وی بر اساس قیمت کارشناسی به شرکت ملی نفت ایران واگذار شده بود، همچنین در طول این سال‌ها اقدام‌های متعددی توسط دادستانی و ضابطین قضایی و وزارت نفت به‌منظور وصول مطالبات از محل سایر اموال محکوم علیه در کشورهای دیگر صورت گرفت که نتیجه‌ای در بر نداشت.

سرانجام کالاهایی متعلق به بابک زنجانی در کشورهای دیگر شناسایی و با دستور قضایی به کشور منتقل شد. بر اساس گزارش کارشناسان رسمی دادگستری، ارزش این کالاها معادل کل بدهی بابک زنجانی است. محموله واردشده همان‌گونه که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده حاوی دارایی‌های ارزی است که به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است، بنابراین با توجه به ارزش دارایی‌های منتقل‌شده بابک زنجانی به کشور و با عنایت به پیش‌بینی تخفیف مجازات در حکم بابک زنجانی، با درخواست عفو بابک زنجانی موافقت شد و مجازات اعدام وی به ۲۰ سال حبس کاهش یافت.