به گزارش خبرگزاری رویترز، پنج منبع اوپک‌پلاس (ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت-اوپک و غیراوپک) به رویترز گفتند: با وجود کاهش شدید اخیر قیمت نفت، بعید است که کمیته وزارتی نظارت بر توافق اوپک‌پلاس (JMMC) در این هفته توصیه‌ای برای تغییر در توافق کنونی کاهش عرضه این ائتلاف و آغاز تسهیل تدریجی کاهش عرضه دواطلبانه شماری از اعضا از اکتبر ۲۰۲۴ داشته باشد.

نشست کمیته وزارتی نظارت بر توافق اوپک‌پلاس روز پنجشنبه (11 مرداد) ساعت ۱۰ به وقت گرینویچ از طریق ویدئوکنفرانس برگزار می‌شود.

یکی از این منابع که خواست نامش فاش نشود، گفت: بعید است که در نشست روز پنجشنبه کمیته وزارتی نظارت بر توافق اوپک‌پلاس شاهد تغییر یا تحولی تازه به‌ویژه برای تسهیل کاهش عرضه داوطلبانه شماری از اعضای ائتلاف اوپک‌پلاس باشیم.

قیمت نفت در این ماه تاکنون حدود ۹درصد کاهش داشته است و در روز سه‌شنبه زیر ۸۰ دلار برای هر بشکه معامله شد که به‌ دلیل کاهش خطرهای ژئوپلیتیک و نگرانی درباره تضعیف تقاضای چین کاهش یافت.

اوپک پلاس اکنون تولید خود را درمجموع ۵ میلیون و 860 هزار بشکه در روز یا حدود ۵.۷درصد تقاضای جهانی در مجموعه اقداماتی که از اواخر سال ۲۰۲۲ به توافق رسیده است، کاهش می دهد.

اعضای اوپک‌پلاس در سی‌وهفتمین نشست وزارتی این ائتلاف موافقت کردند بخش عمده کاهش عرضه نفت خود را تا سال ۲۰۲۵ تمدید کنند، اما راه برای تسهیل کاهش عرضه داوطلبانه اضافه هشت کشور از اکتبر امسال باز شد.

این کشورها تصمیم گرفتند افزون بر تصمیم سی‌وهفتمین نشست وزارتی اوپک‌پلاس (حفظ کاهش عرضه جمعی روزانه ۲ میلیون بشکه‌ای)، کاهش عرضه داوطلبانه روزانه یک‌میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه‌ای را که در آوریل ۲۰۲۳ اعلام شده بود، تا پایان دسامبر ۲۰۲۵ تمدید کنند.

افزون‌براین، این دسته از اعضا، کاهش عرضه داوطلبانه اضافه روزانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه‌ای خود را که در نوامبر ۲۰۲۳ اعلام شده بود تا پایان سپتامبر ۲۰۲۴ تمدید خواهند کرد و سپس این رقم برای حمایت از ثبات بازار نفت به‌تدریج و به‌طور ماهانه تا سپتامبر ۲۰۲۵ تسهیل می‌شود. روند این تسهیل کاهش عرضه ماهانه می‌تواند با توجه به وضع بازار نفت، متوقف یا معکوس شود.

نشست کمیته وزارتی اوپک‌‎پلاس (JMMC) به‌طور معمول هر دو ماه یک بار برگزار می‌شود و می‌تواند توصیه‌هایی برای تغییر سیاست ارائه کند تا در نشست وزیران نفت و انرژی اوپک‌پلاس، با حضور همه اعضا، برای تصویب به بحث و بررسی گذاشته شود.