به گزارش شانا به‌نقل از اداره کل امور اوپک، مجامع و سازمان‌های بین‌المللی وزارت نفت، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نخستین ‌بار در سال ۲۰۲۱، در چارچوب چشم‌انداز خود برای همکاری جهانی طی دهه‌های آینده، برگزاری «اجلاس آینده» در سطح سران کشورها را پیشنهاد کرد و حالا این اجلاس در روزهای ۲۲ و ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴، هم‌زمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل، با حضور سران دولت‌ها، آژانس‌های سازمان ملل، سازمان‌های جامعه مدنی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی برگزار خواهد شد.

نزدیک به یک سال است که دولت‌ها در حال مذاکره بر سر متن توافق این اجلاس تحت عنوان «پیمانی برای آینده» هستند که نمایندگان آلمان و نامیبیا به‌عنوان تسهیل‌گران مشترک، این مذاکرات را هماهنگ می‌کنند. انتظار می‌رود کشورهای عضو سازمان ملل بر سر توافق «جاه‌طلبانه، مختصر و اقدام‌محور» به‌عنوان طرحی برای تقویت همکاری‌های چندجانبه در آینده به توافق برسند.

این اجلاس در حالی در روزهای آینده برگزار می‌شود که «نسخه صفر پیش‌نویس» پیمان یادشده، براساس نظرهای مکتوب ارسالی کشورهای عضو از سوی دولت‌ها، جامعه‌‏ مدنی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی در ژانویه گذشته منتشر شد. در این پیش‌نویس به کشورهایی که «روند گذار از سوخت‌های فسیلی در سیستم‌های انرژی را تسریع می‌کنند»، اشاره شده بود، اما در نسخه دوم پیش‌نویس که ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۴ منتشر شد، هرگونه اشاره‌ای به سوخت‌های فسیلی حذف شده بود. این موضوع محکومیت فعالان و رهبران اقلیمی جهان را به‌دنبال داشت.

همچنین سبب شد برندگان جایزه نوبل ازجمله محمد یونس، رهبر موقت جدید بنگلادش، و مری رابینسون، رئیس‌جمهور سابق ایرلند، به همراه ۷۵ فعال اقلیمی در نامه‌ای به دولت‌ها اعلام کنند «به‌شدت نگران اشاره‌نشدن به سوخت‌های فسیلی» در متن «پیمانی برای آینده» هستند و این سوخت‌ها را «یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها» برای عصر کنونی جهان می‌دانند.

اقدام این فعالان سبب شد در واکنش به محکومیت گسترده حذف سوخت‌های فسیلی در نسخه دوم پیش‌نویس پیمان یادشده، موضوع تعهد کشورها برای گذار از این سوخت‌ها از سوی تسهیل‌گران در نسخه سوم پیش‌نویس گنجانده شود.

در پیش‌نویس جدید پیمانی برای آینده جهان که در ۲۷ اوت ۲۰۲۴ منتشر شد، آمده است که رهبران جهان «تصمیم می‌گیرند از سوخت‌های فسیلی در سیستم‌های انرژی به‌شیوه‌ای منصفانه، منظم و عادلانه دور شوند تا مطابق با علم، تا سال ۲۰۵۰ به خالص انتشار صفر برسند». این متن به‌طثر دقیق منعکس‌کننده توافق مهمی است که سال گذشته میلادی در اجلاس اقلیمی کاپ ۲۸ در دوبی امضا شد، البته به استثنای عبارت «تسریع اقدام در دهه حساس کنونی» که در پیش‌نویس پیمانی برای آینده وجود ندارد.

همچنین، افزون بر دورشدن از سوخت‌های فسیلی، پیش‌نویس «پیمانی برای آینده» از تصمیم‌های کاپ ۲۸ پیروی می‌کند و خواستار تسریع در «توسعه و استقرار» انرژی‌های تجدیدپذیر و «سایر فناوری‌های بدون انتشار و کم‌انتشار» است، اما پیش‌نویس یادشده، برخلاف تصمیم‌های کاپ ۲۸، انرژی هسته‌ای، همچنین فناوری‌های کاهش و حذف گازهای گلخانه‌ای مانند جذب، استفاده و ذخیره‌سازی کربن (CCUS) را واجد شرایط نمی‌داند.

اگرچه توافق کاپ ۲۸ به‌طور گسترده به‌عنوان دستاوردی تاریخی برای پایان‌دادن به دوران سوخت‌های فسیلی مورد استقبال قرار گرفت، اما فعالان اقلیم نگران عقب‌نشینی کشورها از وعده‌های خود برای حذف انرژی‌‏های آلاینده هستند. برای نمونه، عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی، ژانویه گذشته ادعا کرد گذار از سوخت‌های فسیلی تنها یکی از چند «گزینه» در «منوی» پیشنهادی کاپ ۲۸ است.

کاهش حمایت مالی بین‌المللی از توسعه سوخت‌های فسیلی

ذکر این نکته ضروری است که ابتکار مشارکت گذار به انرژی پاک (CETP) در حاشیه اجلاس اقلیمی کاپ ۲۶ در گلاسکو انگلستان، از سوی ۳۹ کشور و مؤسسه مالی عمومی راه‌اندازی شد. در چارچوب این ابتکار، آن‌ها متعهد شدند که به حمایت مالی از سوخت‌های فسیلی در خارج از کشور خود پایان داده و درعوض حمایت‌های مالی از انرژی‌های پاک را افزایش دهند و درنهایت با پیوستن نروژ و استرالیا در کاپ ۲۸ به این مشارکت، اعضای آن به ۴۱ عضو افزایش یافت.

تحقیقات نشان می‌دهد کشورها تا حد زیادی به وعده خود در این طرح عمل کرده‌اند. مجموع تأمین مالی سوخت فسیلی امضاکنندگان ابتکار مشارکت گذار به انرژی پاک در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود که دوسوم نسبت به پیش از امضای آن کاهش یافته است.

البته چند کشور ازجمله ایالات‌متحده آمریکا، ایتالیا، سوئیس و آلمان از این مشارکت عقب مانده‌اند، به‌طوری ‌که یا هنوز سیاست‌های خود را تغییر نداده‌اند یا سیاست‌های نامطلوبی را تصویب کرده‌اند که راه را برای تأمین مالی سوخت‌های فسیلی باز گذاشته است. بااین‌حال، حتی در میان این کشورها نیز منابع تأمین مالی سوخت فسیلی در حال کاهش است.

اما خبر بد این است که امضاکنندگان ابتکار مشارکت گذار به انرژی پاک، بودجه انرژی پاک برای کمک به کشورها را تقریباً به همان میزان افزایش نداده‌اند. این کشورها در سال ۲۰۲۳ مبلغ ۲۱ میلیارد دلار برای توسعه انرژی پاک اختصاص داده‌اند که تنها ۱۶درصد نسبت به قبل از امضای ابتکار CETP افزایش نشان می‌دهد.

افزون‌براین، منابع مالی انرژی پاک به‌سوی کشورهایی که بیشتر به آن نیاز داشتند، سرازیر نشده است. اکثریت ۲۰ کشور اول دریافت‌کننده کمک مالی انرژی پاک تحت ابتکار CETP، کشورهای با درآمد بالا و متوسط بوده‌اند و تنها کشورهای بنگلادش، آنگولا و هند جزو کشورهای با درآمد متوسط و پایین هستند و هیچ کشور کم‌درآمدی در این میان آن‌ها حضور ندارد.

این وضعیت نشانه‌ یک مشکل بزرگ‌تر است. در سال ۲۰۲۳، چین و اقتصادهای پیشرفته ۹۰درصد از تأسیسات جدید فتوولتائیک (فناوری تبدیل انرژی نور به الکتریسیته از راه استفاده از نیم‌رساناها) خورشیدی و برق بادی و ۸۵درصد از سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر را به خود اختصاص داده‌اند و از همین رو، فقدان سرمایه‌گذاری انرژی پاک برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه (EMDEs) خارج از چین، روند نگران‌کننده‌ای دارد.

موضوع مهم دیگر اینکه کمک مالی انرژی پاک به‌صورت وام با نرخ بهره‌ بالا بوده است که به بحران بدهی کشورهای مقروض دامن زده است. از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، حدود ۸۳درصد از تأمین مالی انرژی پاک ابتکار CETP از طریق وام ارائه شده است.

بنابراین، اگر تأمین مالی عمومی از طریق اعطای وام‌های نرخ‌های ترجیحی کمتر از بازار و بازپرداخت طولانی‏‌تر انجام شود، برای پرکردن شکاف در سرمایه‌گذاری انرژی پاک بسیار مهم خواهد بود. آژانس بین‌المللی انرژی برآورد کرده است که برای ماندن جهان در مسیر ۱.۵ درجه سانتی‌گراد، بودجه سالانه وام‌های کم‌بهره اقتصادهای توسعه‌یافته و مؤسسات مالی توسعه‌ای برای اختصاص به اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه باید به ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰ برسد.

باید اشاره کرد که همچنان در برخی کشورها منابع عمومی به سوخت‌های فسیلی اختصاص می‌یابد. چین، کره جنوبی و ژاپن، که عضو ابتکار CETP نیستند، به‌طور میانگین سالانه ۲۱ میلیارد دلار از منابع مالی عمومی بین‌المللی سوخت‌های فسیلی را تأمین می‌کنند. از همین رو، گام بعدی این است که این کشورها همراه با اعضای گروه ۲۰ و بانک‌های توسعه چندجانبه با ابتکار CETP همراه شوند.

همچنین باید در نظر داشت که در بیشتر کشورها تأمین مالی عمومی داخلی برای توسعه سوخت‌های فسیلی و تخصیص یارانه مصرف این سوخت‌ها همچنان ادامه دارد و مجموع یارانه پرداختی برای سوخت‌های فسیلی در جهان از یک‌تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ فراتر رفته است.