رئیس‌جمهور پزشکیان چه در دوره رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری و چه از زمان به‌دست گرفتن قدرت اجرایی کشور هرگاه آن هم به ندرت به مسئله توسعه، برنامه‌ریزی توسعه‌ای و اصلاحات بزرگ اقتصادی در کشور پرداخته، یک جمله معترضه را نیز مورد تأکید قرار داده که «اجازه نمی‌دهیم محرومان و اقشار آسیب‌پذیر زیر چرخ توسعه له شوند.» این جمله معترضه پزشکیان منجر به ایجاد دو برداشت مختلف بین کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی و توسعه‌ای و حکمرانی شده است. از یک طرف عده‌ای معتقدند اصولاً پزشکیان با توجه به سابقه فعالیت‌های اجتماعی، مدیریتی و نحوه ورود به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری و به‌دست گرفتن قدرت اجرایی کشور، به توسعه کشور مانند تجربه کشورهای دیگر و براساس نظریه‌های رایج توسعه‌ای اعتقادی ندارد و اصولاً به توسعه‌گرایی دولت، اولویتی قائل نیست. به همین دلیل به‌ندرت درباره توسعه، اهمیت و اولویت توسعه‌گرایی برای کشور سخن می‌گوید و برنامه مشخصی را ارائه می‌دهد.
ترکیب اعضای دولت به‌خصوص اعضای اقتصادی و شعار وفاق ملی دولت چهاردهم نشان از این دارد که پزشکیان فعلاً به مقوله توسعه‌گرایی و دست زدن به سیاست‌ها و اقدام‌های بزرگ برایی رفع چالش‌های بزرگ توسعه‌ای که امروزه در ابربحران ناترازی‌ها خصوصاً تولید و مصرف انرژی، کسری بودجه، فقر و نابرابری خودنمایی می‌کند، اعتقادی ندارد. به همین منظور در همان ابتدای کار و برای رفع چالش‌ها سراغ صندوق توسعه ملی رفت و از آن برداشت کرد. برداشت دوم این است که جمله معترضه رئیس‌جمهوری، جمله‌ای است که از باطن اعتقادی و فکری وی برمی‌آید و برای پزشکیان قبل از توسعه «حق و عدالت» اهمیت دارد. این البته به معنای بی‌اهمیت بودن مقوله توسعه برای رئیس دولت چهاردهم نیست، بلکه بدین معناست که توسعه قرار نیست به هر بهایی به‌دست آید و در این میان تهیدستان و اقشار آسیب‌پذیر کشور در رنج و زحمت قرار گیرند، بلکه توسعه باید برنامه‌ریزی‌شده و با ملاحظه شرایط حال و آینده همه مردم کشور محقق شود، اما به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور پزشکیان با وجود درک اهمیت و ضرورت توسعه برای کشور، هنوز چارچوب و راهبرد خاصی را برای این مهم در نظر نگرفته و صرفاً تلاش دارد فعلاً و در ابتدای کار دولت به اسناد و برنامه‌های توسعه‌ای بالادستی موجود اعتماد و تکیه کرده و در این راستا نسبت به هزینه‌ها و پیامدهای منفی سیاست‌های توسعه‌ای کارشناسی نشده و مباین با عدالت اجتماعی نگران بوده و هشدار دهد.
این سطح از حساسیت و نگرانی برای هر رئیس دولت و دولتی قابل درک است، اما واقعیت این است که نمی‌توان برای همیشه در نگرانی‌های توسعه‌ای گرفتار ماند و اجازه داد با غلبه رفتارهای محافظه‌کارانه و سیاست‌های احتیاطی که دولت‌های پیشین در پیش گرفتند، زمینه تعمیق عقب‌ماندگی و حرکت لاک‌پشتی توسعه کشور را فراهم ساخت.
آغاز حرکت توسعه‌ای و فراهم کردن زمینه‌های توسعه ایران به‌طور طبیعی با توجه به عقب‌ماندگی طولانی، عمیق شدن بحران‌ها و چالش‌های اقتصادی و پایداری تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی، سخت، پرهزینه و پرزحمت خواهد بود، اما این به معنای غیرممکن بودن نیست و چه بسا وجود ظرفیت‌ها و سرمایه‌های ایران در حوزه‌های جغرافیایی، اقتصادی، انسانی و علمی ایران، این راه با مدیریت و بهره‌گیری منطقی و علمی و توسعه‌گرایانه، آسان و اتفاقاً کم‌هزینه باشد.
یکی از سرمایه‌های بزرگ و بی‌بدیل که راه توسعه ایران را برخلاف بسیاری از کشورهای در حال توسعه و نوظهور آسان، کوتاه و کم‌هزینه به لحاظ اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی کند، منابع نفت و گاز است.
صنعت نفت؛ پشتوانه اصلی توسعه ایران
ایران بزرگ‌ترین دارنده ذخایر هیدروکربوری (مجموع نفت و گاز) دنیاست و این سرمایه‌ای بی‌بدیل برای توسعه، قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی و رفاه اجتماعی است. تجربه توسعه در ایران و کشورهای مختلف ثابت می‌کند که مهم‌ترین مسئله در فرآیند توسعه در کنار سرمایه اجتماعی و حکمرانی درست، سرمایه مالی است. منابع خدادادی نفت و گاز ایران سرمایه اقتصادی بزرگ و بی‌بدیلی است که می‌تواند به سرمایه مالی بزرگ برای آغاز حرکت توسعه‌ای و تداوم آن تبدیل شود. با فعال کردن این صنعت و تبدیل سرمایه‌های نفتی به سرمایه‌های مالی، مشکل منابع مالی و انباشت اولیه سرمایه برای روشن شدن موتور توسعه و حرکت آن حل شده و در عین حال کشور و مردم با تکیه بر این سرمایه مالی کمتر در نتیجه اصلاحات اقتصادی و توسعه‌ای در رنج و زحمت قرار می‌گیرند.
کشورهای در حال توسعه‌ای که در دهه‌های اخیر به‌سختی و با تحمیل رنج و زحمت فراوان به توده‌ها و اقشار آسیب‌پذیر، روندهای توسعه‌ای را تجربه کرده‌اند همگی در تأمین منابع اولیه و تشکیل انباشت اولیه سرمایه برای حرکت اقتصادی و توسعه‌ای دچار محدودیت و مشکل بوده‌اند، به گونه‌ای که این کشورها مجبور شده‌اند منابع اولیه توسعه‌ای را با گرفتن سیاست‌های انقباضی که فشار اصلی آن به مردم و اقشار آسیب‌پذیر یا از منابع خارجی در قالب وام که سرانجام فشار آن به توده‌های مردم وارد می‌شود، تأمین کنند.
اما کشورهای نفتی مانند ایران با داشتن منابع خدادادی نفتی و تبدیل آن به سرمایه مالی با ارزش افزوده بالا، این مشکل را ندارند، هرچند تاکنون کمتر کشور نفتی با درک این واقعیت درصدد بهره‌گیری درست از این منابع و تبدیل سرمایه‌های نفتی به سرمایه‌های مالی با ارزش افزوده بالا بوده است. پس می‌توان به پشتوانه منابع عظیم نفت و گاز، نگرانی نسبت به‌سختی و پرهزینه بودن توسعه در ایران و له شدن اقشار آسیب‌پذیر در گردونه توسعه را رفع کرد، اما سؤال این است که آیا صنعت کنونی نفت ایران در شرایط کنونی این توان و امکان را برای نقش‌آفرینی به‌عنوان پشتوانه اصلی توسعه ایران دارد؟ در چه صورت صنعت نفت می‌تواند نقش‌آفرینی مؤثر و مثبتی در تسهیل و کاهش هزینه‌های توسعه‌ای کشور ایفا کند؟
خود صنعت نفت نیازمند توسعه است
با تأمل کوتاه و با تکیه بر شاخص‌های عیان و آشکار کنونی این نتیجه حاصل می‌شود که صنعت نفت ایران از شرایط مطلوب و مناسبی برای نقش‌آفرینی مثبت و مؤثر در تسهیل و کاهش هزینه‌های فرآیند توسعه‌ای ایران برخوردار نیست. صنعت نفت برای تبدیل شدن به پیشران واقعی و مؤثر توسعه ایران خود نیازمند توسعه است. این صنعت فارغ از نقش‌آفرینی در توسعه ایران با چالش‌های جدی روبه‌رو است تا بتواند در شرایط مناسب قرار گیرد. جایگاه نامطلوب و ضدتوسعه‌ای صنعت نفت در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران در طول یک قرن گذشته، محدودیت‌ها و تحریم‌های گسترده مالی و فناوری خارجی در دو دهه اخیر، شکل‌گیری و تشدید سیاستگذاری‌ها و روندهای نامناسب در مصرف حامل‌های انرژی و حاکمیت مدیریت غیراقتصادی و غیرتوسعه‌ای بر این صنعت، صنعت نفت و گاز را زمین‌گیر و راکد ساخته و موجب عقب‌ماندگی فنی، اقتصادی و مدیریتی آن شده است.
شیوه کنونی استخراج نفت توسعه‌گرا نیست
صنعت نفت در نگاه نخست فقط در حوزه بالادستی به سرمایه‌گذاری بیش از ۱۸۰ میلیارد دلاری برای جبران عقب‌ماندگی‌های دو دهه اخیر نیاز دارد، بنابراین ضروری است در گام اول محدودیت‌ها و قید و بندهای توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری از این صنعت برداشته و زمینه حضور و فعال شرکت‌های خارجی در آن فراهم شود. ماشین توسعه‌ای ایران فقط با روشن شدن موتور صنعت نفت به حرکت درمی‌آید و لاغیر. تنها صنعت نفت است که در شرایط کنونی و نه در آینده می‌تواند هزینه‌های توسعه‌ای ایران را کاهش دهد.
تعلل و تأخیر در توسعه صنعت نفت، کارایی و نقش‌آفرینی آن را در سال‌های آینده با توجه به گرایش جهانی به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر کاهش خواهد داد، بنابراین اولویت هر دولتی خواه توسعه‌گرا یا غیر آن باید برداشت هرچه سریع‌تر ذخایر نفت و گاز و صادرات آن و تبدیل به سرمایه‌های با ارزش افزوده بالا باشد. استخراج این ذخایر و مصرف آن به شیوه کنونی که یعنی هزینه‌کرد در مصارف جاری دولت‌ها نه‌تنها کمکی به توسعه کشور نمی‌کند، بلکه مشکل‌ها و معضل‌های اقتصادی کشور و سفره مردم را کوچک‌تر و ضعیف‌تر می‌سازد.
در این میان آنچه در کنار هزینه کرد منابع حاصل از برداشت ذخایر نفت و گاز اهمیت دارد، ارتقای کیفیت برداشت است که صرفاً با افزایش سرمایه‌گذاری به‌خصوص در میدان‌های مشترک و ارتقای فناوری استخراج در قالب ازدیاد برداشت است. هر یک درصد افزایش ضریب برداشت نفت از میدان‌های نفتی ایران، با احتساب نفت بشکه‌ای ۸۰ دلار، درآمدهای نفتی ایران را به میزان ۸۰۰ میلیارد دلار از کل درآمدهای ناشی از تولید نفت، افزایش می‌دهد که رقم بسیار بزرگی محسوب می‌شود.
هم‌اکنون میانگین ضریب برداشت کنونی نفت در این ۲۵ درصد است، در حالی که این ضریب برای متوسط جهانی، در حدود ۵۰ درصد است. دولت چهاردهم می‌تواند با تمرکز بر حل چالش‌های صنعت نفت و توسعه آن، زمینه‌ها و بسترهای کم‌هزینه توسعه کشور را فراهم سازد و در این راستا نگران رنج تهیدستان و محرومان نباشد. بهره‌گیری از ظرفیت‌های دولت وفاق ملی در قالب همراه ساختن ارکان حکمرانی کشور برای توسعه صنعت نفت در کنار رفع چالش‌های سیاست خارجی، در این راستا ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بی‌توجهی به این موارد، طبیعتاً ایران را در گرداب عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی غرق خواهد کرد.
علیرضا سلطانی
نظر شما