به گزارش شانا به نقل از هفته‌نامه مشعل، به جرأت می‌توان گفت که حنای تحریم‌های نفتی ایران دیگر رنگی ندارد و دولت چهاردهم بر آن است تا با توجه به حجم ذخایر هیدروکربوری، رکوردهای بهتر و بیشتری برای صنعت نفت ایران به ارمغان آورد و به بشکه‌هایی که نشان از قدرت ایران دارند، دست یابد. در شرایط امروز جهان و منطقه، حضور دوباره و پرقدرت ایران در بازارهای جهان و ترمیم و احیای جایگاه آن در بازار نفت، ضرورتی مهم در ابعاد اقتصادی، سیاسی و امنیتی است؛ اولویتی که به نظر می‌رسد وزارت نفت دولت چهاردهم برنامه‌ای ویژه برای آن دارد.
فراز و نشیب فروش نفت
اگر بخواهیم مروری به موسم شروع آخرین تحریم‌ها و فصل تازه‌ای از محدودیت‌ها بر صنعت نفت ایران نگاهی بیندازیم؛ وضعیتی که نگاه غالب در آن، استفاده از ابزار سیاسی نفت برای تحت فشار قرارداد ایران بود. تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه، با وضع نمونه‌ای تازه از محدودیت‌ها برای کشور همراه و صنعت نفت ایران روایتی تلخ و متفاوت‌تر را شاهد بود. به این دلیل که تحریم‌ها، محدودیت‌های بیشتری را در این حوزه نشانه رفته و درواقع هدف اصلی آن، ناکارآمد ساختن کامل این حوزه بود.
هنوز فراموش نکرده‌ایم سخنان مسئولان وقت آمریکا را که رؤیای صفر کردن صادرات نفت ایران را در سر می‌پروراندند، رؤیایی که هرگز به واقعیت نپیوست. در جریان دور دوم تحریم‌هایی که از سوی آمریکا اعمال شد، بخش صنعت نفت، مبادلات بانکی، کشتیرانی، خدمات بیمه‌ای و بخش انرژی ایران هدف قرار گرفت، در این میان آمریکا اگرچه چند بازه زمانی مختلف را به‌منظور معافیت برای خریداران عمده نفت ایران در نظر گرفت و به تمدید آن اقدام کرد، اما آنچه در سر داشت این بود که پس از چند مرحله تمدید معافیت‌ها، با هدف پیدا شدن بازار تازه برای خریداران نفت ایران، سرانجام همه معافیت‌ها را لغو کند و آنچه در برنامه داشت، این بود که برای اعمال فشار حداکثری، صادرات نفت ایران را به صفر برساند، هدفی که تا امروز هم محقق نشده است و تکرار ناکامی‌ها در دستیابی به اهداف نفتی، باعث شد یک به یک تحریم‌های جدیدتری وضع شود.
نمی‌توان از نظر دور داشت که هرچند خواب آمریکا برای صفر کردن کامل صادرات نفت ایران تعبیر نشد با این حال آشکار است که هنر مدیریت در این حوزه، وضع قوانین درست در شرایط سخت است. وزارت نفت دولت چهاردهم بنا دارد با اصلاح برخی رویه‌های گذشته، مسیر شفاف‌تری را در زمینه فروش نفت و فرآورده و... دنبال کند تا این راه به میدان برد - برد برای کشور بدل شود و افزون بر آن درآمدهای مناسب‌تری برای اقتصاد کشور به ارمغان بیاورد. آن‌گونه که محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز با بیان اینکه در سال‌های گذشته ناپایداری‌هایی در درآمدهای نفتی و گازی کشور وجود داشته، افزوده است: «اکنون کشور در شرایطی است که می‌تواند مشتریان راهبردی انتخاب کند. شاید در مقاطعی از کانال‌های فرعی برای فروش نفت استفاده می‌کردیم که باید در این باره شفاف‌سازی کنیم. از سوی دیگر باید چگونگی فروش محصولات نفتی با مشتریان پایدار که می‌توان روی آنان حساب کرد، در وزارت نفت بررسی و عملیاتی شود.» آنچه در آن تردیدی وجود ندارد، وضع امروز فروش نفت از نظر وزارت نفت نیازمند ترمیم است.
براساس آنچه محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت اعلام کرده، ضرورت بهبود صادرات و در اولویت قرار گرفتن آن در برنامه‌های وزارت نفت بیش‌ازپیش احساس می‌شود.
وزارت نفت چه برنامه‌ای دارد
آن‌گونه که محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت در برنامه خود که درواقع راهکارها و راهبردهای عملیاتی است که براساس اسناد بالادستی، شامل احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و قوانین موضوعه، قانون و الزامات حاکم بر برنامه هفتم پیشرفت و مأموریت‌هایی که به‌موجب قوانین و مقررات ازجمله قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت تنظیم و ارائه شده، بخش مهمی را به حوزه تولید و صادرات نفت خام اختصاص داده است که براساس آن می‌توان امیدوار بود بار دیگر بشکه‌های نفت ایران قدرت‌آفرین باشند.
تهدیدها شکسته می‌شود
ایران در بخش نفت ۱۵۹ میلیارد بشکه معادل نفت خام و در بخش گاز ۱۸۲ میلیارد بشکه معادل نفت خام ذخایر در اختیار دارد که درمجموع با ۴۳۱ میلیارد بشکه معادل نفت خام رتبه اول ذخایر هیدروکربوری جهان را در اختیار دارد. پس از خروج یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا از برجام، اگرچه صنعت نفت را با شرایط سخت‌تری در بخش‌هایی مواجه کرد، اما وزارت نفت دولت چهاردهم درصدد شکستن هر چه بیشتر این فضاست.
در میان فهرست ابرچالش‌های صنعت نفت، برنامه وزیر نفت به محدودیت‌های بین‌المللی و تشدید آن پرداخته و با استناد به اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به بندهای ناظر بر بخش نفت و گاز اشاره کرده که درواقع خط‌مشی کلی در تعریف فعالیت‌ها و طرح‌های وزارت نفت است. ازجمله موارد مورد اشاره در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی و ایجاد تنوع در روش‌های فروش و مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش است. همچنین بند ۱۴ این برنامه، به افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز به‌منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز به‌ویژه در میدان‌های مشترک اختصاص دارد. این برنامه همچنین بازیابی جایگاه دوم تولیدکننده نفت خام در اوپک را با استناد به چشم‌انداز صنعت نفت در سند چشم‌انداز یادآوری کرده است.
با تکیه بر همین اصول، در برنامه وزیر نفت، فهرست تکالیف شرکت ملی نفت و ضرورت افزایش صادرات نفت در قالب افزایش همکاری با کشورهای هدف ازجمله کشورهای همسایه مورد تأکید قرار گرفته است.
بر این اساس شرکت ملی نفت ایران مأموریت دارد در کنار گسترش دیپلماسی و افزایش همکاری‌ها با کشورهای هدف مذکور و جذب سرمایه برای توسعه میدان‌های نفتی و گازی کشور، موضوع افزایش صادرات نفت و فراورده را نیز پیگیری کند.
در این زمینه بر ادامه و توسعه همکاری‌ها با مشتریان سنتی و کنونی نفت و فرآورده ایران اقدام‌هایی همچون مذاکره با کشورهای دارای پالایشگاه و ارائه بسته‌های متنوع به آنها، بازپرداخت هزینه‌های صورت گرفته در توسعه میدان‌ها به‌صورت محصول، استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های خصوصی و سایر نهادهای دولتی به‌منظور افزایش صادرات در دستور کار قرار دارد.
آنچه وزیر نفت در مجلس گفت
در همین زمینه بخش مهمی از سخنان محسن پاک‌نژاد در صحن مجلس شورای اسلامی به مواردی همچون رشد تولید، صادرات و بهره‌گیری از دیپلماسی اختصاص داشت. او با اشاره به اینکه ایران بزرگ‌ترین دارنده ذخایر نفت و گاز جهان است، این نکته را هم یادآوری کرد که می‌توانیم محور اتصال بسیاری از همسایگان شرقی و غربی و جنوبی باشیم، بنابراین باید جایگاه خود را در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) دوباره به‌دست آوریم. با وجود پرنوسان بودن صادرات نفت ایران در دهه‌های گذشته به دلایلی همچون تحریم‌ها و مشکل‌های زیرساختی، ایران نتوانسته است از ظرفیت بازار جهانی نفت خام استفاده لازم را ببرد.
در انتظار ارتقای رتبه نفتی ایران
ایران هم‌اکنون در جایگاه سومین تولیدکننده برتر نفت در اوپک قرار دارد. آخرین گزارش منتشرشده مربوط به ماه اوت اوپک نشان می‌دهد که پس از عربستان با تولید روزانه ۸ میلیون و ۹۸۳ هزار بشکه و عراق با تولید روزانه ۴ میلیون و ۲۲۸ هزار بشکه، ایران با تولید روزانه ۳ میلیون و ۲۷۷ هزار بشکه جایگاه سومین تولیدکننده این سازمان را حفظ کرد. براساس گزارش منابع ثانویه، ایران در ماه اوت (مرداد - شهریور) ۳ میلیون و ۲۷۷ هزار بشکه نفت خام تولید کرده که ۴ هزار بشکه بیشتر از ماه ژوئیه ۲۰۲۴ (تیر - مرداد) بوده است.
براساس این گزارش، تولید هفت عضو این سازمان در دوره مورد بررسی با افزایش همراه بوده که بیشترین افزایش تولید با ۵۷ هزار بشکه در روز، مربوط به نیجریه است. ایران، ونزوئلا و لیبی از توافق کاهش عرضه ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و غیراوپک (اوپک‌پلاس) معاف هستند. نکته مهم آن است که ایران در چند سال گذشته با وجود پابرجا بودن تحریم‌های آمریکا، صادرات خود را افزایش داده و این رقم به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۸ رسیده که می‌توان به ارتقای این رتبه امیدوار بود.
تقویت مشارکت بخش خصوصی
از سوی دیگر در فصل تازه وزارت نفت به نظر می‌رسد باید منتظر حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در حوزه فروش نفت باشیم، ازجمله مسیرهایی که وزارت نفت درصدد پیاده کردن آن است، توجه هر چه بیشتر به بخش خصوصی است. در همین زمینه معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه باید در تنوع روش‌های فروش نفت، نگاه و رویکرد به سمت بخش خصوصی برود و مشارکت بخش خصوصی در فروش نفت اهمیت اساسی دارد، گفته است: تا جایی که سیاست‌های اصل ۴۴ اجازه می‌دهد، بخش خصوصی می‌تواند مشارکت داشته باشد، اما در سال‌های گذشته انحصارطلبی و نگاه دولتی در بین مدیران با توجیه اصل ۴۴ حاکم بود. حال آنکه از زمان تأیید این سیاست‌ها از سوی مقام معظم رهبری و تصویب قانونی، مسیر برای مشارکت بخش خصوصی باز شده است و حضور بخش‌های حاکمیتی منعی برای مشارکت بخش خصوصی نیست.
به نظر می‌رسد آنچه در این عرصه باید درباره آن تصمیم‌گیری شود، مصوبه‌ای است که هیئت وزیران در دولت گذشته در ۲۲ آبان ۱۴۰۱ به تصویب رساند و آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ را که مربوط به فروش نفت از سوی اشخاص مورد تأیید دستگاه‌های اجرایی می‌شود، ابلاغ کرد.
در بند (ز) و جزء (۱) این بند آمده است: به‌منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی، همچنین در اجرای ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به دولت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی پس از تأیید وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند (ب) تبصره (۱) این قانون اقدام کند.
فرصت مهم برای ایران
بُعد دیگر بازار نفت جهانی، پیش‌بینی‌هایی است که حکایت از رشد تقاضا برای نفت طی سال‌ها و دهه‌های آینده دارد و همین مسئله این پرسش را مطرح می‌کند که با مسیر تازه‌ای که در وزارت نفت دولت چهاردهم در حال پیگیری است، می‌توان امیدوار بود که ایران نقش‌آفرینی و سهم بیشتری در بازار داشته باشد. طبق پیش‌بینی جدید اوپک، جهان در سال ۲۰۵۰ به ۱۸ میلیون بشکه در روز نفت بیشتر نسبت به مقادیر کنونی نیاز خواهد داشت.
در گزارش چشم‌انداز نفت اوپک، پیش‌بینی میان‌مدت تا سال ۲۰۲۹ و بلندمدت اوپک تا سال ۲۰۵۰ از اقتصاد جهان، تقاضای نفت و انرژی، عرضه مایعات هیدروکربوری و پالایش نفت، همچنین تحلیل سیاست‌های انرژی و تحولات فناوری مؤثر بر بخش انرژی ارائه شده و پیش‌بینی می‌شود جمعیت جهان با ۱.۶ میلیارد نفر افزایش، در سال ۲۰۵۰ به ۹.۷ میلیارد نفر برسد که بیش از ۹۰ درصد این رشد در کشورهای در حال توسعه به‌ویژه در منطقه خاورمیانه و آفریقا خواهد بود. با وجود افزایش ۸۷۰ میلیون نفری جمعیت در سن کار جهان، سهم آن در جمعیت از ۶۵ درصد کنونی به ۶۳ درصد در سال ۲۰۵۰ کاهش می‌یابد.
طی این دوره، نرخ شهرنشینی جهان از ۵۷ درصد به ۶۸ درصد افزایش خواهد یافت. افزون بر آن پیش‌بینی می‌شود تقاضای انرژی جهان از ۳۰۱ میلیون بشکه معادل نفت خام در روز (mboe/d) در سال ۲۰۲۳ به ۳۷۴ میلیون بشکه (معادل نفت خام در روز) در سال ۲۰۵۰ افزایش یابد. همه این افزایش مربوط به کشورهای در حال توسعه است و انتظار می‌رود سهم این کشورها در تقاضای انرژی جهان طی دوره یادشده از ۶۳ درصد به ۷۲ درصد افزایش یابد.
از برنامه توسعه‌ای تا صادرات
پاک‌نژاد در برنامه خود اعلام کرده است: بدون شک رشد فروش و صادرات مستلزم احیای تولید نفت خام ایران است که پس از برجام و پیش از برگشت مجدد تحریم‌های بین‌المللی در سال ۱۳۹۷ به‌طور متوسط برابر با ۳ میلیون و ۸۲۶ هزار بشکه در روز بوده است. هم‌اکنون با اینکه موانع صادرات نفت به‌تدریج برداشته شده و امکان تولید حداکثری از میدان‌های نفتی هم وجود دارد، اما روند همچنان کاهش یافته است.
به نظر می‌رسد علت این موضوع، تأخیر در اجرای طرح‌های توسعه میدان‌های نفتی و نیز اجرای ناکافی برنامه‌های نگهداشت توان تولید باشد و در صورت تداوم این روند طی چهار سال آینده با رشد کاهش تولید همراه خواهد بود. این در حالی است که با توجه به روند افزایشی مصرف فراورده در کشور، بخش اصولی این میزان تولید در سال ۱۴۰۷ صرفاً پاسخگوی بخش پالایشگاهی و مصرف داخلی بوده و تنها حدود ۹۵۰ هزار بشکه در روز برای صادرات باقی خواهد ماند که کشور را با چالش‌های جدی تأمین درآمد مواجه خواهد کرد. بر این اساس وزارت نفت بنا دارد با رفع چالش‌ها و تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، به افزایش تولید نفت خام کشور طی چهار سال آینده اقدام کند که در این زمینه ازجمله اقدام‌های کوتاه‌مدت که در مقطع یک ساله برای افزایش تولید نفت خام کشور در دستور کار وزارت نفت دولت چهاردهم است، بازگردانی توان تولید میدان‌های موجود از طریق اجرای طرح‌های نگهداشت توان تولید است. با اجرای اقدام‌های مربوط به تعمیر چاه‌های موجود و اسیدکاری، مشبک‌کاری و تزریق حلال به چاه‌های دارای افت تولید و تسریع در پروژه‌های تعریف‌شده نگهداشت توان تولید با حفاری چاه‌های جدید در میدان‌های توسعه‌یافته که برآورد می‌شود به سرمایه‌گذاری حدود ۳ میلیارد دلار نیاز داشته باشد، توان تولید میدان‌های نفتی موجود از حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز کنونی به حدود ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت.
ازجمله برنامه‌های مربوط به اقدام‌های بلندمدت که مقطع زمانی چهار ساله برای آن در نظر گرفته شده است، دستیابی به افزایش تولید بیش از ۴۰۰ هزار بشکه در روز نسبت به افت تولید طبیعی میدان‌هاست. در این زمینه تکمیل فعالیت‌های اجرایی قراردادهای IPC در دست اجرای ۱۲ میدان نفتی و طرح نگهداشت افزایش تولید شامل افزایش تولید از قراردادهای مربوط به توسعه میدان‌های نفتی دستیابی به افزایش تولید بیش از ۲۵۰ هزار بشکه در روز نسبت به تولید اولیه با تنفیذ قراردادهای توسعه و بهره‌برداری هشت میدان نفتی، از دیگر برنامه‌های تمهید شده است.
دستیابی به افزایش تولید بیش از ۶۰۰ هزار بشکه در روز نسبت به تولید اولیه با امضای قراردادهای تازه برای توسعه و بهره‌برداری ۱۴ مخزن نفتی، از دیگر اقدام‌های برنامه‌ریزی شده است.
بدون شک هدف‌گذاری مهم وزارت نفت دولت چهاردهم برای رشد تولید نفت خام ایران بی‌دلیل نیست و با توجه به تجارب محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت که سوابقی همچون مدیرعاملی شرکت نیکو، مدیرکلی نظارت بر صادرات مواد نفتی و بازرسی فنی وزارت نفت، مدیرعاملی و نایب رئیسی هیئت مدیره شرکت بازرگانی نفت ایران را در کارنامه دارد، می‌توان امیدوار بود که تحقق اهداف تولید و صادرات نفت خام و ارتقای جایگاه ایران در جهان دور از دسترس نباشد و شاهد ساماندهی و ثبات هرچه بیشتر در این عرصه باشیم که اقتصاد کلان کشور به آن وابسته و سفره‌های مردم هم چشم به راه ارزهای بیشتر است؛ موضوعی که وزیر نفت در حکم سید علی‌محمد موسوی، به‌عنوان سرپرست معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت، به آن اشاره و بر لزوم پویایی در حوزه دیپلماسی، ارتباط مؤثر با ذی‌نفعان حوزه بازرگانی، تحرک و ارتقای اعتبار جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی و نهادهای بین‌المللی تأکید کرده است.
نظر شما