ناترازی انرژی در ایران که از سال‌ها پیش علائم کند و حفیف خود را در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ایران نشان داده بود، در سال ۱۴۰۳ و در بحبوحه تحولات سریع سیاسی و ژئوپولتیکی داخلی و منطقه‌ای، به اوج خود رسیده و زندگی را برای مردم و شرایط را برای حوزه اقتصادی و تولیدی کشور سخت کرده است.
بروز این بحران برای کشوری مانند ایران که در زمره بزرگترین دارنده ذخایر هیدروکربوری جهان (مجموع نفت و گاز) قرار دارد، امری طبیعی نیست. نظام حکمرانی ایران در بخش انرژی به دلیل برخورداری از ذخایر عظیم انرژی از یک سو و درگیری با مسائل و چالش‌های سیاسی داخلی و خارجی از سوی دیگر، دچار بی‌تصمیمی و شلختگی در تصمیم‌گیری بوده است .
به عبارت دیگر نظام سیاست‌گذاری انرژی در ایران در ۲ حوزه مدیریت ساختار انرژی کشور(تولید، توزیع و مصرف انرژی) و همچنین ارتباط میان بخش انرژی (مزیت نسبی اقتصاد ایران) با کلیت ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران، دچار ناکارآمدی است.
بخش انرژی که از آن به‌عنوان پیشران توسعه اقتصادی ایران نام برده می‌شود، با شرایطی که در تولید و مصرف به آن دچار است، دچار لنگی است و به طور طبیعی در بهترین شرایط در نقش حفظ وضع موجود (آنهم موقت) می‌تواند مؤثر باشد و با وضعیت فعلی نمی‌تواند نقش پیشرانی و لوکوموتیو حرکت توسعه‌ای ایران را بر دوش بگیرد.
در بروز این شرایط، طبیعتا دو دسته عوامل بلندمدت وکلان و عوامل کوتاه‌مدت و خرد تأثیرگذار بوده است. عوامل خرد و کوتاه‌مدت به ترک فعل وعدم مدیریت و سیاست‌گذاری مناسب در نیمه نخست امسال در بخش‌های پالایشی و نیرویی باید اشاره کرد. در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ با توجه به شرایط سیاسی کشور و روند انتقال قدرت از دولت سیزدهم به دولت چهاردهم، نوعی بی‌تدبیری در آماده‌سازی، ذخیره‌سازی و بهینه‌سازی در ساختار تولید برق و پالایش کشور صورت گرفت به گونه‌ای که در شهریورماه، دولت چهاردهم با کمترین میزان ذخیره سوخت مایع اعم از گازوئیل و بنزین و همچنین ذخیره سوخت مایع در نیروگاه‌ها، شروع به‌کار کرد.
در واقع شرایطی که این روزها کشور به لحاظ قطع برق خانگی و مهمتر واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین آلودگی هوا به آن دچار است ناشی از بی‌مسئولیتی و بی‌تدبیری در سطح وزارتخانه‌های نفت و نیرو در دولت گذشته است.
این موضوع شاید کمی ساده‌انگارانه باشد اما خود بخش مهمی از واقعیت‌های سیاست‌گذاری و حکمرانی در ایران است. نظام دولتی ایران سال‌ها است به دلایل مختلف سیاسی و تحمیل فشارها دچار روزمرگی و برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت چندماهه شده اما در این زمینه نیز دچار سیاست‌زدگی و جناح‌گرایی شده است.
آنچه در این زمینه باید تأکید کرد پاسخگویی مدیران دولت سابق است که چگونه و چرا بدون در نظر گرفتن شرایط دشوار کشور و مردم، دچار ترک فعل یا سوء‌مدیریت شده‌اند. در این رابطه البته سکوت مقامات دولت چهاردهم نسبت به اینکه دولت را در چه شرایطی تحویل گرفته‌اند، در جای خود قابل تأمل است.
اما واقعیت این است که ساختار انرژی ایران از منظر سیاست‌گذاری و توسعه‌ای به صورت عام در طول یک قرن گذشته و به طور خاص در دو دهه اخیر دچار آفت و آسیب فراوان بوده است. این آسیب‌ها و آفت‌ها سبب شده که ساختار انرژی در کشور بیش از انکه برنامه‌محور باشد، دولت‌محور و شخص‌محور بوده و مشکلاتی مانند انچه در نیمه نخست سال جاری و ماه‌های اخیر حادث شده ، بروز یابد.
فارغ از مشکلات و چالش‌های ساختاری بخش انرژی در ایران که عامل اصلی توسعه‌نیافتگی اقتصادی و صنعتی و سیاسی و اجتماعی ایران است، در طول ۲ دهه گذشته نظام سیاست‌گذاری انرژی در ایران ، نظامی علیل، بی‌برنامه و توسعه‌نیافته بوده است. حاکمیت رویکردهای پوپولیستی و غیرتوسعه‌ای بر نظام سیاست‌گذاری انرژی ایران سبب شده، آهنگ رشد مصرف انرژی در ایران، ۲برابر استاندارد جهانی باشد، بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار یارانه انرژی در ایران به صورت سالانه پرداخت شود که کمترین اثر در تقویت قدرت اقتصادی خانوارهای ایرانی به خصوص دهک‌های پایین را داشته (رقم یارانه‌ای که ایران را در صدر کشورهای پراخت‌کننده یارانه قرار می‌دهد) و کشور از منظر اقتصاد انرژی با وجود داشتن مزیت نسبی بالا، از آسیب‌پذیری بالایی به لحاظ تأمین خدمات عمومی برای بخش‌های خانگی، تجاری و صنعتی مواجه باشد.
اما در این زمینه مهمترین متغیر تأثیرگذار بر عقب‌ماندگی ساختار انرژی کشور، تحریم‌های اقتصادی ۱۵ سال اخیر است. تحریم‌های اقتصادی نفس اقتصاد ایران را به شماره انداخته و عملا سبب زمین‌گیرشدن پیشران‌های اقتصادی شده است.
صنعت نفت و صنعت برق کشور به دلیل عدم سرمایه‌گذاری و همچنین عدم امکان جذب فن‌آوری‌های جدید دچار رکود است. نیروگاه‌های حرارتی کشور با پایین‌ترین راندمان تولیدی (۳۶ درصد) در حال تولید برق است در حالیکه متوسط استاندارد جهانی حدود ۶۰ درصد است یعنی نیروگاه‌ها ۶۰ درصد خوراک انرژی (گاز یا سوخت مایع) را تبدیل به برق می‌کنند.
از سوی دیگر به دلیل عدم سرمایه‌گذاری و جذب فن‌آوری ، نیروگاه های کشور همگی تولیدکننده آلاینده‌های بالا است که آثار در آلودگی شهرهای بزرگ و کوچک خود را نشان می‌دهد. در حوزه صنعت نفت تحریم‌ها بیشترین آسیب را وارد کرده است. صنعت نفت دچار یک عقب‌ماندگی مفرط در حوزه تولید نفت و گاز، پالایش و نوسازی و بهسازی تأسیسات انتقال و عرضه است.
به گفته مدیران نفتی، صنعت نفت و گاز برای ماندگاری و نقش‌آفرینی در ارائه خدمات عمومی به کشور و همچنین بازگرداندن جایگاه بین‌المللی کشور در نفت و گاز، نیازمند بیش از ۲۰۰ میلیارد سرمایه‌گذاری در یک بازه ۵ ساله توأم با جذب فن‌آوری‌های جدید است.
با وجود تلاش‌هایی که در ۱۵ سال گذشته تحریم در جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی صورت گرفته اما توان داخلی به لحاظ تأمین مالی و فنی، قادر به تحرک این صنعت نیست و پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم اتخاذ تدابیر لازم در حوزه سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها، صنعت نفت و به تبع آن اقتصاد کشور در زمان کوتاهی دچار توقف شود.
این درحالی است که آهنگ رشد و کیفیت مصرف حامل‌های سوخت مانند نفت‌گاز و بنزین نیز به دلیل ساختار معیوب اقتصادی و صنعتی (تولید وعرضه خودروهای پرمصرف)، در نقطه بحرانی قرار دارد. شرایطی که شهرهای ایران را در زمره آلوده‌ترین شهرهای جهان به لحاظ آلاینده‌های متحرک قرار داده است.
وضعیت تولید انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر نیز بهتر از نفت، گاز و برق نیست. بیش از ۲ دهه از پرونده هسته‌ای ایران می‌گذرد اما این پرونده به جز تحریم، دستاوردی در حوزه تولید برق یا دیگر محصولات ایجاد نکرده است . ظرفیت تولید برق از تأسیسات هسته‌ای، در بهترین شرایط در نقطه یک هزار مگاوات درجا می زند و چشم‌انداز روشنی هم برای تولید برق از این بخش دیده نمی‌شود. در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، شرایط بسیار نگران‌کننده‌تر است. ایران کشوری با پهنه وسیعی از انرژی خورشیدی است.
در برنامه ششم، دولت مکلف بود ۱۰ هزار مگاوات برق از انرژی‌های تجدیدپذیر تولید کند. اما آنچه در طول ۷ سال اجرای برنامه ۵ ساله ششم اتفاق افتاد، تولید کمتر از ۵۰۰ مگاوات برق از این بخش است این به معنای تحقق ۵ درصدی اهداف برنامه است. سهم دولت سیزدهم از این مقدار، به گفته مدیران حوزه تولید برق تجدیدپذیر (۳ سال) تنها ۳۲۰مگاوات بوده است.
برنامه هفتم توسعه با وجود همه کاستی‌ها و نواقص، در حوزه انرژی برنامه‌های خوبی را حداقل در بخش مدیریت مصرف و بهینه‌سازی مصرف در نظر گرفته است. عملیاتی‌شدن این برنامه‌ها ذیل تشکیل و فعالیت سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت می‌تواند ظرفیت‌های پراکنده در نظام حکمرانی کشور را با تکیه بر توانمندی‌های بخش خصوصی در جهت اصلاح بخش مصرف، به صورت هماهنگ فعال کرده و در کنار توجه به امر سرمایه‌گذاری در بخش‌های بالادستی، به بهبود ساختار انرژی کشور کمک کند.
مقدمه این مهم اصلاح نظام سیاست‌گذاری انرژی در کشور و گذار از سیاست‌گذاری بخشی، کوتاه‌مدت، پوپولیستی و غیرتوسعه‌ای است که امید است زمینه‌های آن در دولت چهاردهم فراهم شود.
علیرضا سلطانی
استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد انرژی
نظر شما