به گزارش خبرگزاری رویترز از کی‌یف، مقام‌های اوکراینی روز دوشنبه (دهم دی) اعلام کردند اوکراین برای جبران از دست رفتن درآمدهای ترانزیتی پس از پایان قرارداد ترانزیت گاز روسیه به اروپا از خاک این کشور اروپایی در سال ۲۰۲۴ میلادی، از یکم ژانویه ۲۰۲۵ (۱۲ دی ۱۴۰۳) تعرفه‌های انتقال گاز برای مصرف‌کنندگان داخلی را چهار برابر خواهد کرد.

اوکراین حدود سه سال پس از آغاز تنش‌های مسکو - کی‌یف، اعلام کرده است دیگر قرارداد تزانزیت گاز روسیه به مشتریان در اتحادیه اروپا را تمدید نمی‌کند.

کمیسیون ملی مقررات دولتی در بخش‌های انرژی و آب و برق اوکراین تصمیم گرفته است تعرفه‌های انتقال گاز داخلی را به حدود ۵۰۲ گریونا (۱۱.۹۵ دلار) برای هزار مترمکعب برساند، در حالی که این رقم پیش‌تر حدود ۱۲۴ گریونا (۲.۹۵ دلار) بوده است.

دیمیترو لیپا، مدیرکل اپراتور ترانزیت داخلی گاز اوکراین اعلام کرد: در سال ۲۰۲۴ میلادی ۸۵ درصد درآمد ما از ترانزیت گاز روسیه به‌دست آمده و این به آن معناست که تنها ۱۵ درصددرآمد مشتریان داخلی برای ما باقی مانده است.

اگرچه عرضه گاز روسیه به اروپا از خاک اوکراین کاهش یافته است، زیرا بسیاری از کشورهای اروپایی به‌دنبال منابع انرژی جایگزین هستند، اوکراین همچنان سالانه ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار هزینه ترانزیت از محل ترانزیت گاز روسیه به اروپا به‌دست می‌آورد.

هزینه‌های داخلی ترانزیت گاز از سوی شرکت‌های آب و برق اوکراین و مصرف‌کنندگان انرژی فشرده مانند فولادسازان پرداخت می‌شود.

اولها کولیک از فدراسیون کارفرمایان اوکراین گفت: تعرفه‌های بالاتر برای صنعت اوکراین سالانه بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون گریونا هزینه خواهد داشت.

روسیه در سال ۲۰۲۳ میلادی، حدود ۱۵ میلیارد مترمکعب گاز معادل ۸ درصد از اوج جریان عرضه گاز روسیه از طریق مسیرهای مختلف در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱9-۲۰۱8، را از خاک اوکراین ارسال کرد.

لیپا با اشاره به هزینه‌های تولید بالاتر که بسیاری از مشاغل به‌دلیل چالش‌های اقتصادی زمان جنگ با آن روبه‌رو هستند، گفت: افزایش تعرفه‌ها به‌طور کامل درآمدهای ازدست‌رفته را پوشش نمی‌دهد، اما اقتصاد اوکراین نیازمند تصمیم‌گیری‌های متعادل و منصفانه است.

وی افزود: اپراتور ترانزیت داخلی گاز اوکراین با بستن بعضی از زیرساخت‌ها و اخراج کارکنان هزینه‌های خود را کاهش می‌دهد.

اقتصاد اوکراین در پی تنش‌های مسکو - کی‌یف در فوریه ۲۰۲۲ ویران شد، زیرا میلیون‌ها نفر از جنگ فرار کردند، شهرها و زیرساخت‌ها بمباران شدند و آسیب دیدند و صادرات و تدارکات مختل شد.

تولید ناخالص داخلی اوکراین در سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۳۰ درصد کاهش یافت و با وجود رشد در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، اقتصاد اوکراین حدود ۷۸ درصد از اندازه پیش از جنگ است.