به گزارش شانا به نقل از هفته‌نامه مشعل، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به‌عنوان متولی صیانت از فرآورده و توزیع مناسب آن در کشور، اقدام‌هایی چشمگیر برای جلوگیری از عرضه خارج از شبکه سوخت انجام داده است. راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیک فرآیند عرضه و تأمین سوخت مشتریان عمده و جزء، تخصیص سهمیه به ناوگان حمل‌ونقل سنگین(دیزل) مبتنی بر پیمایش، پایش سیستمی سوخت مایع ارسالی و مصرفی نیروگاه‌ها، استقرار سامانه فروش سوخت مرزی و... ازجمله فعالیت‌هایی است که امکان هرگونه سوءاستفاده و انحراف مسیر فرآورده‌های نفتی را تا حد زیادی کاهش داده است.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران همچنین با افزایش پایش‌های مستمر، ساماندهی و روزآمد کردن شیوه‌های نظارتی از مبادی تولید تا بازارهای مصرف، سبب شده است تا انسداد مسیرهای قاچاق سوخت تسریع و راه ورود فرآورده‌های یارانه‌ای به این بازار شوم تا حد زیادی فروکش کند.
با آنکه قاچاق سوخت، تجارتی ناخوشایند است، اما به دلیل سودآوری، هرگونه ریسک و پیامدهای ناشی از آن برای فعالان این عرصه به جان خریدنی است. نکته حائز اهمیت این است که مبارزه با حجم سنگین قاچاق انواع سوخت، به‌ویژه بنزین و نفت‌گاز که کشور به شدت برای تأمین و عرضه آن در تنگنا قرار دارد، باید با قاطعیت صورت بگیرد و فرآورده‌های یارانه‌ای به سمت بازارهای داخلی سوق داده شود. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به‌عنوان یکی از دستگاه‌های ذی‌نفع در مبارزه با قاچاق سوخت، راهکارهای متنوعی را به‌منظور کنترل مصارف سوخت در دستور کار دارد که عملیاتی شدن هریک از آنان تاکنون با نتایجی مثبت همراه بوده است.
طرح کدینگ
این طرح یکی از موفق‌ترین طرح‌های مقابله با قاچاق سوخت است که از سال‌های گذشته در استان سیستان‌وبلوچستان اجرایی شده و تاکنون نتایج مثبتی نیز به همراه داشته است. استان سیستان‌وبلوچستان با حجمی انبوه از کارت‌های مهاجر مواجه بود که گاه از طریق استان‌های همجوار تجمیع و به‌طور سازمان‌یافته به سمت مجاری عرضه استان گسیل می‌شد. از این رو با اجرای طرح کدینگ، از بخش اعظمی از قاچاق بنزین پیشگیری شد و روند برداشت بنزین به شکلی معقول و ثابت باقی ماند.
با توجه به اثربخشی اجرای طرح کدینگ در استان سیستان‌وبلوچستان، این طرح به جزیره قشم و شهرهای جاسک استان هرمزگان و استان کرمان نیز تسری یافت. اجرای طرح کدینگ با بهره‌گیری هوشمندانه از قابلیت‌های سیستمی سامانه هوشمند سوخت، سد عظیمی در برابر سیل کارت‌های هوشمند سوخت مهاجر به نواحی جنوبی کشور ایجاد کرد. این طرح همواره در معرض پایش و داده‌کاوی قرار دارد و به محض مشاهده رفتار غیرعادی که منتج به سوءاستفاده و قاچاق فرآورده‌های نفتی شود، مالک وسیله نقلیه، شناسایی و کارت هوشمند سوخت از طرح کدینگ خارج و به مراجع رسیدگی معرفی خواهد شد.
طرح کدینگ فقط اجازه سوخت‌گیری به کارت‌های هوشمند سوخت بومی استان مربوطه و سایر کارت‌های هوشمند سوخت مجاز را که بنا بر اسناد ابرازی، بومی آن منطقه یا استان محسوب می‌شوند، می‌دهد. از این رو برای خودروهای عبوری جایگاه‌های مشخصی در نظر گرفته شده تا گردشگران و مسافران عبوری که گاه به این شهرها مسافرت می‌کنند، برای تأمین سوخت خودروی خود با مشکل مواجه نباشند، بنابراین در طرح کدینگ تنها افرادی می‌توانند اقدام به سوخت‌گیری کنند که پلاک خودروهای آنان مربوط به محدوده استان محل سکونتشان باشد.
طرح بلوک‌بندی
طرح بلوک‌بندی برخلاف طرح کدینگ محدود به یک استان یا منطقه جغرافیایی تعریف‌شده نیست و می‌تواند مبتنی بر مجاری عرضه سوخت چند استان باشد. در این میان، طرح بلوک‌بندی ازجمله طرح‌های موفقی است که هرچند پایه‌گذاری آن به سال ۹۴ بازمی‌گردد، اما اجرای آن برای مدتی مسکوت باقی ماند و در حال حاضر این طرح در برخی استان‌های کشور در حال اجراست که نتایج مثبتی را هم رقم زده است.
طرح بلوک‌بندی بر اساس آسیب‌های احصا شده از سوخت‌گیری برخی خودروهای ناوگان عمومی با استفاده از کارت هوشمند سوخت جایگاهدار یا استفاده از کارت هوشمند سوخت وسایل دیگر و ارسال کارت هوشمند سوخت به استان‌های مرزی برای سوءاستفاده و قاچاق طراحی شد. سازوکار طرح بلوک‌بندی این‌گونه است که کارت هوشمند سوخت ناوگان فقط در مجاری عرضه تعریف‌شده، امکان سوخت‌گیری خواهد داشت.
طرح پیمایش
طرح پیمایش از دیگر طرح‌های موفق در زمینه مدیریت مصرف انرژی در کشور است که اجرای آن، کاهش قابل توجهی از مقدار مصرف نفت‌گاز را به همراه دارد. در این طرح، مقدار تخصیص سوخت به ناوگان حمل‌ونقل نفت‌گاز سوز بر اساس مقدار پیمایش تعیین می‌شود که معادل‌سازی آن بر مبنای مقدار پیمایش و عملکرد خودرو و کیلومتر طی‌شده انجام می‌شود.
افزون بر تخصیص فرآورده، مقادیر برداشت دقیق روزانه نفت‌گاز در کشور به ازای هر خودرو، قابل رصد و ارزیابی است. اجرای طرح پیمایش به‌عنوان مهم‌ترین طرح حوزه مدیریت تقاضای نفت‌گاز بخش حمل‌ونقل سبب شد برداشت نفت‌گاز نسبت به سال‌های گذشته به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد و به اعداد منطقی نزدیک شود.
طرح مدیریت برداشت
طرح مدیریت برداشت نفت‌گاز مکمل طرح پیمایش برای مدیریت تأمین سوخت و افزایش پایداری جایگاه‌ها در طول شبانه‌روز اجرایی شده است. در این طرح، مقدار برداشت روزانه و در بازه زمانی مشخص با توجه به توان تأمین و ریسک قاچاق به ازای هر جایگاه، حسب جدول مورد توافق مسئولان استانی پیاده‌سازی شده است.
با توجه به دستاوردهای طرح مدیریت برداشت، هم اکنون این طرح به بنزین نیز تسری یافته است. هم‌اکنون یکی از برنامه‌های اداره پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، بازنگری جداول طرح مدیریت برداشت (منطقه‌ای) در سطح کشور است که اقدام‌های کارشناسی در دستور کار قرار دارد.
طرح رصد نفتکش‌ها
شیوه‌های قاچاق سوخت، تنها به نواحی مرزی و زمینی محدود نبوده و در بستر دریا نیز انجام می‌شود. یکی دیگر از شگردهای پدیده شوم قاچاق، سوءاستفاده از نفتکش‌های حمل فرآورده است که از طریق آنها سوخت با ارائه اسناد غیرمعتبر یا صوری قاچاق می‌شود. به این منظور شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران طرح سامانه رصد نفتکش‌ها را در پاسگاه‌های انتظامی مستقر در گلوگاه‌های ورودی استان‌ها عملیاتی کرده است.
بر اساس این طرح، گلوگاه‌های برخی استان‌ها، به‌ویژه مسیرهای منتهی به جنوب، جنوب شرقی و شمال غربی که مترصد قاچاق سوخت هستند، شناسایی می‌شوند و سامانه رصد نفتکش‌ها در اختیار آنها قرار می‌گیرد. نیروهای انتظامی با استفاده از این سامانه، به‌راحتی می‌توانند به صحت‌سنجی بارنامه‌های رانندگان نفتکش‌ها اقدام کنند. اطلاعات مختلف ازجمله مقصد، مبدأ و طول مسیر نفتکش در بارنامه مشخص است و در صورتی که اطلاعات ارائه‌شده مغایرت داشته باشد، نفتکش توقیف و برای رسیدگی بعدی اقدام می‌شود.
طرح باک‌پر
طرحی با عنوان «محاسبه سوخت داخل باک وسایل نقلیه خروجی از مرز بر مبنای باک‌پر» در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه اجرایی شد که توانست به مقدار قابل‌توجهی از قاچاق سوخت در مبادی مرزهای زمینی کشور جلوگیری کند. حسب موافقت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همراهی مسئولان استان‌های مرزی، تسری این طرح به تمام مرزهای زمینی کشور انجام شد.
پیش‌بینی می‌شود در صورت تعمیم این طرح به تمام مرزهای کشور، شاهد درآمد اقتصادی چشمگیر در این زمینه باشیم که این مقدار عایدی دولت، قبل از اجرای طرح به‌صورت قاچاق و بدون پرداخت حقوق قانونی دولت از کشور خارج می‌شد.
بر اساس تکالیف قانونی محوله به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، سوخت داخل باک ناوگان خروجی از کشور مستلزم اندازه‌گیری و دریافت مابه‌التفاوت بهای فرآورده تا نرخ ۹۰ درصد نرخ کشور همسایه است. عملیات کنترل سوخت داخل باک و دریافت مابه‌التفاوت، چالش‌ها و آسیب‌هایی را به همراه دارد. برای مثال خودرو قبل از رسیدن به ایستگاه‌های کنترلی این شرکت، سوخت داخل باک را تخلیه می‌کند و به‌صورت امانی به دلال تحویل می‌دهد و با مقدار حداقلی از سوخت به ایستگاه‌های کنترلی مستقر در پایانه‌های مرزی وارد می‌شود و نسبت به پرداخت بهای ناچیز مابه‌التفاوت اقدام می‌کند. پس از دریافت مجوز سوخت و خروج از ایستگاه‌های کنترلی شرکت ملی پخش، دوباره سوخت را از دست دلال تحویل می‌گیرد و مبلغی را به‌عنوان کارمزد به دلال یا همان به‌اصطلاح گالن به دست‌ها پرداخت می‌کند.
هم اکنون با اجرای طرح باک‌پر، به مقدار حداکثر حجم باک وسیله نقلیه عبوری از نقطه مرزی، مابه‌التفاوت محاسبه و دریافت می‌شود. در نتیجه کارکرد گالن به دست‌ها بی‌اثر شده و خودرو با جذب باک اضافه و جاساز، با مقدار منطقی نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت اقدام و از مرز عبور می‌کند. این مهم در مرزهایی که این طرح اجرا شده، به جلوگیری از تضییع حقوق قانونی دولت منجر شده است.
پرواضح است پدیده مذموم قاچاق فرآورده‌های نفتی، آسیب‌های اقتصادی گسترده‌ای به همراه دارد. این تجارت شوم و به ظاهر سودآور، تهدیدی جدی برای اقتصاد ملی است که به عزم جدی همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای مقابله نیاز دارد. پایش عملکرد جایگاه‌های سوخت، اجرای طرح تخصیص سوخت بر اساس پیمایش، راه‌اندازی جایگاه‌های سوخت مرزی و اجرای فروش نفت‌گاز به روش «باک پر» از تدبیرهای ارزشمند شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است که در دستور کار قرار گرفت، اما این شرکت به این راهکارها نیز اکتفا نکرد و در اقدامی همه‌جانبه، شهروندان را به استفاده از کارت سوخت شخصی در جایگاه‌های عرضه سوخت ملزم ساخت که البته این راهکار با نتایجی چشمگیر همراه شد.
نظر شما