به گزارش شانا به نقل از ایرنا، نخستین نشست هیئت امنای صندوق توسعه ملی در دولت چهاردهم امروز (یکشنبه، ۲۳ دی) به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری برگزار و افزون بر ارائه و بررسی گزارش عملکرد صندوق و تصویب بودجه سال ۱۴۰۴، مقرر شد، پیشنهاد ارائه شده برای ایفای نقش این صندوق در حوزه کمک به رفع ناترازی‌های انرژی و توسعه کشور در کارگروهی ویژه مطرح و بررسی شده و راهکارهای اجرایی آن بر اساس قوانین و مقررات موجود تدوین و برای تصویب به نشست بعدی هیئت امنا ارائه شود.

براساس این پیشنهاد صندوق توسعه ملی اعلام آمادگی کرده تا براساس شیوه خاص طراحی شده از سوی کارشناسان این صندوق، در تأمین مالی اقدام‌ها و پروژه‌های مورد نیاز برای رفع ناترازی انرژی، در کنار بخش خصوصی مشارکت کند.

با توجه به محدودیت‌های موجود در اساسنامه صندوق توسعه ملی برای مداخله مالی مستقیم این نهاد در عرصه اقتصادی کشور، در نشست امروز مقرر شد پیشنهاد مطرح شده، در کارگروهی ویژه با حضور همه اعضای هیئت امنا از قوای سه‌گانه مطرح و راهکارهای اجرایی که ناقض قوانین و مقررات موجود نباشد، تهیه و ارائه شود. همچنین با توجه به محدودیت زمانی تأکید شد که راهکارهای اجرایی مذکور نهایتاً تا ۲ هفته آینده تهیه و در نشست بعدی هیئت امنای صندوق بررسی و تصویب شود.

رئیس جمهوری در این نشست با اشاره به آمارهای ارائه شده مبنی بر زیان حداقل ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی از محل ناترازی‌های انرژی، در ۹ ماهه ابتدایی سالی که به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده، اظهار کرد: از همان آغاز رسمی فعالیت دولت چهاردهم به طور جدی به دنبال رفع ناترازی‌های انرژی هستیم، اما تا امروز از هر راهی که خواستیم اقدام کنیم، با یک مشکل دیگر مواجه شده‌ایم.

پزشکیان افزود: بنده به‌عنوان رئیس دولت باید در برابر مردم و بخش خصوصی پاسخگو باشم، از این رو با توجه به اینکه احداث نیروگاه‌های خورشیدی سریع‌ترین، مؤثرترین و به نوعی به صرفه‌ترین راهکار موجود در این زمینه است، تأکید دارم که نباید اجازه دهیم وقت ما بیش از این تلف شود و باید هرچه سریع‌تر راهکارهای اجرایی را در این زمینه تصویب و عملیاتی کنیم.

وی تصریح کرد: اینکه ما منابعی داشته باشیم، اما به دلیل عدم پیش‌بینی راهکارهای اجرایی نتوانیم از آن برای حل مشکلات حاد کشور استفاده کنیم، منطقی نیست، از این رو بنده اولاً همه تلاش خود را خواهم کرد تا هر چه سریع‌تر بتوانیم در این زمینه راهکاری اجرایی و منطبق بر قوانین و مصالح و منافع کشور طراحی کنیم و دوماً تعهد می‌دهم که همه توان خود را برای پیشگیری از هرگونه اتلاف منابع یا وقوع تخلف و فساد در هزینه‌کرد منابع مصوب برای این منظور به‌کار بگیرم.