اقتصاد ایران نزدیک به دو دهه متوالی است که با پدیده سرمایه‌گذاری - که به‌مثابه خون در جریان اقتصادی هر کشور است - بیگانه است. غیبت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به‌طور عام و در بخش تولید به‌طور خاص در طول دو دهه اخیر، عملاً عناصر و متغیرهای کیفی توسعه در کشور را تحت تأثیر قرار داده و زمینه کاهش توان رقابتی ایران در بسیاری از حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی قدرت در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی شده است. در سایه نبود بسترهای سرمایه‌گذاری مولد، سرمایه‌های سرگردان و نگران زمینه‌ساز گسترش سوداگری، دلالی و رانت‌جویی در اقتصاد کشور و در نتیجه بروز بی‌قاعدگی، بی‌نظمی و بی‌ثباتی در نظام اقتصادی کشور می‌شود.
واقعیت این است که رکود سرمایه‌گذاری در کشور ریشه در سیاست‌ها و رویکردهای کلان دولت در این دوره زمانی داشته است. بی‌ثباتی در نظام سیاست‌گذاری داخلی، چالش‌های سیاست خارجی و سایه سنگین تحریم‌های اقتصادی در طول دو دهه گذشته، جریان سرمایه‌گذاری در کشور را دچار توقف ساخته و بی‌تردید بدون رفع این شرایط، امکان روشن شدن موتور سرمایه‌گذاری در کشور سخت و بعید به نظر می‌رسد. وجود ناترازی‌ها و به بیان دقیق‌تر، وقوع بحران در نظام انرژی، نظام پولی و بانکی و حوزه آب به‌طور مشخص در نتیجه رکود سرمایه‌گذاری مولد است. در این زمینه، حوزه‌ای که بیش از حوزه‌های دیگر نسبت به کمبود سرمایه‌گذاری آسیب‌پذیر به‌شمار می‌رود، صنعت نفت است.
صنعت نفت، پیشران اقتصاد ایران است. این صنعت با وجود عقب‌ماندگی‌هایی که در طول دو دهه گذشته در نتیجه تحریم‌های اقتصادی و عدم سرمایه‌گذاری‌های راهبردی، تجربه کرده؛ همچنان موتور محرکه اقتصاد ایران محسوب می‌شود. صنعت نفت همچنان مهم‌ترین منبع درآمدی دولت به‌شمار می‌آید و علاوه بر تأمین رفاه عمومی به لحاظ تأمین سوخت و انرژی کشور، مهم‌ترین عامل در ایجاد ارزش‌افزوده و بهره‌وری در حوزه تولید، صنعت و خدمات به لحاظ ارزان بودن حامل‌های آن است.
با این وجود، سال‌هاست حال صنعت نفت نیز به دلیل رکود سرمایه‌گذاری و جذب فناوری‌های نوین خوب نیست و تداوم این شرایط، آثار جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور در سال‌های نه‌چندان دور در پی خواهد داشت. آثار و نشانه‌های ضعف موتور محرکه اقتصاد ایران از سال‌های قبل در شکل ناترازی تولید و مصرف خود را نشان داده است. این ضعف فقط محدود به منافع اقتصادی کشور از حوزه نفت نیست بلکه قدرت سیاسی و امنیتی ایران نیز در نتیجه جایگاه ضعیف و متزلزل در بازارهای جهانی نفت از یک سو و از سوی دیگر داشتن سهم پایین از گردش مالی جهانی و جریان فنی و مهندسی جهانی صنعت نفت -که حوزه‌ای بسیار فعال و پیشرو در سطح جهانی محسوب می‌شود- دچار آسیب و ضعف شده است.
فارغ از مخاطرات و نگرانی‌هایی که در نتیجه عدم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز در سال‌های نه‌چندان دور برای کشور در شکل تأمین نیازهای روزانه فرآورده‌های نفتی و گاز، قابل پیش‌بینی است، بی‌توجهی به امر سرمایه‌گذاری در این صنعت به دلایل متعدد سبب کاهش ارزش و منفعت عمومی این نعمت خدادادی در آینده نزدیک می‌شود. «عدم بهره‌برداری کامل از منابع موجود به دلیل برداشت قابل توجه شرکای نفتی و گازی ایران از میدان‌های مشترک» و همچنین «عدم استحصال کامل منابع» و مهم‌تر از همه «گرایش جهانی به بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر و عبور از انرژی‌های فسیلی» از جمله دلایلی است که می‌توان برای اثبات این ادعا بیان کرد.
این مسئله معنایی جز از بین رفتن ارزش سرمایه و مزیت اصلی کشور ندارد. در نتیجه عدم سرمایه‌گذاری مؤثر و راهبردی، متوسط برداشت ایران از میدان‌های نفتی در حدود ۲۵ درصد است این درحالی است که متوسط برداشت از چاه‌های نفت در جهان ۵۰ درصد و در کشورهای حوزه خلیج فارس و حتی عراق، بیش از ۴۰ درصد است. هر یک درصد افزایش ضریب برداشت نفت، با فرض قیمت ۷۰ دلاری نفت برای هر بشکه، در حدود ۸۰۰ میلیارد دلار سرمایه کشور را افزایش می‌دهد. بی‌توجهی به این مهم و این ارزش اقتصادی بالا، به هر دلیلی قابل چشم‌پوشی نیست. از طرف دیگر چنانکه در زمستان سال ۱۴۰۳ به وضوح مشاهده شد، ایران با کسری متوسط ۲۵۰ میلیون مترمکعب گازی در روز مواجه است. افزون بر آهنگ بالای مصرف گاز در کشور و پرداخت یارانه‌های سنگین در حوزه انرژی -که در جای خود قابل بحث است-، مقدار تولید گاز ایران متناسب با جایگاه کشور به عنوان دومین دارنده گاز در جهان نیست. کشوری که سهم بسیار پایینی در صادرات گاز دارد و از این فرصت بی‌بدیل اقتصادی و چه بسا سیاسی و امنیتی تاکنون بهره‌ای نبرده است.
فارغ از جایگاه و سهم صادراتی، واقعیت این است که در صورت عدم سرمایه‌گذاری سریع در صنعت گاز و ادامه شرایط کنونی، کشور در سال ۱۴۱۵ با کسری حدود ۶۵۰ میلیون مترمکعبی گاز در روز که معادل مصرف کنونی کشور است مواجه خواهد شد. از طرف دیگر پارس جنوبی که نزدیک به ۶۵ درصد گاز مصرفی کشور از آن تأمین می شود، وارد دومین دوره عمر خود شده است و بهره‌برداری از آن مستلزم توسعه و تجهیز آن به فناوری‌های نوین فشارافزایی است. عدم تجهیز پارس جنوبی به تجهیزات و فناوری‌های فشارافزایی موجب از دست رفتن تولید یک فاز این میدان از سال ۱۴۰۶ می‌شود و این کاهش در سال‌های بعد تشدید خواهد شد.
برنامه هفتم توسعه تکلیف کرده که مقدار تولید نفت ایران در پایان برنامه هفتم (۱۴۰۸)، به بیش از ۵/۵ میلیون بشکه و مقدار تولید گاز به حدود یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد. این مقدار تولید نفت و گاز نیازمند سرمایه‌گذاری نزدیک به ۱۵۰ میلیارد دلاری است که از این مقدار، صنعت گاز نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. در روزهای آخر سال ۱۴۰۳ قرارداد فشارافزایی میدان‌های گازی پارس جنوبی به ارزش حدود ۱۸ میلیارد دلار به امضا رسید. عملیاتی شدن و اثربخشی این قراردادها که با عاملیت شرکت‌های ایرانی فعال در صنعت نفت و گاز است، در گروی تأمین منابع مالی و سرمایه‌ای لازم و همچنین بهره‌گیری از فناوری‌های نوین خواهد بود؛ دو متغیری که تحقق آن مستلزم اجماع حاکمیتی بر سر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اولویت نخست و در اولویت دوم بسیج منابع مالی و سرمایه کشور به‌ویژه هدایت منابع صندوق توسعه ملی به حوزه صنعت نفت و گاز است که توانایی سرمایه‌آفرینی پایدار دارد.
علیرضا سلطانی
کارشناس اقتصاد انرژی
نظر شما