به گزارش خبرنگار شانا، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۷ فروردین) مجلس شورای اسلامی به موضوع شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» اشاره و اظهار کرد: دولت در اقتصاد بسترساز حضور مؤثر و معنادار مردم است. اگر می‌خواهیم در قوای سه‌گانه سرمایه‌گذاری برای تولید را تسهیل و تنظیم کنیم، باید از انگیزه سرمایه‌گذاران محافظت کنیم و این جز با تأمین امنیت سرمایه شدنی نیست.
وی با بیان اینکه تغییرات پی‌درپی قوانین و مقررات سرمایه را فراری داده و مردم را به امور غیرمولد، اما به ظاهر امن‌تر سوق می‌دهد، بیان کرد: واردات ارزان و بی‌رویه کالاهایی که امکان تولید مشابه آنها در داخل وجود دارد، می‌تواند به انگیزه سرمایه‌گذار آسیبی جدی وارد کند، همچنین سخت‌گیری‌های بی‌جای نظارتی یا فرآیندهای پیچیده و طاقت‌فرسای مجوزدهی، انگیزه سرمایه‌گذار را کاهش می‌دهد. ما مسئولان در هر سه قوه باید از صمیم قلب باور کنیم این ماییم که باید به‌دنبال مردم بدویم، نه مردمی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند. باید به استقبال سرمایه‌گذار برویم، نه آنکه او را با نگاه از بالا به پایین طرد کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه دولت باید سکان هدایت اعتبار و نقدینگی را برای افزایش تولید در دست بگیرد، افزود: این کار مستلزم آن است که دولت مطابق احکام متعدد مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت فرصت‌ها و نقاط نیازمند سرمایه‌گذاری را شناسایی و سپس آنها را برای مردم به‌درستی تبیین کند تا سرمایه‌های خرد و کلان مردمی زنجیره ارزش به‌هم‌پیوسته اقتصادی را رقم بزند و از پراکنده شدن و هدر رفتن سرمایه‌ها جلوگیری کند. در این زمینه حوزه‌های پیشران در اولویت قرار دارد و قطعاً موضوع انرژی در پیشانی سرمایه‌گذاری قرار دارد که از طریق شرکت‌های سهامی عام، پروژه و دیگر قالب‌های اقتصادی باید مشوق‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه را افزایش داد.
قالیباف با بیان اینکه خوشبختانه مجلس شورای اسلامی در موضوع شعار سال، در دوره یازدهم دو قانون مترقی و اساسی را برای هر دو سطح کسب‌وکار و بنگاه به تصویب رسانده است، اظهار کرد: مجلس یازدهم با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار سدی آهنین را از پیش پای متقاضیان سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارها برداشت و با تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به روش‌های تأمین مالی تنوع بخشید و با استفاده از شیوه‌های نوین به تقویت سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی کشور کمک کرد. توسعه و ترویج الگوهای گوناگون تأمین مالی و توسعه ابزارهای تضمین نیز که در این قانون مورد توجه قرار گرفته از دیگر ابزارهای مجریان برای رونق سرمایه‌گذاری در تولید است. ما نمایندگان در مجلس دوازدهم بر حسن اجرای این دو قانون نظارت جدی خواهیم کرد.
نظر شما