دکتر سید مصطفی زین الدین، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران، با اشاره به نشست های پیشین هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران برای بررسی شرایط قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت، به خبرنگار شانا گفت: هنوز زود است وارد بحث های جزیی تغییرات احتمالی این قراردادها شویم، ضمن آن که هنوز مسائل مطرح در نشست های هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران و جلسه هایی که با حضور کارشناسان برای بررسی شرایط قراردادهای توسعه صنعت نفت برگزار شده، نهایی نشده است و به جمع بندی نرسیده ایم. وی یادآور شد: در بررسی قراردادهای توسعه ای صنعت نفت، پیش از هر چیز باید چارچوب های اصلی را نهایی کرد و پس از آن وارد بحث های جزیی تر شد که این روند به زمان نیاز دارد. به گزارش شانا، پیش بینی می شود با حضور مدیر عامل جدید شرکت ملی نفت ایران در نشست هایی که برای بررسی شرایط قراردادهای توسعه ای صنعت نفت کشور تدوین می شوند، روند بررسی و تعیین چارچوب های کلی این قراردادها در هفته آینده سرعت گیرد. پیش نویس «بیع متقابل» به زودی آماده می شود قراردادهای بیع متقابل، قراردادهایی خدماتی هستند که هزینه های آنها، از محل تولیدات نفت خام یا گاز طبیعی پروژه مورد قرارداد بازپرداخت می شود. به طور معمول، شرکت هایی که در قالب این قراردادها برای توسعه میدان های نفتی کشور به کار گرفته می شوند، حضوری کوتاه مدت و تنها در طول دوران اجرای پروژه دارند و ماهیت این قراردادها با حضور این شرکت ها در بلندمدت و تعهد آنها به تولید صیانتی و حفظ سقف تولید مغایرت دارد. این شیوه قراردادی در شرایطی برای توسعه میدان های نفتی ایران به کار گرفته شد که تحریم های آمریکا بر علیه فعالیت شرکت های نفتی در ایران، توسعه صنعت نفت کشور را به چالش کشانده بود، اما مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران در هفته های گذشته از تکمیل و ارائه پیش نویس طرح اصلاح قراردادهای بیع متقابل تا پایان ژانویه 2006 (اواسط دی) خبر دادند که تصویب آن در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران برای نهایی کردن و ارائه این پیش نویس به مراجع تصمیم گیر ضروری است، هرچند در نهایت، شیوه های جدید قراردادی پس از گذر از دروازه شرکت ملی نفت ایران باید در هیئت دولت، شورای اقتصاد و مجلس شورای اسلامی نیز بررسی و تایید شوند. دکتر محمدهادی نژادحسینیان، معاون امور بین الملل وزیر نفت، تغییر ارزش ها و اولویت های مطرح برای مسئولان اجرایی کشور را اصلی ترین علت تصمیمی که برای تغییر قراردادهای بیع متقابل گرفته شده است، اعلام کرده و معتقد است: میزان تولید میدان هایی که با قراردادهای بیع متقابل توسعه می یابند، در درازمدت تضمین نمی شود. شرکت های پیمانکار خارجی نیز معتقدند در صورتی که در زمان بهره برداری از میدانی که توسعه داده اند، حضور داشته باشند، می توانند تغییرات لازم را برای تضمین هدف های بلندمدت توسعه میدان اعمال کنند. وی می افزاید: مشکلات کارفرما و پیمانکار قراردادهای کنونی، توسعه صنعت نفت ایران را می توان با تدوین قراردادهایی بلندمدت برطرف کرد؛ به گونه ای که اجازه دهیم پیمانکار پروژه به عنوان ناظر در عملیات بهره برداری از میدان حضور داشته باشد یا پس از پایان اجرای عملیات توسعه، به عنوان مشاور در عملیات بهره برداری به کار گرفته شود تا پیشنهادهای خود را برای بهبود شرایط تولید نفت در بلندمدت ارائه دهد. تغییرات احتمالی نشست های هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران و گروه کارشناسانی که برای بررسی شرایط قراردادهای بیع متقابل تشکیل شده است، به منظور شناسایی روش هایی است که بتوان با حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفتی و ذخایر آنها، خدمات شرکت های نفتی را برای افزایش بهره وری از میدان های نفتی، در مدت زمان طولانی تری به کار گرفت. شرکت ملی نفت ایران این کار را بر اساس ماده 14 برنامه چهارم توسعه کشور انجام می دهد که به این شرکت اجازه داده است متناسب با شرایط و الزام های میدان های نفتی و شرایط کشور، شیوه های مختلف قراردادی را برای توسعه و افزایش تولید آنها به کار گیرد. کارشناسان معتقدند: شرایط قراردادهای بیع متقابل باید به گونه ای تغییر کند که همکاری مشترک با شرکت های بین المللی و خدمات نفتی را در دوره هایی بلندمدت امکان پذیر کند تا بهبود دائمی ضریب بازیافت در طول دوره عمر میدان و استفاده از فناوری های فنی، اجرایی و مدیریتی روزآمد در روند بهره برداری از آن قابل تحقق باشد. بررسی اولیه شرایط قراردادهای بیع متقابل نشان داده است، می توان میدان های نفتی و گازی کشور را با نوعی از قراردادهای بیع متقابل توسعه داد و با آغاز بهره برداری از طرح توسعه، به منظور تولید صیانتی از میدان، پیمانکار پروژه را با شرایطی مشخص، از جمله پرداخت «فی» به ازای هر بشکه افزایش تولید نسبت به میزان پیش بینی شده اولیه، در طول دوره عمر میدان به کار گرفت. به منظور رعایت قانون اساسی و حفظ مالکیت میدان های نفتی در دست دولت نیز پیش بینی شده است سهم طرف ایرانی در شیوه جدید قراردادی بیش از 50 درصد باشد و شرکت ملی نفت ایران مدیریت پروژه ها را به عهده بگیرد. به نظر می رسد در صورت تصویب و به کارگیری این شیوه جدید، می توان به تولید بهینه از میدان های نفتی کشور که در دوره دوم عمر خود به سر می برند و روند کاهشی تولید آنها آغاز شده است، امیدوار بود.