دکتر محمدباقر بهرامی، رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری با اعلام این مطلب در پاسخ به پرسش خبرنگار مشعل که آیا این قانون عطف به ماسبق خواهد شد و حقوق برخی کارکنان دولت و شرکت‌های دولتی را کاهش خواهد داد یا خیر گفت: «قانون عطف به ماسبق نمی شود اما برای ایجاد هماهنگی در نظام پرداخت ها و حقوق پایه کارکنان یکسان در نظر گرفته میشود، اما تفاوت حقوق پایه با حقوق فعلی کارکنان تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در فیش حقوقی کارکنان ذکر میشود. بدین ترتیب حقوق کارکنان دولت و شرکت ها از میزان کنونی پایین تر نخواهد رفت و کارکنان دولت و شرکت‌های دولتی نگرانی نخواهند داشت و حقوق قبلی آنها قابل کم کردن نیست».
وی تصریح کرد: به عنوان مثال اگر یکی از کارکنان در حال حاضر یک میلیون تومان حقوق و مزایا می گیرد پس از اجرایی شدن لایحه مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت به فرض در فیش حقوقی او ۴۰۰ هزار تومان به عنوان حقوق پایه ذکر میشود و ۶۰۰ هزار تومان ما به التفاوت حقوق پایه تا حقوق فعلی او را تحت عنوان «تفاوت تطبیق» دریافت می کند. در نتیجه و در مجموع حقوق هیچ کس کاهش نمی یابد.
وی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر کدام دسته از کارکنان وزارتخانه ها و سازمان ها از این لایحه مستثنی هستند گفت: تنها قضاوت دادگاه‌ها و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها از چارچوب نظام هماهنگ پرداخت خارج هستند، اما تمام وزارتخانه ها و سازمان ها و ادارات در این چارچوب حقوق و مزایا خواهند گرفت. این لایحه در کمیسیون مشترک نهایی و تصویب شده و در صحن مجلس مطرح خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیان این قانون هزینه دولت را در پرداخت ها افزایش خواهد داد افزود: در سال های اول اجرا تا حدودی هزینه ها را افزایش می‌دهد اما به تدریج موجب هماهنگی پرداخت ها، ایجاد بهره وری و کارایی خواهد شد و کارکنان براساس نوع اشتغال، نوع شغل و بهره وری و کارایی خود حقوق و مزایا دریافت خواهند کرد.
وی ادامه داد: مبنای لایحه مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت ها، افزایش حقوق کسانی است که حقوق کم دارند و تلاش می کند تا گلوله برف را به جای آن که از بالا به سمت پایین انداخته شود، از پایین به سمت بالا بیندازد تا عدالت رعایت شود.
وی افزود: در حال حاضر معیار پرداخت حقوق، مزد براساس ساعت کار است و افراد مثلاً از ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر کار می کنند و حقوق ثابتی می گیرند اما در مدیریت خدمات کشوری، براساس کارمزد و بهره وری، حقوق پرداخت خواهد شد و امتیازات براساس امتیازات شاغل و شغل خواهد بود. بنابراین کسانی که بهره وری دارند حقوق بیشتری دریافت خواهند کرد.
وی در مورد هزینه های اجرای آزمایشی لایحه مدیریت خدمات کشوری گفت: برای سال آینده از دولت در چارچوب بودجه ۸۶ مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان درخواست شده است.
بهرامی افزود: این لایحه در ۷ سل اجرای آزمایشی در سراسر کشور خواهد داشت. در سال اول تدوین آیین نامه ها انجام می شود. ۵ سال نیز اجرای آزمایشی دارد و سال هفتم به رفع ایرادات و اشکالات پرداخته خواهد شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ۱۵ فصل لایحه مدیریت خدمات کشوری گفت: این ۱۵ فصل شامل تعاریف، راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت، حقوق مردم، ساختاری سازمانی، فناوری اطلاعات و خدمات اداری، ورود به خدمت، استخدام، انتصاب و ارتقاء شغلبی، توانمندسازی کارمندان، حقوق و مزایا، ارزیابی عملکرد، حقوق و تکالیف کارمندان، تامین اجتماعی، شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و مقررات مختلف است و ۱۳۱ ماده را دربرمی گیرد.
رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری گفت: در فصل دهم مربوطه به حقوق و مزایا ۱۰ مرود فوق العاده شغل برای مناطق گرمسیری، سردسیری، سختی کار و سایر موارد پیش بینی شده است. در نتیجه کسانی مانند کارکنان وزارت نفت که در نقاط مختلف کشور کار می کنند از فوق العاده شغل نیز بهره مند خواهند شد
نظر شما