به گزارش خبرنگار شانا، این کتاب مشتمل بر یک مقدمه و 9 فصل و با شمارگان 1000 نسخه به چاپ رسیده است.

کتاب حاضر، پژوهشی در زمینه تجربیات ایران در انجام پروژه‌های بالادستی نفت و گاز است که بسیاری از مسائل حقوقی موجود در زمینه نفت و گاز و عملکرد دولت‌ها در طول صد سال اخیر را بررسی می‌کند. از مباحث حقوقی مطرح شده در این نوشتار می‌توان به بررسی رژیم حقوقی مالکیت بر منابع نفت و گاز در فصل اول و بررسی مشارکت‌های مدنی و تجاری در فصل سوم اشاره کرد.

افزون بر این در کتاب «توسعه میادین نفت و گاز ساختارها و رویکردهای اجرای پروژه»، اطلاعات سودمندی هم در زمینه پروژه‌های بالادستی نفت، شرکت‌های ملی و بین‌المللی نفت، قراردادهای نفت و گاز و تاریخچه توسعه میدان‌های نفت و گاز در کشورمان برای استفاده پژوهشگران و علاقه‌مندان ارائه شده است.

شاید مهم‌ترین بحث ارائه شده در این کتاب مربوط به ساختار قانونی بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز ایران باشد. هر چند اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ثروت‌های عمومی و معادن را در اختیار دولت قرار داده و تاکید کرده است که این منابع باید در چارچوب مصالح عامه و در چارچوب قانون به بهره‌برداری برسد و اصل هفتاد و هفتم تصویب قراردادهای بین‌المللی را حوزه اختیارات مجلس شورای اسلامی دانسته است، ولی اجرای این دو اصل قانون اساسی با توجه به ساختار انعقاد قرارداد و هزینه کرد درآمدهای حاصله محل خدشه فراوان است.

نبود یک نظام مشخص در تعیین رابطه مالی شرکت نفت و دولت به دلیل نبود اساسنامه مصوب شرکت نفت سبب شده است تا در عمل دولت‌ها با اخذ مجوزهای مقطعی از جمله در ذیل تبصره‌های ماده واحد بودجه یا اصلاح قانون برنامه یا متمم‌های بودجه در این‌باره اقدام کنند.

قانون نفت (مصوب 1366) نیز نیازهای اصل چهل و پنجم قانون اساسی در زمینه برقراری حاکمیت ملت بر منابع نفت و گاز و اصل هفتاد و هفتم در زمینه چگونگی تدوین و تصویب قراردادهای بین‌المللی را در این زمینه تامین نمی‌کند؛ برای اجرای اصول مهم و تاریخی یاد شده بازنگری سریع قانون نفت و تصویب اساسنامه شرکت نفت ضروری می نماید؛ از جمله این که لازم است ابتدا چارچوب‌های قراردادی میان شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های خارجی در زمینه اکتشاف، استخراج و فروش به روشنی مشخص شود، همچنین شروط مربوط به چگونگی حل اختلاف و موارد نیازمند تصویب مجلس در همسویی با اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی در این قانون پیش‌بینی و اساسنامه شرکت ملی نفت ایران هرچه زودتر با در نظر گرفتن رویکردهای قانون نفت در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شود.

این اساسنامه بر پایه ماده 4 قانون نفت (مصوب سال 1366) قرار بود ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون از سوی وزارت نفت تدوین و برای تصویب به مجلس تقدیم شود که از آن هنگام تا کنون مجلس در انتظار به سر می‌برد و دولت‌ها هم با وعده این دوران را طی کرده‌اند! همچنین ذکر روشن و شفاف مسئولیت‌های هیئت مدیره، مدیرعامل و وزیر نفت و دیگر نیازهای مربوط به یک شرکت عظیم نفتی، همچون شرکت ملی نفت ایران در این اساسنامه، از ضرورت‌های اصلی است.

اهمیت این موضوع، انتشار این کتاب را به درستی توجیه می‌کند و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی امیدوار است آغاز این حرکت، زمینه‌های اصلاح بنیادین قوانین موجود و تنظیم قوانین جدید مرتبط با حوزه نفت و گاز را فراهم آورد.