29 اسفند برای همیشه تاریخ به صنعت نفت ایران تعلق دارد، صنعتی که از همان آغاز پیدایش، خود را در آستان مطامع بیگانگان گرفتار دید و در مطلع تاریخی خود، تلخی های فراوان و روزهای صعب و دشواری را تجربه کرد که هر یک ازآنها فصلی بلند از تاریخ ایران را تشکیل می دهد. این واقعه با اراده استوار ملی و با پیام استقلال و خودیابی صنعت نفت شکل گرفت. اگرچه این صنعت در طول چندسال پس از آن واقعه، در اثر بی کفایتی قدرت های زمانه از حلاوت این پیام بی نصیب ماند و آنچنان که باید از دستاویزهای بلند آن بهره‌مند نشد، امیدوارانه تحقق عینی آن را در آستانه انقلاب اسلامی در بهمن 57 به انتظار نشست و در عمل چنین نیز شد. آنچه که وقوع چنین روزی را در تاریخ صنعت نفت ایران موجب شد، تحولاتی بود که در پایان جنگ جهانی دوم در بخش قراردادهای جهان نفت شکل گرفت. قراردادهای نفتی که در گذشته به صورتی نابرابر و از نوع امتیازی منعقد می‌شد، دیگر با بیداری کشورهای نفت خیز براساس قوانین جدید شکل می‌گرفت. قوانین جدید تماماً ناظر بر استیفای حقوق ملت ها وکنترل کشورها برمنابع نفتی خود و نیز امکان تجدیدنظر در معاهدات نفتی بود. به‌این معنا که کشورهای صاحب نفت، می‌توانستند با تسلط بر ذخایر نفتی خود و اصل تنصیف منافع (پنجاه – پنجاه) با طرف خارجی قرارداد نفتی برقرار سازند؛ بدون آن که بیم آن رود که به بهانه قرارداد خارجی نفتی، قصد سلطه در میان باشد. حال آن که قرارداد نفتی که در سال 1312، به دنبال الغای امتیاز دارسی میان ایران و دولت انگلیس، انعقاد یافته بود؛ با شرایط حقوقی جدید بیگانه بود وهمچنان از تحمیل ارتباط نابرابر رنج می برد. به طوری که در فاصله سال های 28-1313 شرکت نفت انگلیس و ایران معادل 895 میلیون لیره درآمد نصیب خود می کرد درحالی که حق السهم پرداختی به دولت ایران به عنوان صاحب منابع نفتی بسیار کمتر از این مقدار (105 میلیون لیره) یعنی تنها 7/11 درصد از عایدات شرکت بود؛ در مقابل،مالیاتی که دولت انگلستان از شرکت دریافت می داشت، 175 میلیون لیره، یعنی رقمی معادل 70 میلیون لیره بیشتر از سهم ایران بود. این نابرابری آشکار، گذشته از ضعیف نشان دادن قدرت سیاسی ایران در میان دولت‌های غرب، عوارض ناگواری بر اقتصاد این کشور تحمیل می‌کرد. اگر قراردادهای نفتی ایران براساس قانون جدید شکل می گرفت، می توانست رقم 360 میلیون لیره از عواید نفتی را عاید ایران گرداند و با این رقم اقتصاد ایران در داخل کشور جانی تازه می‌یافت. به علاوه در سایه شرایط جدید، کشور امکان آن را می یافت که در بخش نفت، سرمایه‌گذاری های بیشتری کند و خود را به لحاظ سیاسی و اقتصادی،کشوری قدرتمند نشان دهد. بیش و پیش از آن که دولت وقت ایران متاثر از شرایط نوین جهانی در قرارداد استعماری نفت چاره جویی و امکان به کارگیری قوانین جدید را در قراردادهای نفتی بررسی کند، اراده ملی دست به کار شد و در مقابل قرارداد استعماری 1312 واکنش ابتکاری نشان داد. به دنبال انتقادها و اعتراض‌های فزاینده مردم، موجی سیاسی در کشور در گرفت. این موج،تهدیدی جدی برای دولت که عامل اصلی آن قرارداد شناخته می شد، به شمار می آمد. دولت ایران نیز در چنین شرایطی احساس خطر کرد و برای برقراری آرامش سیاسی در کشور، از شرکت نفت انگلیس و ایران تجدیدنظر در قرارداد 1312 را خواستار شد. این درخواست اگرچه آن شرکت را بسیار گران آمد، اما برای تضمین منافع خود به پذیرش آن تن درداد و برای مذاکره درباره موضوع تجدیدنظر اعلام آمادگی کرد و متعاقب آن به دفعات نمایندگانی را به ایران گسیل داشت تا پیرامون تجدیدنظر در قرارداد 1312 مذاکره کند که حاصل آن، امضای قرارداد الحاقی گس گلشاییان بود. البته این توافق پس از مذاکرات گسترده میان طرفین شرکت و دولت ایران و آمد و رفت های نمایندگان آن شرکت حاصل شد. اگرچه با اصلاحاتی از جمله افزایش میزان مالیات هر تن نفت فروش رفته به دولت ایران، پذیرش تخفیف 25 درصدی به جای تخفیف 10 درصدی از سوی شرکت و ... همراه بود، اما نظراصلی را که همان استیفای حقوق ایران بود، تمام و کمال تامین نمی کرد. ضمن آن که با شگردی خاص قرارداد 1312 را که در دوره اختناق و دیکتاتوری تنظیم و به تصویب وکلای فرمایشی رسیده بود،تایید می‌کرد. در بند 1 این قرارداد 11 ماده‌ای آمده بود: «این قرارداد، قرارداد الحاقی است و جزء لاینفک قرارداد اصلی محسوب می شود.» در ماده 10 قرارداد نیز به صراحت آمده بود: «با رعایت مقررات این قرارداد، مقررات قرارداد اصلی در کمال قوت و اعتبار خود باقی خواهد ماند.» این قرارداد که به پیشنهاد عباسقلی گلشاییان، وزیر دارایی وقت، در 26 تیر 1328 شکل گرفت،از سوی دولت وقت طی لایحه ای با قید دو فوریت برای تصویب به پانزدهمین دوره مجلس شورای ملی،آن هم در آخرین روزهای خود، تقدیم شد. هدف از تقدیم این لایحه در پایان دوره مجلس آن بود که وقت زیادی برای بحث در اختیار نمایندگان مخالف نباشد، اما برخلاف انتظار، این لایحه تا آغاز مجلس شانزدهم معوق ماند. لایحه گس- گلشاییان در دوره شانزدهم، بنابر پیشنهاد نخست وزیر وقت (علی منصور) برای کارشناسی بیشتر به کمیسیون نفت مجلس ارجاع و متعاقب آن کرسی نخست وزیری به رزم آرا واگذار شد.آن هم در شرایطی که نمایندگان اقلیت مجلس آشکارا با آن مخالفت کردند، اما این جابه جایی با استقبال انگلیسی ها و شرکت نفت انگلیس و ایران روبه‌رو شد.آنها امیدوار بودند که دولت جدید، زمینه تصویب لایحه قرارداد الحاقی را در مجلس شورای ملی فراهم و مشکل نفت را به سود آنها حل و فصل کند. رزم آرا نیز تماماً در پی آن بود که برای تثبیت قدرت خود به مشکل همیشگی نفت پایان دهد و تادیر نشده جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران را از حرکت بازدارد. او در این باره از به کارگیری هیچ ترفندی فروگذار نکرد و برای جلب افکار عمومی،انجام اصلاحات در سازمان های دولتی و مبارزه با فساد اداری را وعده داد، بدون آن که اقدامی جدی در این زمینه انجام دهد. دکتر مصدق و جمعی از نمایندگان مخالف که به سیاست های فریبکارانه رزم آرا به خوبی پی برده بودند، طی سخنانی در جهت تنویر افکار عمومی، نقشه های مذبوحانه وی را برملا ساختند. در چنین شرایطی، مبارزه جدی علیه سیاست های پنهان و فریبکارانه رزم آرا و برنامه او شکل گرفت و زمینه مساعدی برای رد این لایحه در شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی فراهم شد. موج مخالفت ها آنچنان سهمگین و نافذ بود که وی برخلاف حمایت های خود از لایحه، سیاست دفع الوقت را برگزید تا جایی که مدت ها از اظهارنظر آشکار درباره آن خودداری کرد. دکتر مصدق، رئیس کمیسیون نفت مجلس که به خوبی سیاست دفع الوقت رزم آرا را دریافته بود، طی سخنانی در یکی از جلسه های کمیسیون نفت، ضمن انتقاد از دولت، نظر نخست وزیر را درباره لایحه خواستار شد و مستقیماً او را به اتخاذ موضع صریح و به دوراز هرگونه ترفند سیاسی و عوام فریبی، موظف کرد. اما رزم آرا بی اعتنا به اظهارات رئیس کمیسیون نفت همچنان از هرگونه اظهارنظری درباره لایحه خودداری می‌ورزید و ضمن مذاکره‌های پنهانی با نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران، پیشنهاد جدیدی را از سوی آنان برای حل مساله نفت خواستار شد. کمیسیون نیز متعاقباً طی نامه ای به نخست وزیر اخطار کرد که اگر ظرف ده روز پرونده های مربوط را ارسال و نظر خود را اعلام نکند، به وظیفه قانونی خود یعنی استیضاح عمل خواهد کرد که در واقع پس ازچندی چنین نیز شد. جلسه‌های استیضاح طی چهار روز در مجلس شورای ملی برگزار شد و در طول جلسه‌ها نمایندگان مخالف در انتقاد از لایحه قرارداد الحاقی، به ایراد سخنرانی پرداختند. رزم آرا نیز در پاسخ، موافقت رسمی خود را با لایحه قرارداد الحاقی اعلام داشت و با جسارت تمام لیاقت ملت ایران را برای اداره صنایع نفت مورد تردید قرار داد. جسارت آشکار او خشم مردم را برانگیخت و کشور را یکپارچه دستخوش التهاب کرد. ضمن آن که پیکاری جدی برسرنفت به راه افتاد که بیش از پیش، زمینه ظهور یک نهضت همه گیر را در راستای ملی شدن نفت فراهم می ساخت. طولی نکشید که او به کیفر سخنان جسارت آمیز خود رسید و در 16 اسفند 1329-13 روز مانده به تصویب قانون ملی شدن نفت- از سوی یکی از مبارزان از پای درآمد. با قتل رزم آرا موانع جدی در راه ملی شدن نفت از میان برداشته شد و نهضت ملی در مسیراصلی خود قرار گرفت. کمیسیون نفت مجلس در فردای روز واقعه قتل، با یک تصمیم انقلابی، سرنوشت تاریخی نفت را رقم زد و افق جدیدی به روی این صنعت گشود. این تصمیم انقلابی چیزی جز تایید پیشنهاد ملی شدن نفت نبود که طی گزارشی در اختیار مجلس شورای ملی قرار گرفت. مجلس در 29 اسفند 1329 گزارش پیشنهادی کمیسیون نفت را درحالی که «حسین علاء» در 21 اسفند سمت نخست وزیری را بر عهده داشت، به شرح ذیل تصویب کرد: «به نام سعادت ملت ایران و به منظور تامین صلح جهانی، امضا کنندگان ذیل پیشنهاد می نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود، یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست دولت قرار گیرد.» سال 1329 در حالی واپسین ساعات خود را سپری می کرد و تحویل سال جدید را نوید می داد که نفت ایران عنوان دلنشین «ملی» به خود گرفته بود. عنوانی که سال ها به منزله خواست ملی شناخته می شد. بازتاب ملی شدن صنعت نفت در رسانه های خارجی بازتاب این رویداد تاریخی در سطح جهانی آنچنان وسیع بود که دیگر جایی برای تردید نسبت به خودیابی ایرانیان باقی نمی‌گذاشت. برخی از رسانه های خارجی از این واقعه با عناوین و القابی مانند: بمبی بزرگ در خاورمیانه، اتفاقی شگرف در ایران، مصیبتی برای آمریکا و انگلیس، نشانی از لیاقت ایرانیان، ندای بیداری درخاورمیانه و ... یاد می کردند. روزنامه «ظفر» چاپ ترکیه در فردای روز واقعه چنین نوشت: سیاست ملی کردن نفت ایران در سیاست انگلیس و آمریکا وخاورمیانه تاثیر عمیقی خواهد داشت و ممکن است موجب یک مصیبت بین المللی شود. نشریه فرانسوی «اومانتیه» درمقاله ای، ملی شدن صنعت نفت ایران را به مثابه بمبی بزرگ خواند که ملل شرق میانه را از خود متاثر خواهد ساخت. این نشریه در ادامه چنین افزود: ملی شدن صنعت نفت در ایران علاوه بر نتایج مستقیم آن که قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی انگلستان از خاورمیانه است، آثار مهم و شگرفی در خاورمیانه خواهد داشت. تمام آنچه درباره عدم توانایی ایرانیان در مورد استخراج نفت گفته شد، اغراق آمیز و به دور از واقعیت است... ایرانی ها حتی اگر پنجاه درصد محصول کنونی منابع نفت را به دست خود استخراج کنند و به فروش برسانند به مراتب بیشتر از امروز از طلای سیاسی خود بهره مند خواهند شد. نشریه «فری بورژوا» چاپ سوئیس خاطرنشان کرد: ملت ایران با جنبش قابل تحسینی که در راه احقاق حقوق خود کرده، لیاقت خویش را به اثبات رسانیده است. دلسوزی خداوندان خدعه و تزویر هم برای خودشان بهتر است، زیرا اگرایرانی ها نصف و حتی ثلث محصول فعلی منابع نفت جنوب را به دست خودشان استخراج کنند، باز بیشتر ازامروز سود خواهند برد. «منچسترگاردین» نوشت: اقدام برای ملی شدن نفت، سایر کشورهای خاورمیانه از جمله عراق و مصر را بیدار کرده است... دریغا که قانون ملی شدن نفت، این سند خودیاری و خودباوری ایرانیان، در طول سال ها پس از تصویب،آنچنان که باید و انتظار می‌رفت، در عمل به عنوان اصلی لازم الاجرا شناخته نشد و ناباورانه در گوشه ای خلوت گزید. اما انقلاب اسلامی در بهمن 57 جانی تازه به این مناسبت تاریخی دمید و از آن پس دستاوردهای چنین روزی به منزله اصلی مسلم در قراردادهای نفتی شناخته شد. خاطره این روز برای همیشه چونان درخشان ترین صحنه تاریخی در حافظه تاریخی هر ایرانی باقی خواهد ماند و تا ایران، این نام بلند و پر افتخار، باقی است،گرامی داشته خواهد شد.