«به نام سعادت ملت ایران و به‌منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود». با تصویب این جملات در مجلس شانزدهم شورای ملی، نفت ایران ملی شد و آرزوی دیرینه ایرانیان برای رهایی از سلطه بیگانگان به پایان رسید. در واقع با ملی شدن صنعت نفت، نقش دولت‌های خارجی به‌خصوص «انگلیس» و «شرکت نفت انگلیس و ایران» از منابع نفتی ایران کوتاه شد و کشور در مسیر استقلال قرار گرفت. مجلس شانزدهم شورای ملی نقش تعیین‌کننده در ملی شدن صنعت نفت داشت و به همین دلیل این مجلس در تاریخ پارلمانی ایران از جایگاه والایی برخوردار شد. نوشتار حاضر به بررسی کوتاه از سیر تاریخی ملی شدن صنعت نفت در ایران پرداخته است.
زمینه‌های تاریخی ملی شدن صنعت نفت را باید در قرارداد دارسی (دوره قاجار) و سپس قرارداد ۱۹۳۳ (دوره رضاشاه) جست‌وجو کرد. به مرور و با رشد آگاهی بین ایرانیان زمینه‌های اعتراضی نسبت به جنبه‌های استعماری شرکت نفت انگلیس و ایران و کشورهای خارجی اوج گرفت و همین امر به ملی شدن صنعت نفت در مجلس شانزدهم شورای ملی منجر شد.
در دوره پانزدهم مجلس شورای ملی، انگلیسی‌ها توانستند با دولت ساعد قرارداد الحاقی کمپانی نفت معروف به گس‌گلشائیان را به امضا برسانند. در این قرارداد پیش‌بینی شده بود که برای هر تن نفت فروخته‌شده ۶ شیلینگ به جای ۴ شیلینگ (مندرج در قرارداد ۱۹۳۳) به دولت ایران پرداخت شود و به‌علاوه با حفظ حقوق ایران در مورد دریافت حق‌الامتیاز تعیین شده در قرارداد ۱۹۳۳، ۵ میلیون لیره استرلینگ اضافی نیز پرداخت شود. دولت ساعد طرح قرارداد الحاقی را برای تصویب به مجلس پانزدهم فرستاد، اما در مجلس مخالفت شد. پس انگلیسی‌ها تصمیم گرفتند موافقت‌نامه مزبور را به مجلس شانزدهم ببرند. مجلس شانزدهم شورای ملی ۲۰ بهمن سال ۱۳۲۸ افتتاح شد و برخی وکلای تهران مثل دکتر محمد مصدق، دکتر بقایی، حسین مکی، حائری‌زاده، دکتر شایگان، عبدالقدیر آزاد و آیت‌الله کاشانی به مجلس راه یافتند.
همزمان با دوره شانزدهم مجلس شورای ملی چند نخست‌وزیر بر سرکار آمدند. همان‌طور که گذشت محمد ساعد در اوایل اسفند ۱۳۲۸ دولت خود را به مجلس معرفی کرد، اما به دلیل اعتراضات نمایندگان در ۲۷ اسفند استعفا داد، سپس کابینه علی منصور در ۱۴ فروردین ۱۳۲۹ تشکیل شد و در ۵ تیر پایان یافت. با روی کار آمدن دولت علی رزم‌آرا در ۶ تیر ۱۳۲۹ تا کشته شدنش از سوی خلیل طهماسبی در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹، دوره‌ای از رویارویی کمیته نفت مجلس و جبهه ملی با نخست‌وزیری شکل گرفت. نخستین نشست کمیسیون نفت پنجشنبه ۵ تیر سال ۱۳۲۹/۲۶ ژوئن ۱۹۵۰ تشکیل شد که در آن نشست هیئت رئیسه خود را انتخاب کردند. مصدق در نامه‌ای به روزنامه اطلاعات مورخه ۲۹ آبان ۱۳۲۹ در مورد قرارداد الحاقی نفت، آن را مغایر استیفای حقوق ملت ایران دانست و تأکید کرد این قرارداد سبب سلب حقوق ملت ایران می‌شود.
در نشست پانزدهم کمیسیون نفت، سپهبد رزم‌آرا نخست‌وزیر و چند نفر از اعضای کابینه به‌منظور دفاع از لایحه قرارداد الحاقی حضور یافتند. جمال امامی با اعلام این مطلب که لغو قرارداد ۱۹۳۳ به صلاح نیست، از طرف اکثریت اعضای کمیسیون خواستار این شد که دولت با شرکت نفت مذاکره و قرارداد منصفانه‌تری به مجلس پیشنهاد کند. رزم‌آرا در پاسخ به سؤال‌های اعضای کمیسیون نفت، از مذاکرات با شرکت نفت خبر داد، همچنین رزم‌آرا با اشاره به نظر کارشناسان که مأمور مطالعه نفت شده بودند، ملی کردن نفت در ایران را غیرعملی دانست. پس از آن مصدق در کمیسیون نفت، نطق‌های مفصلی درباره لایحه نفت انجام داد. سپس نظریه سیاست موازنه منفی را پیش برد که مبارزه بر ضد استقرار مجدد سلطه استبدادی و فراهم آوردن امکانات انتخابات آزاد، از الزامات آن به شمار می‌رفت. این نظریه از اواخر مجلس پانزدهم وارد مرحله جدی خود شد و در مجلس شانزدهم ادامه یافت. در کابینه حسین علاء که پس از رزم‌آرا روی کار آمده بود کمیسیون نفت، لایحه مربوط به ملی شدن نفت را برای تصویب با مهلت دو ماه به مجلس فرستاد. درنهایت در روز ۲۹ اسفند ۱۳۲۹/ ۲۰ مارس ۱۹۵۱ هر دو مجلس طرح قانون ملی شدن صنعت نفت را در سراسر کشور تصویب کردند.
طرح خلع ید و ملی شدن صنعت نفت در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۳۰/ یکم مه ۱۹۵۱ به تصویب دو مجلس و توشیح شاه رسید و در نتیجه شرکت نفت انگلیس و ایران و دولت انگلیس، دولت ایران را مورد اعتراضات شدیدی قرار دادند که این اختلاف‌ها به دیوان داوری ارجاع داده شد. به این ترتیب نفت ایران ملی شد و در اختیار دولت قرار گرفت. با اقدام دولت ایران در ملی کردن صنعت نفت، توسعه میدان‌های نفتی و در نتیجه فعالیت پالایشگاه آبادان نیز متوقف شد. با تصویب این قوانین، کمیسیون مخصوص نفت در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۳۰ / ۱۷ آوریل ۱۹۵۱ گزارشی به مجلس شورای ملی ارائه داد که در آن نحوه ملی شدن صنعت نفت را در اختیار شرکت انگلیس و ایران قرار داد و برای این کار هیئت مختلطی از نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا و وزیر دارایی و نماینده دولت تعیین شده بود که باید بر خلعیت از شرکت سابق از سوی دولت نظارت داشته باشد. به این ترتیب مشارکت شرکت نفت انگلیس و ایران در فعالیت‌های نفتی ایران متوقف شد.
یونس صادقی
نظر شما