گرچه حریم‌ها و اندازه آنها به فرد، فرهنگ و موقعیت وابسته است،‌ اما جایگاه آن در مغز است و ورود به هر حریمی،‌ در اغلب فرهنگ‌ها ناپسند و ناراحت‌کننده است.

چندی است که حریم های دیگری علاوه بر حریم خصوصی، مایملک، قنات، شهر، روستا و ... ، مورد توجه قرار گرفته است که از آن جمله می توان به حریم خطوط لوله نفت، گاز و ... ، اشاره کرد.

حریم در بخش اشیای بی جان، بمعناى محدوده‌اى معین در اطراف برخى اموال غیرمنقول است که براى بهره بردن کامل مالکان از آن اموال، از برخى تصرفات دیگران در آن محدوده منع شده است.

براین اساس از سال 1309 شمسی به بعد قانونگذار ایران براى تأمین امنیت جانى یا مالی افراد و نیز پیشگیرى از زیان رسیدن به املاک و اموال عمومى، بخشى از زمینهاى اطراف برخی اموال (مانند دریاها، دریاچه‌ها، مردابها، رودخانه‌ها، برکه‌هاى طبیعى، شهرها، آثار و بناهاى تاریخى، لوله‌هاى نفت و گاز، خطوط انتقال و توزیع نیروى برق، راه‌آهن و فرودگاهها) را حریم آنها قلمداد کرده و ممنوعیت هایى را براى تصرف افراد در آن محدوده‌ها مقرر داشته است.

در واقع بموازات صنعتی شدن کشورها، تاسیسات عظیم عمرانی متنوعی از قبیل خطوط انتقال نفت و گاز، راه و راه آهن، خطوط انتقال و توزیع نیروی برق ایجاد شده که کمال و تداوم انتفاع از آنها و جلوگیری از زیان های احتمالی نیازمند اتخاذ تدابیر و وضع قوانین و مقررات و اجرای صحیح آنها است.

به همین منظور نیز در چندسال گذشته لایحه حریم ایمنی خطوط لوله نفت و گاز به مجلس شورای اسلامی ارائه شده تا بدلیل حساسیت وجود این خطوط در مسیرهای خطرآفرین، از ساخت و ساز در نزدیکی آنها بطور کاملا قانونی جلوگیری شود.

بر اساس استانداردهای موجود تا 25 متری دو طرف خطوط لوله انتقال فرآورده نفتی برای انجام عملیات تعمیرات و نگهداری، امکان تردد گروه‌های بازرسی و عملیاتی برای حفاظت از خطوط لوله «حریم عملیاتی» تعریف شده است.

ساخت و ساز در نزدیکی خطوط لوله برای خود سازندگان و نیز برای تعمیرات و نگهداری خطوط مشکلاتی را ایجاد می کند که با تصویب این لایحه در مجلس و حمایت قانونی از عدم ساخت و ساز در محدوده خطوط، شهروندان و ساکنان مجاور خطوط لوله در امنیت کامل به سر خواهند برد.

آثار زیانبار از تجاوز به حریم خطوط لوله نفت و گاز کشور (ساخت و ساز، خاکبرداری، کشاورزی و ...)، از نشت مواد و به خطر افتادن سلامت و جان مردم تا ضررهای اقتصادی آن در سال های اخیر بویژه در مناطق پرتردد کشور (همچون استان های شمالی) به قدری افزایش یافته که نیاز به بازنگری قانون و تصویب یک لایحه مجزا در این بخش را ضروری ساخته است.

نخستین بار لایحه پیشنهادی برای تعیین حریم ایمنی در مسیر خطوط لوله، حدود 5 سال گذشته از سوی وزارت نفت به مجلس داده شده بود، ولی با آن موافقت نشد.

گفته می شود در صورت تصویب این لایحه و مشخص شدن فاصله مجاز از خطوط لوله برای انجام فعالیت های ساخت و ساز، زمین هایی که در فاصله غیرمجاز از خطوط لوله قرار دارند با دریافت مجوز از سازمان های زیرمجموعه خریداری می شود.

در ماه های اخیر و افزایش تنش ها میان نهادهای متولی و دارنده خطوط و جامعه، بحث رعایت ایمنی خطوط لوله نفت و گاز بیش از پیش مهم جلوه می کند.

وزارت نفت امیدوار است لایحه تعیین حریم ایمنی خطوط لوله هرچه سریعتر تصویب شده تا بتواند با رعایت الزام های ایمنی در مورد شهروندان جوابگوی نیازهای انرژی جامعه نیز باشد.