به گزارش خبرنگار شانا، محمدباقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، امروز (یکشنبه، 27 مهرماه) در جریان بررسی کلیات لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت و این لایحه را نمادی از تصمیم مشترک مجلس و دولت برای اصلاح نظام بودجه ریزی کشور عنوان کرد.

نوبخت گفت: طبق بندهای 32 و 33 سیاستهای ابلاغی رهبر معظم معظم انقلاب برای برنامه پنجم توسعه باید ساختار نظام بودجه ریزی اصلاح شود و به سمت بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد حرکت کند.

وی افزود: نخستین اقدام تقدیم به موقع لایحه بودجه سنواتی به مجلس است تا نمایندگان زمان کافی برای بررسی تبصره‌ها و احکام بودجه را داشته باشند و قوانین منقح در جایگاه برنامه یکساله به دولت ابلاغ شود که این مهم در نخستین اقدام دولت در ارائه به موقع لایحه بودجه سال جاری اجرایی شد.

نوبخت تصریح کرد: لایحه بودجه 93 به موقع تقدیم مجلس شد و باید از نمایندگان قدردانی کنیم که به موقع این لایحه را بررسی کردند، به نحوی که برای نخستین بار هم قانون بودجه و هم آئین نامه اجرایی و ضوابط مالی آن به صورت مصوب منتشر شد و این نخستین همکاری دولت و مجلس برای اصلاح نظام بودجه ریزی کشور بود که با وجود لازم بودن کافی نبود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری عنوان کرد: دولت برای اصلاح نظام بودجه ریزی تغییر روش بودجه ریزی از نظام بودجه ریزی افزایشی سنتی به روش مبتنی بر عملکرد را ارائه کرده که با آخرین تجارب جهانی در زمینه بودجه ریزی انطباق دارد.

وی تصریح کرد: حرکت در مسیر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اقدامی است که از 13 سال پیش در مجلس انجام می‌شد ولی عملیاتی نمی‌شد، بطوری که از سال 1380 تاکنون حرکت به سمت بودجه ریزی عملیاتی در دستور کار بوده است.

نوبخت در پاسخ به اظهارات مخالفان کلیات این لایحه مبنی بر تنوع موضوعات در لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گفت: اساسا ماهیت و ظرفیت این لایحه در این است که موارد متنوع را جمع کرده است، ضمن این‌که اشکالاتی که نمایندگان در بعضی از مواد مطرح کرده‌اند در زمان بررسی جزییات اصلاح می‌شود.

لازم به ذکر است، کلیات این طرح از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس تنها 104 رای موافق را کسب کرد و 94 نماینده رای مخالف و 10 نماینده رای ممتنع دادند که در پایان، مجلس به لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت رای نداد.