افت درآمد نفتی کشور به خودی خود یک مصیبت نیست، بلکه مشکل بزرگ، ناکارآمدی بخش مهمی از بدنه دیوانسالار کشور و فرصت سوزیهای مهمی که به ویژه از سال 1388 به نحو چشمگیری تشدید شده است که روند ترمیم آن نیز بسیار کند است، این بخشی از گفته‌های امیرمحمد اسلامی، دبیر کمیته برنامه ریزی انجمن شرکتهای پیمانکاری نفت و  عضو کارگروههای کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با شاناست.

مشروح گفتگوی تفصیلی شانا را با عضو کارگروههای کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران می‌خوانید:

علت این که قیمت نفت باوجود افزایش تنشها در منطقه خاورمیانه و ورود به فصل سرد سال همچنان روند نزولی به خود گرفته است چیست؟

عوامل متعددی باعث افت قیمت نفت در بازارهای جهانی شده است اما به طور کلی افزایش سهم تولید غیر اوپک در تامین جهانی نفت، بالا بودن سطح قیمتها در طول چند سال که سبب اقتصادی شدن تولید از منابع نامتعارف (شیل اویل) و افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش شده، پایین بودن قدرت مانور ایران به دلیل تشدید تحریمها در ظرفیت‌سازی و در نهایت ملاحظات استراتژیک از جمله تلاش برای به زانو درآوردن روسیه و ایران از ریشه‌های افت قیمت فعلی است.

عده ای از تحلیل گران معتقدند به دلیل پایین بودن رشد اقتصاد جهانی و هچنین پایین بودن رشد اقتصادی چین از جمله عواملی هستند که باعث می شوند تا در شرایط فعلی امیدی نسبت به افزایش قیمت جهانی نفت نداشته باشیم. در صورت تداوم این امر، شاهد بروز چه آثاری در اقتصاد ایران خواهیم بود؟

به نظر می‌رسد افت قیمت صرفا یک شرایط ناپایدار و گذرا باشد. البته باید این را هم بگویم که افت درآمد نفتی کشور به خودی خود یک مصیبت نیست، بلکه مشکل بزرگ، ناکارآمدی بخش مهمی از بدنه دیوانسالار کشور و فرصت سوزیهای مهمی که به ویژه از سال 1388 به نحو چشمگیری تشدید شده و روند ترمیم آن نیز بسیار کند بوده، است. در اختیار داشتن منابع نفتی و درآمد نفتی، یک نیروی مضاعف برای توسعه و رشد اقتصادی و حتی شرکتهای دانش بنیان کشور فراهم می‌کند. به اعتقادم آنچه سبب هدرروی منابع و نفرین منابع می‌شود، سیاستها و  رفتارهای غلط سیاستگذاران، برنامه ریزان و مجریان است نه خود منابع نفت. در واقع این درآمد نفتی نیست که سبب ویرانی شده، بلکه سیاستها و اقدامات نادرست بوده است که سرنوشت کشور را به این روز رسانده به نحوی که باوجود 800 میلیارد دلار درآمد نفتی طی سالهای اخیر، به نقطه فعلی رسیده‌ایم. در حالی که کشورهایی مانند نروژ توانستند از درآمدهای این کالای استراتژیک خود به نحو شایسته‌ای بهره ببرند. در مقیاس بین‌المللی هم زمانی که از سال 2008 جهان صنعتی به رکود فرو رفت، بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت مانند عربستان سعودی، قطر و امارت متحده عربی از درآمدهای نفتی خود به خوبی استفاده و از صنایع خود حمایت کرده و یا سرمایه‌گذاریها را گسترش داده‌اند و حتی جایگاه خود را در مناسبات و معادلات بین‌المللی ارتقاء بخشیده‌اند، هرچند این نقش آفرینی گاهی در جهت منفی به کار گرفته شده است، اما آنها از فرصت به وجود آمده استفاده کردند در حالی که ایران با وجود درآمد فراوان نفتی که به دست آورد نتوانست جایگاه جهانی خود را ارتقاء دهد.

باتوجه به این‌که شاه‌بیت اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی بودجه به نفت است و از سوی دیگر برنامه ریزان کشور هم بر این مهم تاکید می‌کنند، فکر می‌کنید با فرصت به وجود آمده تا چه حد می‌توان کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را عملی کرد؟

اگر اقتصاد بدون نفت به این مفهوم باشد که از نفت خام به عنوان مزیت نسبی اضافی در اقتصاد ملی استفاده شود، درصورت در پیش گرفتن برنامه‌های صحیح و اقدام منطقی، رویکرد مناسبی است که حتما باید با تدوین استراتژی و برنامه‌ریزی دقیق دنبال شود، اما تبدیل کردن فرصت صدور نفت به تهدید و عنوان کردن اقتصاد بدون نفت، متعاقب فرصت سوزی و از سر استیصال نکوهیده است. باید توجه داشت اقتصاد بدون نفت در ایران در حال حاضر به سادگی قابل دستیابی نیست و بهتر است به جای این عبارت "اقتصاد مصون از بحران نفتی" یا "اقتصاد چند هسته‌ای" را به کار برد که مفهوم آن در اختیار داشتن دو یا چند نیروی محرکه برای اقتصاد ملی و مصون بودن از بحرانهای نفتی است.

البته عده ای معتقدند می توان درآمدهای مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی کرد

جایگزینی سریع درآمدهای مالیاتی به جای نفت ساده انگاری است. باید به این نکته هم توجه کرد که اگر سخت‌گیریهای مالیاتی را متوجه بخش تولید کنیم، با توجه به این که کشور هنوز کاملا از رکود خارج نشده است  آسیبهای بیشتری را نیز به دنبال خواهد داشت، چراکه بخشی از درآمدها در ایران، در واقع ناشی از به جریان افتادن درآمد نفت و باز تولید آن در مبادلات داخلی و خارجی است که با کاهش درآمدهای نفت، خود به خود کاهش می‌یابد. همچنین اگر مالیاتها و هرگونه محدودیتی روی صادرکنندگان خدمات و کالا متمرکز شود، به دلیل اعمال فشار به صادرکنندگان، عملا این ابزار را نیز بی‌تاثیر ساخته و نتیجه وارونه خواهد داشت.

فکر می‌کنید بهتر است سال آینده قیمت نفت را چگونه در بودجه محاسبه کرد که هم گامهای عملی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی برداشته شود و هم این که اقتصاد ایران کمترین آسیب را از ناحیه کاهش سهم نفت از بودجه ببیند؟

به نظر می‌رسد برای سال 1394 باید یک برنامه اصلی و یک برنامه جایگزین مورد توجه باشد، در نظر گرفتن بهای 80 دلار به ازای هر بشکه نفت خام در بودجه اصلی، منطقی به نظر می‌رسد، در حالی‌که می‌توان برنامه جایگزینی را با قیمت 60 دلار نیز پیش بینی کرد، اگرچه افت قیمت به این سطح بعید یا دست کم قابل پیشگیری است. با این حال به نظرم، اداره کشور در شرایط پایین قیمت نفت ناممکن نیست، همانگونه که کشورهای صنعتی می‌توانند کاهش قیمت نفت را در اقتصاد خود مدیریت کنند، کشورهای صادرکننده نیز باید نسبت به مدیریت اقتصاد در شرایط کاهش قیمتها، توانا باشند. شرایط ایجاد شده برای ایران منهای وجود تحریمها، برای نروژ، امارات متحده عربی، کویت، قزاقستان و بسیاری دیگر از کشورهای فروشنده نفت خام یکسان است در حالی‌که ظاهرا انعطاف و آسیب ناپذیری این کشورها در برابر این نوسانات بیشتر است، در ایران نیز سابقه اداره کشور با نفت 7 دلاری به وسیله دولت دوران جنگ و تحریم و از آن جالب‌تر، سابقه شکوفایی اقتصادی در شرایط نفت 20 دلاری و کمتر، در دولت توسعه سیاسی دیده شده است.

فکر می‌کنید وزارت نفت در این شرایط چگونه می‌تواند از منافع ایران به بهترین نحو ممکن صیانت کند؟

وزارت نفت می‌تواند با مانور مناسب از افت قیمت نفت جلوگیری یا دست کم شدت آن‌ را کنترل و حتی فرصت سازی کند. بخشی از این تدابیر با استفاده از همکاری مشترک با کشورهای مخالف افت قیمت و بخشی از آن با استفاده از ابزار نفت خام غیرقابل صدور در شرایط تحریم، در حوزه داخلی پدید می‌آید. فکر می‌کنم وزارت نفت می‌تواند با توجه به آن‌که سقف تولید واقعی تعیین شده توسط اوپک برای ایران عملا به دلیل تحریم، عرضه نمی‌شود، ضمن نیم نگاهی به حفظ سهم بازار توسط اوپک داشته و از طرفی مابه التفاوت ظرفیت تولید و فروش نفت خام را با اتکا به بخش خصوصی واقعی و همراه با حفظ کامل زنجیره ارزش توسط بخش خصوصی، صرف تولید و رونق بخشی به صنایع تولیدی سایر محصولات به ویژه محصولات پتروشیمی و پالایشی کند.

فکر می کنید در شرایط فعلی دولت باید چه سیاستی را اتخاذ کند تا پایین آمدن قیمت نفت اثر منفی در اقتصاد ایران نداشته باشد؟

در شرایط فعلی دولت می‌تواند به کاهش بودجه جاری و هزینه‌های بی‌فایده دستگاههای ناکارآمد که به نسبت تشکیلات عریض و طویل خود، فاقد کارآیی لازم هستند اقدام کند. البته اجرای پروژه‌ها نباید متوقف شود اما این مساله باید در فضای رقابتی و منع انحصار شرکتهای دولتی و شبه دولتی که خود سبب کاهش چشمگیر هزینه‌ها می‌شود صورت گیرد. باز ستانی پروژه‌ها از پیمانکاران رانتی و بازگشت قیمت واقعی به پروژه‌های احداث از طریق مشارکت دادن بخش خصوصی واقعی، هدایت یارانه‌های نقدی به سمت مشارکت مردم در تولید با واگذاری حق سیاستگذاری و اداره تولید توسط خود مردم و فعالسازی ظرفیت صندوق توسعه ملی با رویکرد مناسب‌تر آن به بخش خصوصی واقعی از اقدامات مناسب برای رهایی از کسری بودجه احتمالی است. با این حال  در صورت باقی ماندن قیمت نفت در سطح 80 دلار، افت درآمد ناشی از آن می‌تواند با صدور خدمات فنی، مهندسی نفت جبران شود، در حال حاضر شرکتهای مهندسی داخلی سالانه چهار میلیارد دلار صادرات فنی مهندسی دارند، در بخش شرکتهای مهندسی و پیمانکار نفت، گاز و پتروشیمی نیز حدود 20 میلیارد دلار توان اجرای کار همزمان وجود دارد، بنابراین با  حمایت از بخش خصوصی واقعی و جبران آسیبهای چند سال اخیر، پرهیز از اعمال محدودیت برای این بخش و به ویژه عدم اجبار شرکتهای خصوصی به بازگرداندن درآمد به دست آمده به بخش دولتی و عدم دخالت دیوانسالاری، می‌توان در سال آینده به ارقامی نزدیک به 10 میلیارد دلار صدور خدمات فنی و مهندسی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی نیز دست یافت. ضمن این که تاسیس شرکت انرژی مردم‌نهاد با سرمایه یارانه‌ها، می‌تواند آثار مثبت دو جانبه‌ای بر هزینه‌های دولت و خروج از رکود در شرایط کاهش درآمدهای نفتی داشته باشد.

گفتگو: سید مجتبی جلالی پروین