از سوی دیگر ساختار دولت و همچنین وظایفی که مستقیماً برعهده دولت گذاشته شده است، ایجاب می‌کند که مکانیزمهای پیشرفته‌ای بر این تعاملات حاکم باشد.
از منظر کوتاه مدت، دولت صاحب سند معتبری به نام «بودجه سنواتی» است که در آن برای یک دوره مالی یکساله؛ میزان درآمدها و هزینه‌های دولت به طور دقیق مشخص می‌شود.
اما به دلایل مختلف، امکان آن وجود ندارد که همه حیطه‌ها و ابعاد دولت، صرفاً در یک سند (یعنی همین بودجه) منعکس شود؛ زیرا
1 - بودجه یک سند معطوف به آینده است. به همین خاطر درآمدها و هزینه‌ها در سند بودجه «برآورد» می‌شود که این برآورد می‌تواند در طی دوره مالی «افزایش» و یا «کاهش» پیدا کند.
2 - قسمت زیادی از برنامه‌های دولت، در بازه زمانی فراتر از «یک سال مالی» تدوین و اجرا می‌شود. یعنی چنین نیست که همواره بتوان از یک «سند یک ساله» برای پیشبرد اهداف و برنامه‌ها کمک گرفت.
3 – به غیر از سند بودجه، اسناد بالادستی دیگری نیز وجود دارد که در واقع به مثابه نقشه راه و ناظر بر اهداف «میان‌مدت» و «بلند مدت» کشور است. از این جمله می‌توان به برنامه‌های توسعه‌ای پنجساله و همچنین سند 1404 اشاره کرد.
به همین خاطر برای اداره کشور لازم است که اسناد کمکی و الزام‌آور دیگری نیز تهیه شود.
یکی از این اسناد، همانا «قانون تنظیم برخی مقررات مالی دولت» است. این «سند» را می‌توان به تعبیری، یک سند کمکی برای اسناد بودجه‌های سنواتی تلقی کرد که به تازگی برخی از مواد آن تغییر کرد و نسخه‌ای به نام « قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» در اواخر سال گذشته تصویب و ابلاغ شد(البته منظور از «کمکی» هرگز به معنای «پایین‌دست‌تر بودن» این سند نیست).
به دلایلی که در بالا ذکر شد، متون قانونی نیز باید به طور متناسب با شرایط کشور، تغییر کنند. لذا دولت درخواست «الحاق برخی مواد» را به «قانون تنظیم ...الخ» داشت.
به یاد داشته باشیم که برخی مواد در بودجه‌های سنواتی؛ طی سالهای گوناگون معمولاً تغییر چندانی را تجربه نمی‌کنند (البته مقادیری تغییر می‌کنند اما روح حاکم بر آن مواد، تغییر زیادی ندارد) و این به خاطر اصل «ثبات رویه» است.
به همین خاطر دولت می‌تواند احکامی را که به طور مرتب و در طی سالهای متوالی در اسناد مالی و بودجه‌های سنواتی خود ذکر می‌کند، در متن قانون «تنظیم بخشی از ...الخ» مندرج کند. از این طریق حیطه تعاملی دولت به جای آن که به «یک سال» محدود باشد، عملاً «گسترده‌تر» می‌شود.
در کنار این موضوع، امکان نظارت و سنجش بر کیفیت انجام امور مالی در بدنه دولت نیز ارتقا می یابد؛ زیرا اصول بودجه‌نویسی در حسابداری کاملاً مشخص است و لذا هرگونه نظارت بر آن هم باید با توجه بر همان اصول باشد؛ حال آن که مکانیزمهای حاکم بر نظارت و کنترل دیگر قوانین، شکل متفاوتی دارد و بالطبع کیفیت حسابخواهی و حسابرسی از دولت هم به شکل متناظر، بهبود خواهد یافت.
دولت در هنگام تقدیم «لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم ...الخ» طی مقدمه توجیهی خود ذکر کرده که سالهای اخیر احکامی با ماهیت دائمی بنا بر ضرورت در قوانین بودجه سنواتی و برنامه‌های توسعه تکرار شده و این امر منجر به حجیم شدن قوانین مذکور با تکالیف متعدد برای دولت گردیده و لذا به منظور رفع این مشکل و در جهت اصلاح نظام بودجه‌ریزی دولت و احصای احکام دائمی قوانین یادشده که ماهیت تعیین ضوابط مالی دارند، لایحه‌ی فوق را ارائه کرده است.
نکته‌ی مهم این است که با بررسی قانون فوق به نقش نفت در این سند مهم پی خواهیم برد. در متن نهایی به تعداد 72 بار از «نفت» یاد شده است. از جمله به وزارت نفت ، ارزش نفت، نفت خام، فعالیتهای نفتی، تولید نفت، قیمت نفت، بشکه نفت، صادرات نفت، خوراک نفت، فروش نفت و غیره ارجاع داده شده است.
به طور مشابه قریب به 39 بار به واژه «گاز» در قالب میعانات گازی، خالص گاز طبیعی، تولید گاز، فروش گاز، گاز تولیدی، خوراک گاز، پالایش گاز اشاره شده است. همچنین در احکام این قانون به «پتروشیمی» و «فرآورده‌های نفتی» و «پالایش نفت» هم ارجاعات زیادی داده شده است.
به همین خاطر می‌توان کاملاً به اهمیت نفت در حیطه و گستره قوانین مالی دولت واقف شد. اما از سوی دیگر بدیهی است هر میزان که نقش نفت بیشتر شود، حساسیت نهادهای نظارتی و کنترلی و حسابخواهی هم بیشتر خواهد شد. به عنوان شاهدی بر این مدعا می‌توانیم به گزارشهای تفریغ بودجه و حجم بندهای مربوط به نفت در این گزارش (در مقایسه با سایر بخشهای کشور) اشاره کنیم.
در یادداشتهای بعدی؛ نگاه دقیق‌تری به احکام مرتبط با نفت در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خواهیم داشت.
پویا نعمت‌اللهی - روزنامه‌نگار
نظر شما