بیش از یک سال است که سهیمه 60 لیتری بنزین واریزی به کارتهای سوخت شهروندان با قیمت یارانه ای لیتری 700 تومان محاسبه می شد و بیش از آن نیز با نرخ نیمه یارانه ای یکهزار تومان قابل سوختگیری از سوی مردم بوده است.

این روند تا یکم خردادماه امسال ادامه داشت؛ زمانی که مشخص شد سهمیه 60 لیتر به کارتهای سوخت واریز نمی شود. اظهار نظرهای پراکنده اما تایید نشده از سوی برخی مقامهای نفتی این سناریو را که قیمت بنزین، حرکت به سمت تک نرخی شدن را آغاز کرده است، قویتر کرد.

این که بدون مقدمه و اطلاع قبلی،کارت سوخت خودروهای شخصی و موتوسیکلتها شارژ نشد، موضوعی است که در جای خود قابل بررسی است، اگرچه بحث انگیز نیز هست؛اما نکته مهمتر، تاثیر این حرکت بر جامعه و اقتصاد مردم است.

تک نرخی شدن بنزین،موضوع تازه ای نیست و قریب به یک دهه است که دولت در این جهت گام برداشته و سناریورهای مختلفی را نیز برای رسیدن به این هدف تعریف و اجرا کرده است.

با توقف شارژ سهمیه بنزین خردادماه در کارت سوخت خودروهای شخصی این نکته در اذهان عمومی شکل گرفت که این حرکت تاثیری در اقتصاد جامعه برجای خواهد گذاشت و زنجیره ای از گرانی را رقم خواهد زد.

در صورت تعیین قیمت ثابت برای سوختگیری به قیمت یکهزار تومان، با یک محاسبه ساده می توان دریافت که برداشتن سهمیه ها، تنها 18 هزار تومان در هرماه به هزینه های یک خودرو می افزاید که این میزان در مقایسه با دیگر هزینه های خودرو یا یک خانوار، ناچیز به حساب می آید.

البته شکی نیست که قیمت بنزین بر دیگر مسائل از جمله تورم، حمل و نقل و ... ـ چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم ـ تاثیر گذار است،اما باز می توان با واقعی کردن قیمتها و به کارگیری دیگر روشهای اقتصادی (به منظور کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم)، به تدریج از آثار آن کاست؛ آثاری که بیشتر جنبه روانی داشته و در عمل شاید هیچگاه سنگینتر از معطل ماندن یک پروژه ملی به دلیل مشکلات مالی،فرسودگی زیر ساختها، نداشتن نوآوری در صنعت و ... نباشد.

قیمت تمام شده تولید بنزین، عددی بیش از 2500 تومان است؛ در حالی که برای مصرف آن تنها در صورت محاسبه نرخ آزاد (به زعم ما) یکهزار تومان پرداخت می کنیم و این به معنای پرداخت یارانه ای هنگفت است که دولت بر خود تحمیل کرده است.

با حساب و کتابی ساده می توان دریافت که میلیاردها ریال هزینه ای که می تواند به مصرف زیر ساختها و طرحهای نیمه تمام برسد، در هوا دود می شود، دودی که برای زدودن آن نیز باید هزینه ای هنگفت را پذیرفت.

در این میان، یک نکته وجود دارد که تا بحث قیمت بنزین و مسائلی از این دست مطرح می شود، همه نگاهها به وزارت نفت بر می گردد؛ اما نباید از نظر دور داشت که این وزارتخانه تنها به عنوان یک مجری، مجری صرف تصمیمات کلان اقتصادی است و خود در امور مختلف تنها می تواند پیشنهاددهنده باشد.

هنوز ساز و کار اجرای تصمیم جدید دولت درباره بنزین مبهم است و همچنان قیمت نهایی بنزین نیز از سوی ستاد حمل و نقل و سوخت تعیین و ابلاغ نشده است؛ اما واضح است که وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به عنوان مجری تصمیمهای دولت موظف هستند طبق برنامه ای که در اختیارشان قرار می گیرد عمل کنند.

هر چند به نظر می رسد این تصمیم با سیاستهای وزارت نفت در زمینه مبارزه با قاچاق سوخت همخوانی دارد و می تواند به عنوان یک ابزار قوی، قاچاق سوخت را تاحد زیادی کاهش دهد، اما در این میان بازهم دولت است که می تواند با سیاستگذاری و تصمیم سازی خود در این زمینه نقش آفرین شود و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به عنوان توزیع کننده سوخت مصرفی مردم، تنها وظیفه اجرای مصوبات دولت را برعهده دارد.

هم اکنون مقادیری بنزین با قیمت 700 تومان در کارتهای سوخت مردم باقی مانده است که بی شک طبق دوره های گذشته مهلت مشخصی برای استفاده از آن در نظر گرفته می شود.

این میزان بنزین 700 تومانی موجود در کارتهای سوخت نشان از توان مدیریت مصرف مردم تاکنون داشته است،توانی که از این پس هم به خرج خواهیم داد تا منابع انرژی کشور به راحتی هدر نرود؛ زیرا ما در قبال آیندگان نیز مسئولیم.